شكاية رئيس جماعة سابق تعجل باعتقال الرئيس الجديد

محكمة سطات تنظر في قضية فساد انتخابي

تنظر ابتدائية سطات، اليوم الخميس، في قضية الفساد الانتخابي بجماعة سيدي العايدي، المعتقل على إثرها رئيس الجماعة رفقة مجموعة من الأعضاء، بجناح الاحتياطيين بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات.
وأفادت مصادر "المغربية" أن النيابة العامة كانت وضعت الرئيس المذكور رفقة الأعضاء رهن الاعتقال، بناء على شكاية حركها رئيس الجماعة السابق، يتهم فيها الرئيس الجديد ب "استمالة الأعضاء للتصويت عليه رئيسا للجماعة عن طريق تمكينهم من مبالغ مالية، أمضوا مقابلها التزامات جرت المصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات".
وأضافت المصادر أن الرئيس السابق لمصلحة الإمضاءات ببلدية سطات رفقة موظفة، متعا بالسراح المؤقت في انتظار كلمة الفصل للقضاء.
وأكدت مصادر متطابقة أن هذه القضية، سلطت الضوء على ما كان يجري بمصلحة تصحيح الإمضاءات من تجاوزات وتلاعبات وصفت ب "الخطيرة"، وشكلت محور تحقيقات متتالية أجرتها مصالح الدرك والأمن، الشيء الذي دفع رئيس المجلس البلدي إلى تنحية رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات، وتنقيل عدد من العاملين بالمصلحة مع تشديد المراقبة على الوثائق المراد المصادقة عليها.
من جهة أخرى، أفادت المصادر ذاتها أن الرئيس السابق "ح.ب" سعى إلى التشويش على خلفه من خلال شكاية، وصفت ب "الكيدية"، وجهت إلى الوكيل العام للملك يتهم فيها الرئيس الجديد بعدم الالتزام بالقانون، والكشف عما كان يستتر في عهد الحرس القديم، الذي يخشى أن يفتح ملفات التدبير الجماعي على عهد الرئيس السابق، وسلسلة من الصفقات المشبوهة التي، تقول المصادر، تثير اهتمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات.