قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحلون بجماعة رأس العين باليوسفية

حل، صباح أمس الجمعة، بجماعة رأس العين باليوسفية قضاة عن المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على الاختلالات التي أقرت العديد من الشكايات التي رفعت إلى وكيل الملك بابتدائية اليوسفية من طرف بعض المستشارين الجماعيين بوجودها، والتي نفاها رئيس الجماعة في جلسات الاستماع إليه من طرف المصالح المختصة بالمدينة، حسب مصادر مطلعة.
وتتعلق الشكايات المعنية التي باشر المركز القضائي باليوسفية بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة بخصوصها ب«خروقات» ضد رئيسي جماعتين قرويتين تابعتين لإقليم اليوسفية من بينهما جماعة رأس العين، وهي الشكايات الصادرة عن بعض أعضاء الجماعتين المعنيتين، حسب المصادر نفسها. وأضافت أن حلول القضاة بالجماعة جاء بعد تشبث رئيس الجماعة المذكورة بنفي ما جاء في الشكايات، التي أكدت على وجود اختلالات في التسيير وتدبير الأموال العمومية، بالإضافة إلى إبرام صفقات وصفت ب»المشبوهة». كما فتحت مصالح الدرك الملكي باليوسفية مع رئيسي الجماعتين بحثا بخصوص الشكايات المعنية تحت إشراف النيابة العامة التي توصلت بها.
وأضافت المصادر أن فتيل المواجهة بين بعض أعضاء الجماعتين والرئيسين المعنيين اشتعل عندما لاحظ هؤلاء الأعضاء وجود «موظفين أشباح»، بالإضافة إلى وقوفهم على اختلالات متعلقة بأموال الجماعة، عن طريق عقد صفقات «مشبوهة» مع بعض المقاولين «المشبوهين» أيضا، حسب المصادر نفسها، الذين «يتواطؤون» مع رئيسي الجماعتين، بالإضافة إلى ضخ ميزانيات ضخمة ومصاريف زائدة لأنشطة «غير ذات أهمية قصوى».
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية المعطلين حاملي الشهادات فرع اليوسفية قد قامت أيضا حينها بتوزيع بيان، حصلت «المساء» على نسخة منه، يفيد بوجود توظيفات «جد مشبوهة» في هاتين الجماعتين، حيث خصت توظيف أفراد عائلتي الرئيسين.
ونفى رئيس المجلس القروي لرأس العين، في اتصال سابق به، أن تكون مصالح الدرك الملكي باليوسفية أو أي جهة أخرى قد أجرت معه أي بحث أو تحقيق بخصوص اختلالات في التسيير أو في مالية الجماعة التي يوجد على رأسها، مؤكدا أن هذه الأخبار التي روجت لها مجموعة من وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة وأنها مجرد إشاعات يراد بها الباطل، وأنها صادرة عن مجموعة من الأطراف المعارضة وأن غرضها لا يتجاوز ما هو سياسي.