لجنة حقوقية تطالب بإرجاع مطرودي لارام إلى عملهم

طالبت اللجنة الحقوقية المشتركة للتضامن مع مضيفات ومضيفي شركة الخطوط الملكية المغربية بتدخل الجهات المسؤولة من أجل وضع حد لتعسفات الرئيس المدير العام، الذي يدبر الشركة بطريقة مزاجية،
دون مراعاة الوضعية الاجتماعية لشغيلة الشركة. وطالبت اللجنة، في ندوة صحفية عقدت صباح أمس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، ب»إرجاع المطرودات والمطرودين إلى عملهم فورا، وحماية حرية العمل النقابي، والاستجابة لمطالب الشغيلة صونا لكرامة العاملين بالشركة وحقوقهم المشروعة التي تتضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية، والدستور المغربي ومدونة الشغل».
واستغربت اللجنة «السياسة التي ينهجها الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية في تحد سافر لقانون الشغل، رغم الدعم المالي الذي استفادت منه الشركة من الدولة، وتمثلت هذه الخروقات في تلفيق تهم إلى المضيفات والمضيفين الذين رفضوا الامتثال للمغادرة الإجبارية أو انتقدوا سياسته المتبعة في تدبير الشركة». واعتبرت اللجنة أن «الشركة أقدمت على فرض مغادرة على المضيفات والمضيفين سمتها «طوعية»، لكنها في العمق وعلى مستوى الممارسة أصبحت مغادرة إجبارية، استهدفت الإجهاز على حقوق العاملين بالشركة، ووضعهم أمام خيارين، إما القبول بالمغادرة الإجبارية أو تلفيق التهم والإحالة على المجلس التأديبي كمقدمة للتسريح الجماعي عن العمل».
وأوضحت إيمان تيمور، التي تم نقلها للاشتغال في مقر إدارة الشركة عوض عملها كمضيفة طيران عن طريق الشركة الوسيط «أطلس ملتي سيرفيس»، أنه «تم تقليص عدد المضيفين بالطائرات إلى الحد الأدنى ليصل إلى 25 بالمائة، مما يؤدي إلى تعب زائد قد يؤثر سلبا على مردودية الطاقم فيما يخص سلامة الركاب والطائرات، حيث إن الوظيفة الأساسية للمضيفين والمضيفات هي سلامة الركاب والطائرات وتقديم الإسعافات الأولوية للركاب في حالة المرض والحوادث الجوية». وأكدت تيمور أن» الشركة قامت بطرد 7 مضيفين بتهمة السب على أحد المواقع الاجتماعية الإلكترونية السرية دون حجة أو برهان، وتوقيف اثنين آخرين بتهمة التحريض على نفس الموقع، بالإضافة إلى توقيفي عن العمل وإلحاقي بالمقر الإداري، في انتظار معرفة مصيري، بدون سبب حقيقي، سوى لكوني نقابية».