اعتصام عمال الحراسة أمام مستشفى جرادة

دخل 25 عاملة وعاملَ حراسة ونظافة في اعتصام مفتوح، ابتداء من الجمعة المنصرم، أمام باب المستشفى الإقليمي في جرادة، احتجاجا على تملص إدارة المستشفى ومندوب الصحة من التزاماتهما وللمطالبة بتنفيذ جميع البنود المرتبطة بدفتر التحملات ومدونة الشغل وإرجاع المستحقات المالية المتبقية، التي هي على مسؤولية الإدارة، والاحتفاظ بالعمال في صفقات السنوات الثلاث الماضية.
وندد العاملات والعمال المعتصمون برغبة مدير المستشفى في الإبقاء عليهم في أماكن عملهم حتى يتعاقد مع شركتين جديدتين في إطار طلب عروض النظافة والحراسة، حسب تصريح ممثل للعمال، مع تقديم الخدمات في المستشفى دون أجر لمدة ثلاثة أشهر طيلة السنوات الثلاث الماضية، تحت رحمة تعليمات إدارة المستشفى وليس إدارة الشركة المشغلة، مما يدل على أن ملف الصفقتين يعرف «غموضا».
وأصدرت النقابتان المؤطرتان للاعتصام، المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الدمقراطية للشغل، بيانا أشارتا فيه إلى دواعي الاعتصام، المتمثلة في اللا مبالاة والتملص من الوعود التي تنهجها إدارة المستشفى الإقليمي في جرادة، بعدم حضور ممثلها الاجتماع الذي انعقد يوم 10 أبريل الحالي، والذي كان مقررا بين تنسيقية النقابتين وممثل الشركة التي وقع عليها الاختيار لتسيير صفقة الحراسة في المستشفى الإقليمي في جرادة لسنة 2012، والمتمحور حول تحديد العلاقة بين الواجب والحق لعامل الحراسة وفق القوانين والمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل وفي دفتر التحملات المتربط بصفقة الحراسة.
وأشار البيان إلى أن عمالة إقليم جرادة سبق لها أن ألزمت مدير المستشفى بأمرين في غاية الأهمية لم ينفذ أيا منهما، أولهما إرسال رسالة مكتوبة إلى مدير المستشفيات في الرباط حول رفع الاعتمادات المالية المخصصة لصفقة النظافة والحراسة، وثانيهما إلزامية حضور مدير المستشفى الاجتماع بين تنسيقية النقابتين وممثل الشركة الخاصة للحراسة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد القادر بن طه، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة في جرادة، في تصريح ل»المساء»، أنْ «لا علاقة لمندوبية الصحة ولا لإدارة المستشفى بوضعية هؤلاء العمال المعتصمين الذي كانوا يشتغلون مع شركة خاصة للحراسة والنظافة أنهت عقدتها مع المستشفى في 31 دجنبر2012»، وطلب منهم مغادرة المستشفى لكنهم رفضوا ذلك. وتقدمت إدارة المستشفى بطلب عروض لنفس الغرض وفازت بالصفقة شركتان أخريان، رفضتا تشغيل هؤلاء بحكم أن لديها عمالها، الأمر الذي رفضه العمال المعتصمون. لكنْ مع ذلك، يؤكد مندوب الصحة أنه تم عقد اجتماع لإيجاد حلّ لوضعية العمال، حضره كلّ من مندوب الصحة في إقليم جرادة والمفتش الجهوي للمديرية الجهوية للصحة ومدير المستشفى والمقتصدة والنقاباتان، على أساس مناقشة اقتراح تشغيل 16 عاملا، مع احترام الحدّ الأدنى للأجور أو مجموعة بمجموعة، الأمر الذي رفضوه، مرة أخرى، متمسكين بتشغيل الجميع، مع مواصلة الاعتصام و»احتلال» مدخل المستشفى، وهو الوضع الذي أربك الحركة وعرقل السير العادي للمستشفى، اضطرت معه الإدارة إلى اللجوء إلى القضاء وتقديم 3 شكايات متتالية، الأولى إلى عامل إقليم جرادة والثانية إلى وكيل الملك في محكمة جرادة والثالثة غلى الوكيل العام في محكمة وجدة.