تأجيل ملف «معتقلي أحداث خريبكة» إلى يوليوز المقبل

أجلت غرفة الجنايات المحكمة باستئنافية خريبكة، الأربعاء الماضي، ملف «معتقلي أحداث خريبكة»، إلى يوم سادس يوليوز المقبل، من أجل تمكين دفاع المكتب الوطني للسكك الحديدية، من إعداد مرافعته، واعتبارا أيضا للحالة الصحية لبعض المعتقلين المضربين عن الطعام. هذا، وأثار الوضع الصحي المتدهور للمعتقلين، الذين عجز بعضهم عن الوقوف، تعاطف الحاضرين، خصوصا، بعد أن دخلت عائلاتهم في نوبات من البكاء والاحتجاج ضد الوضعية الصحية الخطيرة التي وصل إليها أبناؤهم، مما جعل هيئة المحكمة ترفع الجلسة، قبل أن تعود ثانية لمواصلة مناقشة الملف، وهو الأمر الذي رفضته هيئة دفاع المعتقلين، التي تشبثت بإحضار المعتقلين، مستنكرة في الوقت نفسه، التطويق الأمني للمحكمة، وطالبت بالسماح للعائلات والهيئات السياسية والجمعوية والنقابية بمتابعة المحاكمة، كما استنكرت عدم وجود عناية طبية للمضربين عن الطعام رغم تدهور حالتهم الصحية، كما طالبت باستدعاء الوقاية المدنية لنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإنقاذهم من موت محقق، وتمتيعهم بالسراح المؤقت. لكن النيابة العامة، عوض أن ترد على ملتمسات الدفاع، زاغت عن الموضوع، وشرعت في التغريد خارج السرب، حيث صبت جام غضبها على حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية، إذ وصفت المشاركين فيها ب»الإنتهازيين والوصوليين وأن مطالبهم غير مشروعة». وبخصوص إجراء الخبرة الطبية على المعتقلين، فقد رفضتها، رغم اعترافها بمعاينة آثار التعذيب، واكتفت بالقول، إن إجراءها عمل زائد لأن العنف الذي مارسته القوات العمومية، في نظرها «عنف مشروع»، كما عارضت تمتيعهم بالسراح المؤقت.
ويتابع المعتقلون في هذا الملف، في حالة اعتقال من أجل تهم ذات صلة ب «عرقلة سير القطارات والمس بأمن سيرها وتعطيل مرورها عن طريق وضع أحجار ومتاريس بالممر السككي»، وكذا «إضرام النار في ملك عمومي مع التخريب والتعييب والعصيان والتجمهرالمسلح»، فضلا عن «الضرب والجرح في حق القوات العمومية أثناء ممارستها لمهامها والمشاركة». وتعود ملابسات هذا الملف إلى يوم 13 ماي المنصرم، حين تحول اعتصام خاضه عدد من المعطلين وعمال ثلاث شركات مناولة، تعمل لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط، إلى أعمال شغب أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى، بعد تدخل القوات العمومية لفض التجمعات الاحتجاجية باستعمال العنف.
وإلى حدود اليوم، يواصل المتهمون أل 15 إضرابهم عن الطعام، منذ الأسبوع الأخير من شهر ماي الماضي احتجاجا على عدم تمتيعهم بالسراح المؤقت.
وبموازاة مع هذه المحاكمة، نظمت عائلات المعتقلين، وعمال شركات الوساطة الذين كان يعمل معهم المضربون عن الطعام، بدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض الهيئات السياسية والجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين وحركة 20 فبراير بخريبكة، وقفة تضامنية أمام المحكمة، ركزت في جلها على إطلاق سراح المعتقلين.