التقدم والاشتراكية ينتقد خرجات وزراء العدالة والتنمية

بدل أن تتقلص دائرة خلافات أحزاب الأغلبية، لاتزيدها الأيام إلا اتساعا، فبعد انتقادات امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الأسبوع الماضي لوزراء «العدالة والتنمية» لدرجة التلويح بأن بعضهم يهدد الحريات العامة، جاء الدور على رفاق نبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، والذين لم يترددوا، مساء الأربعاء الماضي، في الجهر بمعاتبة حلفائهم الإسلاميين في الفريق الحكومي، وبلغة ودية، حمل بلاغ للديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، مايشبه الانتفاضة ضد خرجات وزراء «العدالة والنتمية»، وخاصة فيما يتعلق بعدوى نشر اللوائح .
«لا يتعلق الأمر بتذمر من شأنه أن يهدد التماسك الحكومي، بقدر ما هو مجموعة ملاحظات تداول فيها أعضاء الديوان السياسي ليخرجوا بضرورة التشاور داخل المجلس الحكومي قبل الإقدام على أي إجراء حتى نتمكن نحن جميعا من الدفاع عن أغلبية منسجمة» يقول سعيد فكاك عضو الديوان السياسي في تصريح ل«الأحداث المغربية».
موقف عبر عنه بلاغ الديوان السياسي، الذي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه ، عندما أشار إلى «ضرورة حرص كل أطراف الأغلبية الحكومية على تعزيز وتقوية التماسك والانسجام الحكومي» و على « التنزيل الخلاق لما تضمنه برنامج الحكومة من أهداف كبرى وملفات ذات الأولوية في احترام تام لميثاق الأغلبية» .
ورثة علي يعتة جددوا، عقب الاجتماع المخصص لتدارس الوضع السياسي العام وما عرفه من تطورات في الفترة الأخيرة، التأكيد على أن الحزب «الذي كان سباقا إلى محاربة الفساد والرشوة وتعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة» يعتبر أن «تطوير هذا المسار لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة حكومية شمولية، وباتخاذ إجراءات وتدابير عملية، لا تقف على ملفات الماضي فقط، بقدر ما تتوجه أساسا للمستقبل، بعيدا عن الأسلوب غير المجدي للخرجات الإعلامية المنفردة، والتقيد بمستلزمات التضامن والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة» .
على عكس لغة البلاغ، كان كلام أحد أعضاء الديوان السياسي، أكثر دقة عندما عبر في تصريح ل «الأحداث المغربية» عن رغبة الحزب في التشبث بمواقفه ومرجعياته، مشددا على عدم موافقة التقدم و الاشتراكية على الطريقة التي يتم بها نشر اللوائح، وذلك في إشارة منه إلى لائحتي المستفيدين من مؤذونيات النقل وماتسلمته الجمعيات من دعم خلال ولاية زميلته في الحزب نزهة الصقلي على رأس وزارة الأسرة والتضامن، متسائلا بخصوص الأولى «كيف تتم المساواة بين غني يستفيد من عدد من رخص النقل وأرملة جندي شهيد تعتبر الكريمة مورد رزقها الوحيد»، قبل أن يكشف بأن «لائحة الجمعيات كانت تنشر على موقع الوزارة سنة بسنة، قبل أن يتم جمعها وتوزيعها».
اجتماع الديوان السياسي لم يغفل تدارس الأوضاع في الحقلين الاجتماعي والنقابي استعدادا للاحتفال بذكرى فاتح ماي، ليقرر «دعوة اللجنة الوطنية للعمل النقابي إلى الاجتماع في غضون الأسبوع المقبل، قصد التحضير لاحتفال الحزب بعيد الطبقة العاملة وكذا الإعداد للقاء وطني في الموضوع٬ سينظم يوم 12 ماي المقبل» .
كما ناقش أعضاء الديوان السياسي «مشروع برنامج العمل المرحلي للفترة الممتدة من أبريل الجاري إلى متم يوليوز المقبل» يضيف البلاغ مشيرا إلى أن «هذا البرنامج يشمل أوراشا تهم بالخصوص الرفع من أداء الديوان السياسي، وتفعيل نشاط اللجنة المركزية، وتنشيط وتعبئة التنظيمات الحزبية جهويا وإقليميا ومحليا، وتحريك القطاعات الحزبية في مختلف المجالات٬ والعمل التواصلي وصحافة الحزب، إضافة إلى مواصلة التحضير للانتخابات المقبلة».