التقدم والاشتراكية يؤكد ضرورة حرص أطراف الأغلبية على الانسجام

أجمع أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة حرص أطراف الأغلبية الحكومية على تعزيز وتقوية «التماسك والانسجام الحكومي». وقلل أعضاء الديوان السياسي للحزب، أثناء اجتماعهم منتصف الأسبوع الجاري، من أهمية التصريحات التي أثيرت حول الحسن الوردي وزير الصحة المنتمي إلى الحزب، معتبرين أن التنزيل الخلاق لما تضمنه برنامج الحكومة
من أهداف كبرى وملفات ذات أولوية يجب أن يكون في «احترام تام لميثاق الأغلبية الحكومية».
وفي سياق متصل، قال مصطفى عديشان، عضو الديوان السياسي، إن مبدأ الحزب في مناقشة القضايا المثارة هو ضرورة التحلي بالتماسك والالتزام الذي يجمع الحزب بحلفائه في الحكومة.
وأوضح المتحدث ذاته أن الشعب المغربي محتاج في هذه المرحلة إلى تدبير جيد للشأن العام في البلاد، قصد الإجابة عن القضايا التي تهم المغاربة في المرحلة الراهنة، وسينهج الحزب، في رأيه، مبدأ الانسجام مع الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.
وأوضح بيان الديوان السياسي أن الحزب كان سباقا إلى محاربة الفساد والرشوة وتعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة. وأضاف أن الحزب «يعتبر أن تطوير هذا المسار لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة حكومية شاملة» تقوم باتخاذ إجراءات وتدابير عملية لا تقف عند ملفات الماضي فقط، يضيف البيان، بل تتوجه أساسا إلى المستقبل بعيدا «عن الخرجات الإعلامية المنفردة». كما أكد على ضرورة «التقيد بمسلتزمات التضامن والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة»، في إشارة إلى الضجة الإعلامية التي أحدثها بعض الوزراء المحسوبين على حزب العدالة والتنمية بعد كشفهم وسائل الإعلام عن لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل ودعم الجمعيات والصحافة المكتوبة.
من جهة أخرى، تدارس الديوان السياسي الأوضاع في الحقلين الاجتماعي والنقابي استعدادا للاحتفال بذكرى فاتح ماي، في ضوء التقرير المقدم في الموضوع، الذي ركز بالخصوص على التطورات الأخيرة، «التي شهدتها المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل»، حيث يؤكد الديوان السياسي، حسب بيان الحزب، على «مقررات المؤتمر الوطني للحزب ذات الصلة بالمسألة النقابية» وما أقرته من ثوابت تهم «وحدة الطبقة العاملة وأداتها التنظيمية والنضالية» وسعي الحزب المستمر إلى تعزيز وحدة الفعل والمعارك النقابية في ظل واقع التعدد التنظيمي، وكذا النضال من داخل الاتحاد المغربي للشغل، في احترام تام لمبادئ الديمقراطية والاستقلالية الضامنة لنجاعة العمل النقابي وللتفاعل المنتج بين الحقلين السياسي والنقابي، يضيف البيان.