شبكات تتفن في المتاجرة في لاكريمات

يعتبر الإشكال الحقيقي في ملف المأذونيات، في الطريقة الغامضة التي تتوزع بها عقود الامتيازات، التي هي في الأصل هبة ملكية للمعوزين وذوي الحاجات الخاصة، لا تكرى ولا تباع ولا ترهن. وسبق لشبكة مختصة في تزوير الوثائق للحصول على رخص النقل في السقوط بين أيد النيابة، وتعود فصول هذه القضية إلى آخر أيام سنة 2007, فقد أمر ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسلا باعتقال المتهم (خ.أ )، الملقب بـالبهجة الذي كان يترصد للمواكب الملكية، وربط علاقات بموظفين في الإقامة الملكية بالرباط، وإقامتي الأمير مولاي رشيد وللاحسناء، وكانت التهم الموجه له هي تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، وتزوير وثائق رسمية وإدارية، واستعمالها وانتحال هويات والارتشاء. وبلع عدد المتابعين في هذه القضية التي عرفت في أوساط الرأي العام بملف لاكريمات، 28 متهما من بينهم قائد سابق، وستة من رجال الأمن وثلاثة موظفين بوزارة الداخلية، ضمنهم امرأة وثلاثة أعوان سلطة وتاجر ومدير شركة. وينحدر هؤلاء المتهمون من العديد من المدن؛ الرباط وسلا وفاس ومكناس والعرائش وطنجة والناظور. واعتقلت السلطات أيضا محمد ركيك الذي يلقب بـ زامبيا، ويعتبر من كبار سماسرة الهبات الملكية، واستغلال رخص سيارات الأجرة الصغيرة بعدة مدن من بينها العرائش، الذي اعترف بأسماء المتعاملين معه، الذين كانوا يشكلون أخطبوطا داخل القصر وخارجه برؤوس عديدة، للمتاجرة في هبات الملك وباقي الأمراء. ويعرف قطاع المأذونيات قطاع يلفه الغموض، ذلك إن السائقين لا يعرفون صاحب المأذونية الأصلي الذي توقع الأوراق باسمه لدى السلطات، إذ يجري الاتفاق فقط مع الوسيط الذي يكتري المأذونية من المالك الأصلي ليستغل عن طريقها حاجة السائق المهني ويفرض شروطه عليه.