تطور جديد في ملف الهبات الملكية بعد مذكرة المطالبة بالحق المدني

من المنتظر أن يعرف ملف الهبات الملكية تطورات جديدة، بعد أن وافقت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا على دراسة مذكرة الحق المدني التي تقدم بها صاحب مأذونية للنقل، ضد أحد المتهمين بإغراق مدينة تيفلت ب«الكريمات».
وكانت المحكمة قد أدانت المتهم الذي استفاد وعائلته من 12 مأذونية نقل من بينها مأذونية لطفل من مواليد سنة 2001، بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم خلال المرحلة الابتدائية.
و اعترف المتهم أمام الضابطة القضائية باتجاره في مأذونيات النقل المخصصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزوير الطلبات وشرائه لثلاث رخص لسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة العرائش من قائد بالقوات المسلحة الملكية، قبل أن يقوم بتفويت رخصة عن طريق الملقب ب«زامبيا» مقابل مبلغ 150.000.00 درهم، كما قام بكراء الرخصتين المتبقيتين بسومة كرائية قدرها 1500 درهم، وحلاوة 40000 درهم لكل واحدة.
وأضاف المتهم، خلال التحقيق معه من قبل الشرطة القضائية، أن»زامبيا» أكد توفره على شبكة تتربص بالتحركات الملكية، وطلب منه تسليم صور شمسية من بطاقة التعريف الوطنية لأشخاص يرغبون في الحصول على رخص استغلال سيارة الأجرة مقابل 140.000درهم لكل مستفيد، ليسلمه 14 نسخة، شملت عددا كبيرا من أفراد عائلته، إضافة إلى أشخاص آخريين من مدينة طنجة استفادوا بدورهم من مأذونيات للنقل بالدار البيضاء.
واعترف المتهم بعلاقته بعدد من المسؤولين، من بينهم المسؤول عن طلبات رخص استغلال سيارات الأجرة بوزارة الداخلية، وأكد أنه كان يزوده بالمعلومات المتعلقة بالبحث الذي تجريه العمالات، والأقاليم حول رخص استغلال سيارات الأجرة مقابل 10000 درهم عن كل رخصة يتوصل بها أصحاب الطلبات. وأكد حسان زويتني، الذي انتصب كمطالب بالحق المدني، أن «7من المأذونيات صدرت خلال أقل من ثلاثة أيام عن عمالة الخميسات، واستفاد منها أفراد من عائلة المتهم الذي يتوفر أيضا على شركة للنقل وهو ما أدى إلى إصابة قطاع سيارات الأجرة بمدينة تيفلت بحالة من الشلل». وعزز زويتني مذكرته بإشهاد من أمين سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة تيفلت، يثبت الأضرار الذي لحقت به بعد أن تراجعت مداخليه بشكل كبير، وأكد على أنه سيطالب بالحصول على تعويض مادي مقابل الضرر الذي لحق به.