التحقيق مع رئيس «الماص» في ملف «تبديد» أموال الفريق

استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، يوم الأربعاء الماضي، إلى رئيس المغرب الفاسي، مروان بناني، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام،
بعدما تفجر ملف «تبديد» أموال الفريق إعلاميا نتيجة صراع «سياسي» بين العمدة شباط، ورئيس الفريق. وتناولت أسئلة المحققين مع رئيس المغرب الفاسي عددا من القضايا التي أثيرت في التهم المتبادلة بينه وبين عمدة فاس، على أثير إذاعة خاصة متخصصة في شؤون الرياضة، وما تبعها من مواكبة من قبل صفحات الرياضة في الجرائد الوطنية.
ونفى رئيس المغرب الفاسي وجود أي «اختلالات» في تدبير أموال الفريق الفاسي، وتحدث عن تقارير أدبية ومالية تقدم خلال الجموعات العامة، والتي يعقدها المكتب المسير.
وذكرت مصادر متتبعة بأن المحققين قد يلجؤون، في إطار تعميق أبحاثهم، حول القضية، إلى النبش في وثائق المغرب الفاسي، وأرصدته البنكية، ومعاملاته، ومقارنة ما تتضمنه الوثائق الإدارية، بما هو موجود في الوثائق البنكية. ولا تستبعد المصادر نفسها أن يتم اللجوء إلى طلب عدد من الشهادات في هذا الموضوع، خصوصا وأن الفريق الفاسي قد سبق له أن شهد بعض الخلافات بين بعض أطرافه. ويرتقب أن تستمع الشرطة القضائية إلى عمدة فاس، الاستقلالي حميد شباط، باعتباره مسؤولا حزبيا وبرلمانيا ورئيس المجلس الجماعي لفاس، كان قد أثار هذه التهم عبر الأثير ضد رئيس المغرب الفاسي.
ودفعت هذه الأزمة رئيس المغرب الفاسي إلى النزول من الدار البيضاء، إلى فاس لتنظيم ندوة صحفية للرد حول التهم التي وجهت إليه، لكن مبادرة كل من وزير الشبيبة والرياضة، ووالي الجهة أفضت إلى إيقاف «نزيف» المواجهة بين الطرفين. وقررت هيئة حماية المال العام بفاس نقل الملف إلى القضاء، وتمت إحالته على أنظار المحكمة المالية التي أحدثت حديثا بمحاكم الاستئناف بالمغرب. وفتحت الشرطة القضائية الملف، وتم البدء بالاستماع إلى رئيسة فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمدينة، منتصف شهر مارس الماضي. وطالبت الشكاية التي رفعتها هذه الهيئة بالتحقق في صحة الاتهامات الموجهة من قبل عمدة فاس إلى رئيس الفريق الفاسي، ومتابعة رئيس الفريق الفاسي، إذا ما صحت هذه الاتهامات، بتهمة تبديد المال العام، ومتابعة عمدة فاس أيضا بالتستر على «الجريمة». واستعانت الشكاية بمقال سبق أن نشرته «المساء» ليوم الإثنين 05 مارس الماضي، وأوردت بأن شباط وعد بتقديم 100 ألف درهم كمساعدة من أجل اقتناء سكن اقتصادي، إضافة إلى صرف 200 مليون سنتيم للفوز بالبطولة الوطنية، وتساءلت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أسماء العمري، عن مصدر هذا الدعم. وقالت رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ل»المساء»، في تصريح سابق، إنها أخبرت المحققين بأنها تطالب فقط بفتح تحقيق في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، دون أن توجه الاتهام مباشرة لأي منهما.
فصول القضية التي وصلت إلى القضاء تفجرت دقائق قبل بدء ديربي العاصمة العلمية الذي كاد أن يشهد امتناع اللاعبين الأساسيين للماص عن خوض المباراة. ووصف شباط رئيس الفاريق ب»الرئيس الهارب»، واتهمه بالتنصل من المسؤولية. وقال إن حسابات الفريق غير واضحة ولا تخضع للتدقيق، وهو ما نفاه رئيس الفريق عندما أشار إلى أن المكتب قدم الحساب المالي في الجمع العام الأخير مع تدقيق الحسابات، ونفى أيضا أن يكون ممارسا للسياسة، وأن تكون له أطماع في ترأسه للفريق. وقال بناني في ندوة صحفية لاحقة إنه قرر تجاوز هذه الاتهامات باستثناء ما تعلق منها بالجانب الشخصي، وأشار إلى أنه سيرفع دعوى قضائية في الموضوع.