احتجاجات للمعطلين بسطات بعد إيداع ثلاثة من زملائهم السجن

أمر وكيل الملك لدى ابتدائية مدينة سطات بمتابعة ثلاثة معطلين في حالة اعتقال وتم ايداعهم، مساء الجمعة الماضي، السجن الفلاحي «عين علي مومن» في سطات بتهمة التجمهر غيرالمرخص
في ممر السكة الحديدية، ما نتجت عنه عرقلة حركة سير القطارات.
وكان المعطلون الثلاثة قد أحيلوا على النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لمدينة سطات يوم الجمعة الماضي،27 أبريل الجاري، من طرف المركز الترابي للدرك الملكي في القيادة الجهوية لسطات بعد اعتقالهم في تدخل أمني نفذته القوة العمومية لفك اعتصام لمجموعة الادماج للمعطلين في محطة «سيدي العايدي»، والذي طالبوا خلاله بالتشغيل وبالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، احتلوا خلاله الممر السككي من أجل محاصرة قطار الفوسفاط القادم من مدينة خريبكة كشكل من الأشكال التصعيدية للتنديد بعدم التزام السلطات المعنية والمكتب الشريف للفوسفاط بالوعود التي سبق أن قدماها للمجموعة في حوارات سابقة.
وقد تم اقتياد المعنيين بالأمر بعد التدخل الأمني إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي في سطات، وبعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية، أحيلوا، صبيحة الجمعة الماضي، على أنظار ابتدائية المدينة من أجل المنسوب اليهم. وبعد استنطاقهم، تمت إحالتهم، مساء نفس اليوم، على هيئة القطب الجنحي في المحكمة ذاتها لمناقشة القضية وظروفها وملابساتها، وهي الجلسة التي عرفت جدلا كبيرا بين هيئة الدفاع والنيابة العامة حول القانون المتعلق بعلنية الجلسات، بعدما أشارت هيئة الدفاع إلى أن الطوق الأمني الذي ضُرِب على أسوار المحكمة أدى إلى عدم ولوج عائلات المعتقلين بشكل سلس إلى قاعة الجلسات لحضور أطوار المحاكمة، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع خرقا لمبدأ علنية الجلسات، في الوقت الذي أكدت النيابة العامة أن مبدأ علنية الجلسات متحقق وأن باب قاعة الجلسة مفتوح في وجه العموم وأن النيابة العامة لم تصدر أوامرها بمنع العائلات من ولوج قاعة الجلسات في المحكمة الابتدائية. وأكد ممثل الحق العام أن المعتقلين الثلاثة سيحظون بمحاكمة عادلة، وتم تأخير البت في القضية لجلسة اليوم الاثنين (30/4/2012) من أجل تشكيل الدفاع، وتم رفض طلب تمتيع المعطلين المعتقلين بالسراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
وموازاة مع ذلك، شهد محيط المحكمة الابتدائية احتجاجات واسعة نظمتها مجموعة الإدماج للمعطلين وعائلات المعتقلين للتنديد بالاعتقال، الذي اعتبروه «تعسفيا»، ونظموا وقفات احتجاجية أمام مقر إقامة والي جهة الشاوية ورديغة وأمام مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي في سطات، إضافة إلى تنظيمهم مسيرات احتجاجية، في أيام نهاية الأسبوع، جابت مختلف شوارع المدينة احتجاجا على قرار اعتقال منسق مجموعة الادماج للمعطلين واثنين من أعضائها.