الأخطاء الستة لحكومة بنكيران

مرت حتى الآن مائة يوم على تنصيب الحكومة الحالية، التي جاءت في مناخ سياسي جديد فرضه حراك الشارع العربي بعدما انتقلت عدوى «الربيع العربي» إليه، وما لحق ذلك من تعديل للدستور الذي وسع وعاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإجراء انتخابات مبكرة حملت حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة.
وليس هناك من شك في أن قدر الحكومة الحالية أن تكون على موعد مع مجموعة من الإكراهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد جاءت في وقت ارتفع فيه منسوب الانتظار لدى الرأي العام الذي تعبأ أكثر مع حراك الشارع وأصبح غير مستعد للقبول بالحد الأدنى من التغيير، كما أن الحزب الفائز بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الماضية كان عليه أن يخضع سرعته لنوعين من التفاهمات السياسية، تفاهمات مع القصر وأخرى مع أحزاب التحالف الحكومي؛ وبالقدر الذي وجد نفسه وجها لوجه مع مطالب الشارع وجد به نفسه أيضا مضطرا إلى جدولة تلك التفاهمات.
لكن هذا التحليل العام والإجمالي لا يعفي من ملامسة بعض الأخطاء التي سقطت فيها حكومة عبد الإله بنكيران منذ انطلاقتها، فمنذ الخطوة الأولى ارتكب رئيس الحكومة، قبل تعيينه، خطأ سياسيا عندما صرح، في أول ندوة صحافية يوم 25 نونبر، بأنه لن يتعامل مع المستشارين، ووجه انتقادا قويا إلى هؤلاء على تدخلهم في السياسات الحكومية، وهو نفس التصريح الذي كرره فيما بعد في حواره مع قناة «الجزيرة» القطرية أياما قليلة بعد ذلك. لقد أعطت تلك التصريحات انطباعا سلبيا مفاده أن الحزب قد يدخل في لعبة شد الحبل مع الدولة، مع أنه كان ناتجا عن حالة من الفوران بعد نتائج الانتخابات، لكن بنكيران سوف يدور حول نفسه بمعدل مائة وثمانين درجة فيما بعد ويعلن أنه ينسق مع فؤاد عالي الهمة في ما يتعلق بالاتصالات مع الملك، ثم يلقي بتصريحات إيجابية إلى حد كبير تجاه مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، بدرجة أفقدت التصريحات السابقة كل صدقية وجعلتها تبدو كما لو كانت مجرد مزايدة سياسية.
وجاء الخطأ الثاني بعد تشكيل الحكومة عندما تم تعيين امرأة واحدة، مما أعطى الانطباع للجميع بأن الحكومة الجديدة هي حكومة «ذكورية»، لكن بنكيران بقبوله استوزار سيدة واحدة في حكومته منح المنتقدين لحزبه سلاحا آخر يستند إلى الربط بين المرجعية الدينية للحزب وبين النزعة الذكورية للحكومة، وهو ما تم توظيفه أساسا لانتقاد هذه المرجعية ذاتها. وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة حاول توضيح هذا الأمر، علما بأن المرأة الوحيدة في حكومته تنتمي إلى حزبه، وسعى إلى تحميل المسؤولية للأحزاب الأخرى التي لم تقترح اسما نسائيا، فإن الأصابع ظلت تشير إليه وإلى حزبه.
الخطأ الثالث تمثل في التضارب الذي حصل حول نسبة النمو المتوقعة في الاقتصاد المغربي، فقد تحدث البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية عن نسبة 7 في المائة، وسرعان ما تحول الرقم إلى 5.5 في المائة في التصريح الحكومي، قبل أن ينزل إلى 4.2 على لسان وزير الاقتصاد والمالية الاستقلالي، ثم إلى 3 في المائة على لسان والي بنك المغرب. ولم يكن هذا التنازل التدريجي هينا، على اعتبار أنه يشكك في الوعود الاجتماعية والاقتصادية للحكومة ويفتح فجوة بين تلك الوعود وبين الإمكانيات.
ويقودنا الخطأ الرابع إلى الأغلبية الحكومية. لقد بدا رئيس الحكومة منذ البداية غير ممسك بزمام فريقه، بل بدا أن هناك حالة من «التمرد» الحزبي بعيدا عن سلطته، وهو ما عكسته جملة من التصريحات المتضاربة بين المكونات الحكومية حول مجموعة من القضايا. وما زاد في تأكيد الأمر بالنسبة إلى الرأي العام أن حالة عدم الانسجام هذه بقيت مستمرة حتى بعد توقيع ميثاق الأغلبية ثم تشكيل لجنة داخل الأغلبية للفصل في الخصومات؛ والأكثر من ذلك أن بعض الأصوات داخل الحكومة نفسها أو داخل الأحزاب المشاركة فيها ومن خارج الحكومة أصبحت تتحدث عن كتلتين: كتلة حزب العدالة والتنمية وكتلة الأحزاب الأخرى، بسبب توالي التصريحات الصادرة عن وزراء الحزب الأول.
أما الخطأ الخامس فقد تمثل في نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل. وإذا كانت الحكومة أرادت من وراء ذلك توجيه رسالة حول نيتها محاربة الفساد، فإنها ارتكبت هفوتين كبيرتين: أولاهما أنها بدأت بلائحة تضم صغار المستفيدين، علما بأن جلهم ينتمي إلى شرائح اجتماعية هشة، وثانيتهما أنها بتلك الخطوة رفعت السقف حتى على نفسها أمام الرأي العام الوطني الذي بات ينتظر ما سيعقب تلك الخطوة من إجراءات لم تأت حتى اليوم، ومن جملتها الكشف عن لائحة كبار المستفيدين من اقتصاد الريع في المغرب، وهو بالدرجة الأولى ما يهم المواطن.
وفي المستوى الأخير، يمكن إدراج موقف الحكومة من الملف الاجتماعي، ففي الوقت الذي كان فيه حزب العدالة والتنمية، وهو داخل المعارضة، يستفيد من ثقافة الاحتجاج ويدعو إلى تقويتها، وجدناه بعد توليه المسؤولية ينقلب على عقبيه ويتخذ مواقف سلبية من حراك الشارع ومن الاحتجاجات الاجتماعية، وخاصة تجاه المعطلين والعمل النقابي، إذ تزايدت وتيرة التدخلات الأمنية إزاء المظاهرات في الشارع، كما لجأت الحكومة إلى التلويح بالاقتطاع من أجور المضربين في مختلف القطاعات، وهو ما أظهر الحكومة الحالية وحزب العدالة والتنمية في قلبها تسعى إلى الانقلاب على المكتسبات التي تحققت في مجال الحريات.