الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يتضامن مع مطالب الحركات الاحتجاجية ويطالب بالوضوح في قانون المالية

عبدالحليم لعريبي
أجمع أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أثناء اجتماعهم الأسبوعي، مساء الجمعة الماضي، بمقر الحزب في الرباط، على تضامنهم مع «المطالب العادلة المعبر عنها بطرق سلمية وحضارية في نطاق القانون». وتداول أعضاء المكتب بإسهاب التطورات الراهنة التي يعرفها المغرب، وخصوصا سحب مشروع قانون المالية من البرلمان.
وفي بلاغ أصدره التقدم والاشتراكية، توصلت «المساء» بنسخة منه، أكد الحزب أنه يتابع بقلق بالغ تزايد وتيرة الاحتجاجات والتعبيرات المطلبية لفئات مختلفة من المواطنين في البلاد، داعيا السلطات العمومية المعنية وطنيا ومحليا إلى التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب، والتقيد بضوابط دولة الحق والقانون في التعامل مع الحركات الاحتجاجية.
وأضاف البيان أن أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية دعوا إلى اعتماد مقاربة جريئة تقوم على الإنصات، وتكون قادرة على تقديم الأجوبة الملائمة لمعضلة التشغيل. وجدد الديوان السياسي تضامنه مع الشباب العاطل من حاملي الشهادات، ومطلبه المشروع في الكرامة والشغل.
من جهة أخرى، سجل أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يضيف البيان، تشبثهم بالتزام البرنامج الحكومي في المجال الاجتماعي وكل التدابير الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر وتقوية النموذج التنموي القائم على أسس العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق.
وأشار أعضاء الديوان السياسي للحزب إلى ضرورة تفادي الارتباك الحاصل الذي تجتازه البلاد في المرحلة المقبلة، مطالبين بإظهار التماسك والتضامن المطلوب والتحلي بالمسؤولية والوضوح في التعامل مع قانون المالية للسنة المقبلة، وتجاوز حالة التردد وما ينتج عنها من تداعيات سياسية وسلبية على العمل الحكومي والحزبي لدى المواطنين.
وفي موضوع آخر، أثار أعضاء المكتب السياسي تحقيق مبدأ المناصفة مع النساء في شأن مطلب التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية انطلاقا من المقاربة الشمولية، التي يتبناها حزب الراحل علي يعته. ودعا أعضاء الديوان أحزاب الكتلة إلى تبني مقاربة متجددة تختلف عن التجارب الانتخابية السابقة، منوها بالدينامية التي أطلقتها أحزاب الكتلة، مؤخرا، لعملها المشترك.