يتوقع أن تفتح وزارة الطاقة والمعادن شهر دجنبر الجاري أظرفة طلب عروض لانتقاء الشركة المؤهلة تقنيا وماليا لإنجاز أول محطة حرارية تعمل بالصخور النفطية قرب مدينة طرفاية، ويقع الموقع المختار بجوار الشاطئ وعلى بعد 38 كلم من المدينة. ويفترض أن يتم تشغيل المحطة في سنة 2014 بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط، وتعتبر محطة طرفاية المشروع الوحيد لحد الساعة لاستغلال الاحتياطي الضخم الذي يتوفر عليه المغرب في ميدان الصخور النفطية، إذ يصنف في المرتبة الرابعة عالميا ب 50 مليار برميل نفط. وسبق لوزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرا أن أوضحت قبل أيام لأعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أنه في إطار تنويع المغرب لمصادره الطاقية والتقليل من تبعيته شبه الكلية للخارج في تلبية حاجياته الداخلية من الطاقة فإنه تم خلق اللجنة الوطنية للصخور النفطية برئاسة الوزيرة نفسها، وأنه يتم حاليا تفعيل الاتفاقيات المبرمة وإجراء مفاوضات مع شركاء دوليين بهدف إنشاء مشاريع صناعية للصخور. إلا أن الوزارة نفسها لم تضع بعد أي إطار قانوني خاص ينظم استغلال وتقييم هذه الصخور النفطية، بحيث يتم التعامل معها على أنها معدن، في حين أنه يمكن أن يستخرج منه الهيدروكاربورات عن طريق تقنية «البيروليز»، أو إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الحرق المباشر للصخور، وكلا التقنيتين تتطلب استثمارات ضخمة لا طاقة للقطاع العام بها، فميزانية الاستثمار للوزارة برمتها للعام المقبل لا تتجاوز 421 مليون درهم، ولهذا يعول على القطاع الخاص وعلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع في المناطق حيث مكامن الصخور النفطية المعروفة لحد الساعة، وهي طرفاية وتمحضيت وبالقرب من طنجة، مع حديث عن وجود كميات ضخمة في نواحي بوجدور يجري التكتم عليها رسميا. من جانب آخر، اعتبر أعضاء في لجنة القطاعات الإنتاجية خلال مناقشة ميزانية قطاع الطاقة والمعادن أن الوزارة تعاملت ببطء في مجال استغلال الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الصخور النفطية، غير أن جواب الوزارة كان دائما هو ضرورة تقييم مدى فعالية التقنيات الصناعية المعمول بها عالميا في استغلال تلك الصخور. وعلى المستوى القانوني، قالت الوزيرة إنه يتم حاليا الانكباب على وضع إطار قانوني يوفر تحفيزات لإبرام شراكات للتنقيب عن هذه الصخور واستغلالها بالنظر إلى الكلفة الباهظة لهذه العمليات، وهي شراكات تعني عدة أطراف منها الشركات المستغلة ذات الخبرة العالمية، والشركات التي تمتلك الخبرة الصناعية لتقييم مكونات الصخور، والشركات البترولية المهتمة بالطاقات غير التقليدية، فضلا عن الأكاديميين والجامعيين ومراكز البحث. يشار إلى أن الاحتياطي العالمي من الصخور النفطية تصل إلى 4000 مليار برميل من النفط، وأصبح الاهتمام بهذه الصخور يزيد في دول متعددة تتوفر على احتياطي كبير، ويمكن أن يستخرج من هذه الصخور، ذات الطبيعة الرسوبية والتي تضم مكونات عضوية تدعى الكيروجين، النفط والغاز القابل للاحتراق، ومن الدول المتخصصة في عملية استغلال الصخور النفطية نجد البرازيل وكندا وإستونيا. وارتباطا بمصادر إنتاج الكهرباء، تشير الأرقام الرسمية إلى أن المغرب أنتج سنة 2008 قرابة 20 ألفا و307 جيكاواط، نسبة 57 في المائة منها انطلاقا من الفحم، و20 في المائة من الفيول و14 في المائة من الغاز الطبيعي، و4.5 في المائة من الإنتاج الكهرومائي و2.2 في المائة من إنتاج محطة الضخ، و1.5 في المائة اعتماد على طاقة الرياح. وقد بلغت حاجيات المغرب من الكهرباء السنة الفارطة 24 ألف جيكاواط، ولتغطية الفارق بين الإنتاج والطلب يلجأ المغرب للاستيراد من دول الجوار، وناهزت الكمية المستوردة 4261 جيكاواط، أي ما يفوق 17 في المائة من حجم الطلب الداخلي.
