تأخر اعتماد قانون المالية يخفض ثقة أرباب المقاولات في اقتصاد المغرب

58 في المائة وصفوا الوضعية الاقتصادية بأنها غير جيدة و31 في المائة يصفونها بالمستقرة

كشفت دراسة حديثة عن تراجع ثقة مسيري أكبر 500 مقاولة في المغرب خلال الفصل الأول من السنة الجارية في الوضعية الاقتصادية للمغرب بعدما سجل نموا لفصلين متتاليين. وذكرت الدراسة،
التي أصدرها «مرصد روح المبادرة»، التابع ل «البنك المغربي للتجارة الخارجية»، أن المؤشر انخفض بكيفية ملحوظة ناهزت 12.7 نقطة مقارنة بنتائج مؤشر الثقة المعلنة خلال الفصل الأخير من 2011.
ويحتسب مؤشر الثقة الاقتصادية كل ثلاثة أشهر على قاعدة المعايير المعتمدة من قبل مؤتمر «بورد». وتشمل الأسئلة المقترحة بعدين أساسيين يتوزعان بين مؤشر للوضعية الاقتصادية الراهنة ومؤشر للانتظارات الاقتصادية خلال الستة أشهر المقبلة.
وحسب المعطيات التي خلصت إليها الدراسة، فإن أسباب تراجع ثقة المقاولين المغاربة ترجع إلى جو الانتظارية الذي تغذيه استمرار الأزمة بمنطقة الأورو، وتأخر تقديم مشروع قانون المالية، وارتفاع أسعار البترول، التي أثرت هي الأخرى على محيط الأعمال وتوجهات الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية.
ولاحظت نتائج الدراسة تراجعا ملحوظا لمستوى نسب الثقة الكبرى لدى المسيرين المغاربة في الفضاء الاقتصادي الوطني الحالي مقارنة بالفصل الرابع من السنة الماضية، بسبب تنفيذ قانون مالية السنة الجارية، وتضارب الآراء حول نسب نمو الاقتصاد الوطني خلال 2012، وتأخر التساقطات المطرية. وفي هذا الصدد، وصف 31 في المائة من أرباب المقاولات، الذين شملتهم الدراسة، الوضعية الاقتصادية الراهنة بالمستقرة مقارنة بالستة أشهر الماضية، في حين أكد 58 في المائة من المستجوبين أنها غير جيدة، وفيما قالت نسبة 1 في المائة فقط إنها جيدة مقارنة بحوالي 33 في المائة خلال الفصل الأخير من 2011.
ورغم هذا التراجع، أبدى غالبية أرباب المقاولات المستجوبين تفاؤلهم خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، أمام الدينامية المسجلة على مستوى الطلب الداخلي والتطور الأخير للمؤشرات الظرفية. وفي هذا الصدد أكد المستجوبون منح المزيد من التمويلات لأنشطتهم بفضل الإنجازات الملحوظة للاستراتيجيات القطاعية، خاصة في مجال الطاقة والمعادن، رغم الظرفية الحالية المتميزة بالاستقرار. وقال 32 في المائة من أرباب المقاولات إن الوضعية الراهنة للقطاعات التي يعملون بها جيدة مقارنة بالوضعية التي كانت سائدة خلال الستة أشهر الماضية. كما يتوقع غالبيتهم مواصلة الوتيرة التصاعدية لقطاعاتهم خلال الستة أشهر المقبلة من السنة الجارية أمام استمرار إنجاز الأوراش الكبرى وتنفيذ الاستثمارات المتوقعة، ودعم الدولة لاستثماراتها بتخصيص غلاف مالي يناهز 188 مليار درهم.
على صعيد متصل، عبر المشتغلون في قطاع تجهيزات السيارات والطاقة والمعادن عن تفاؤلهم خلال الأشهر القادمة أمام المخطط الاستثماري المهم للمجمع الشريف للفوسفاط ومنجزاته عند التصدير، والأداء الجيد لمبيعات الكهرباء، والتسليم الأول لسيارة «لودجي» المجمعة بمصنع رونو بطنجة، الأمر الذي أفضى إلى إعلان 46 في المائة من مسيري هذه المقاولات تفاؤلهم بتحسن مردودية مقاولاتهم، لكنهم لم يخفوا تراجع ثقتهم في نمو أنشطة مقاولاتهم في أفق شتنبر من السنة الجارية بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتمديد آجال الأداء وتأثر دفاتر الطلبيات.
وتشير الدراسة إلى أن تراجع مستوى ثقة المسيرين المغاربة في الوضعية الاقتصادية الحالية انعكس على نيتهم في الاستثمار. إذ يتوقع 40 في المائة منهم ذلك، كما عادت نية خلق مناصب شغل جديدة إلى الارتفاع بتصريح 55 في المائة من المقاولين.