43 مليار درهم مبلغ تدخل الدولة لدعم أسعار المواد النفطية

الفاتورة الطاقية تصل إلى 86 مليار درهم واعتماد شبه مطلق على الاستيراد

أكد أعضاء لجنة البنيات الأساسية والمعادن والبيئة بمجلس النواب أن المغرب يواجه تحديات حقيقية على المستوى الطاقي، حيث مازال المغرب يعتمد بشكل مطلق على الاستيراد من أجل تغطية احتياجاته الطاقية التي بلغت فاتورتها حوالي 86 مليار درهم برسم 2011.
وأبرز الأستاذ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي في تصريح للعلم أن المعطيات المقدمة خلال انعقاد اللجنة المذكورة يوم الإثنين 2 أبريل 2012، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن أن المغرب بلور استراتيجية وطنية بهدف التصدي لتحديات تأمين التزود بالطاقة والحفاظ على البيئة وضمان النمو المستدام، وهي الاستراتيجية التي ترتكز على تنويع مصادر الطاقة، تحتل فيها الطاقات المتجددة مكانة أساسية.
وأوضح مضيان أن هذا التنويع بإمكانه تلبية الطلب المتصاعد على الطاقة والحفاظ على البيئة وأيضا تقليص التبعية الطاقية للخارج.
وكان فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ذكر في عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة، أن قطاع الطاقة والمعادن يعتبر من القطاعات الحيوية والمنتخبة الرئيسة في البلاد، إذ أنه يساهم بشكل ملموس في تكوين الناتج الداخلي الاجمالي بحوالي 13% ويحقق مداخيل جبائية تصل إلى حوالي 21 مليار درهم بالنسبة لقطاع الطاقة، كما أن الصادرات المعدنية تمثل 27% من قيمة مجمل الصادرات الوطنية، بالاضافة إلى الاستثمارات المنجزة التي بلغت، خلال سنة 2010، أكثر من مليار درهم في ميدان الطاقة، و4.1 مليار درهم في القطاع المعدني، كما أن القطاع الأخير يوفر حوالي 34 ألف و 500 منصب شغل مباشر.
وأشار الوزير إلى أن الاستهلاك العالمي من النفط برسم سنة 2010، سجل نمواً بلغ 7،2 مليون برميل في اليوم، وهو ما يعادل نسبة 1،3%، وبلغ الاستهلاك الإجمالي مستوى قياسيا وصل إلى 4،87 مليون برميل في اليوم، ومقابل ذلك سجل الإنتاج العالمي ارتفاعا بحجم 8،1 مليون برميل في اليوم، وهو ما يعادل نسبة 2،2%.
وأضاف الدويري قائلا إن استهلاك المغرب برسم سنة 2011 من الطاقة الأولية بلغ حوالي 17 مليون طن مقابل بترول، مسجلاً زيادة بنسبة 3،5% مقارنة مع سنة 2010 ، وتبلغ حصة المواد البترولية من مجموع الاستهلاك حوالي 61%، فيما تمثل حصة الفحم الحجري 21%، حيث إن هذا الأخير تطور استعماله منذ الثمانينيات من القرن الماضي في صناعة الإسمنت ومعامل السكر، ويبقى إنتاج الطاقة الكهرومائية في بلادنا خاضعاً للتقلبات المناخية، حيث بلغت نسبته حوالي 3،3% فقط من الميزان الطاقي خلال سنة 2011.
وأوضح الوزير أن استهلاك المغرب من المواد البترولية بلغ حوالي 5،10 مليون طن سنة 2011، ومثل الغازوال والفيول الصناعي 70% من هذا الاستهلاك، أما الغازات المسيلة للبترول وأساسا البروبان والبوتان فتبلغ حصتها حوالي 19% من الاستهلاك.
وأكد المسؤول الحكومي أن أسعار النفط عرفت ارتفاعاً مضطرداً، حيث انتقل متوسط سعر خام البرنت من 7،61 دولار للبرميل سنة 2009، الى حوالي 126 دولار خلال شهر مارس 2012، موضحاً أنه بالرغم من الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط في السوق الدولية، فإن الحكومة، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى تنافسية القطاعات الاقتصادية، لم تقدم على الزيادة في الأسعار، مشيراً إلى أن ميزانية الدولة تتدخل سنويا لدعم أسعار المواد النفطية، حيث بلغ هذا الدعم 43 مليار درهم سنة 2011.
وتحدث الوزير عن برامج التنقيب عن الهيدروكاربورات في بلادنا، مشيرا إلى أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا من قبل عدة شركات دولية، حيث عرفت الأشغال دفعة جديدة من خلال استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة، بما في ذلك الحفر المتعدد الأبعاد، والمسح الاهتزازي الثلاثي الأبعاد، ودراسات تقييم الأحواض مثل منطقة المحيط الأطلسي البحرية والبرية.
وذكر الدويري أن هناك 24 شركة تشتغل حاليا في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات من خلال صفقات وعقود موزعة على 101 رخصة تنقيب منها 48 بحرية و 7 عقود دراسات استطلاعية، و 8 امتيازات استغلال.
وتشير المعطيات إلى أن سنة 2011 سجلت إنجاز ستة آبار بمناطق سبو وطنجة والعرائش أدى البعض منها إلى نتائج إيجابية، وبالرغم من محدودية الاحتياطات المتوقعة فإن هذه النتائج تنبئ بمؤشرات واعدة.