أسبوع من الأحداث الدامية الثالثة بالمراكز الفوسفاطية بخريبكة

بعد الوقفات الاحتجاجية لأبناء المتقاعدين الفوسفاطيين الذين تعرضوا للهجوم الوحشي يوم الثلاثاء الأسود، وبحضور الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وهيئة الدفاع أمام محكمة الاستئناف والإبتدائية والشعارات، المرفوعة والاحتقان الاجتماعية الذي عرفته المدينة، والوقفة الاحتجاجية التاريخية للمحامين الذين رفضوا طريقة تقديم المعتقلين والذين أصدروا بيانا في الموضوع. ونظرا للضغط النفسي تعرضت 18 حالة للإغماء. وقررت النيابة العامة إطلاق سراح المعتقل القاصر( العسراوي) يوم الخميس مساء 17 مارس 2011 وباقي المعتقلين بنو الدهاج بدر الدين، ياسين حمراني، رضوان عرمرم ويونس عظمي يوم الجمعة ليلا. كما اعتقل الأمن العمومي عضوين من العدل والإحسان محمود هلال بيك ومحمد كبار. ونظمت جماعة العدل والإحسان وقفة احتجاجية أمام مفوضية الأمن بالمدينة.
مباشرة بعد الإفراج عن المعتقلين الأربعة في تلك الليلة القارسة يوم الجمعة، رفعت شعارات النصر، بعدها عقد عامل الإقليم لقاء تواصليا مع الهيئات السياسية والنقابية الداعمة بحضور ممثلي المعتصمين وآباء المعتقلين المفرج عنهم والكاتب العام للعمالة ووالي الأمن بجهة الشاوية ورديغة ورئيس الشؤون الداخلية والمدير المحلي للمكتب الشريف للفوسفاط...
فتدخل عامل الإقليم الذي تأسف للأحداث الدموية وأكد أن المدينة في حاجة إلى كل أبنائها وأنه التزم بكل وعوده التي قدمها للمعتصمين وللهيئات. وأضاف أنه سيسهر شخصيا على التشغيل بتنسيق مع الإدارة المحلية للفوسفاط... كما تدخلت الهيئات السياسية : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الإستقلال والهيئات النقابية، منها الفيدرالية الديمقراطية للشغل والذين أكدوا على الاستفادة من دروس الأزمة والتوتر الذي عرفته المدينة وعلى تشغيل أبناء المتقاعدين وكل أبناء المنطقة وعدم متابعة المعتقلين المفرج عنهم، وإطلاق سراح المعتقلين بعد استكمال المسطرة الإجرائية...
وكم كانت تدخلات أباء المعتقلين صادمة وخاصة اعترافهم بالتعذيب الذي تعرض له المعتقلون في مخفر الشرطة، بل إن أحد الاباء قدم صورا لابنه المعتقل السابق وجسمه ينطق عن التعذيب الوحشي، ذلك الأب / الأستاذ الذي وصف رجال الأمن بالجبناء وأنه سيتابعهم قضائيا، علما بأن ابنه تلميذ/ قاصر. كما صرح الاباء أنهم متقاعدون من الفوسفاط وأفنوا شبابهم خدمة للفوسفاط والاقتصاد الوطني وساهموا في تحديث القطاع ، ولم ينالوا منه سوى الأمراض و»الحكرة» والتهميش دون مراعاة مطالبهم الاجتماعية وخاصة تشغيل أبنائهم وفق المادة 6 من القانون المنجمي للفوسفاط.
كما عبر ممثلو المعتصمين عن تشبثهم بحقهم في الشغل وأكدوا مرة أخرى أنهم غير مسؤولين عن الأحداث التخريبية، بل إنهم مستعدون للمساهمة في التنمية المحلية...
تأسيس لجنة دعم المعتقلين بخريبكة
منذ يوم الاثنين 4 يوليوز وطيلة الأسبوع إلى حدود يوم الجمعة، عرفت المراكز العمالية بخريبكة، حطان، بوجنيبة ووادي زم أحداثا دامية ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية من درك ملكي وأمن عمومي والقوات المساعدة وبين شباب أبناء المتقاعدين الفوسفاطيين وشباب المنطقة، بعدما تأخرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في تنفيذ وعودها والتزاماتها...
وهكذا هاجم مجموعة من شباب خريبكة مقتصدية المكتب الشريف للفوسفاط وأتلفوا كل المواد الغذائية وكسروا أبوابها وخربوا مكاتبها وأحرقوا مجموعة من حاويات الأزبال أمام مقر الإدارة المركزية لاستغلال الفوسفاط. ولولا تدخل القوات العمومية لكانت الخسائر أكبر.
مدينة حطان التي تبعد حوالي 15 كلم جنوب مدينة خريبكة، عاشت هي الأخرى أحداثا دموية وتخريبا ممنهجا، حيث تم إحراق الباشوية وسيارة الدرك الملكي وتخريب المسبح الذي أنهى المكتب الشريف للفوسفاط بناءه وقدرت الخسائر بأكثر من 1 مليار سنتيم، كما تم بناء متاريس في الشارع الرئيسي للمدينة لمنع القوات العمومية من التدخل. وكانت مواجهات عنيفة استعملت فيها خراطيم المياه الساخنة والقنابل المسيلة للدموع والحجارة.
وفي مدينة بوجنيبة التي تبعد بحوالي 12 كلم شرق مدينة خريبكة، كانت المواجهات أعنف حيث تم إحراق مستوصف تابع للفوسفاط ومقر رئيس القرية الفوسفاطية وباشوية المدينة وتكسير واجهات بعض الدكاكين. كما تم الاعتداء على باشا المدينة وعلى مجموعة من المواطنين.. حتى تذكار المقاومة في مدخل المدينة تعرض للإتلاف !!!. استعملت في المواجهات بين المتظاهرين والقوات العمومية الحجارة والقنابل المسيلة والحارقة ونجمت عنها إصابات بليغة، لينقل الضحايا إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة.
وفي مدينة وادي زم كانت الاحتجاجات حضارية حيث اعتصم المعطلون والتقنيون في المدينة وطالبوا بالإدماج وحل مشاكلهم العالقة ...
وبشكل مفاجئ قام الجنرال دوكوردامي حسني بن سليمان بزيارة مفاجئة لبلدية حطان على متن طائرة هيلكوبتر والتي حلقت فوق المحتجين، لمتابعة الأحداث عن قرب... وحسب الحصيلة الأولوية، فإن عدد المصابين في هذه الأحداث تجاوز المائة، منها حوالي أربعين فردا من القوات العمومية وأكثر من ستين من المتظاهرين الذين رفضوا الالتحاق بالمستشفى خوفا من الاعتقال. كما تم اعتقال 15 متظاهرا إلى حدود يوم الجمعة منهم 8 من بوجنيبة و5 من حطان و2 من خريبكة للتحقيق معهم وإحالتهم على النيابة العامة.
وفي نفس الأسبوع وبينما الأحداث الدامية جارية في مختلف المراكز الفوسفاطية، أحيلت المجموعة 15 على محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الماضي في جلسة خامسة حضر منهم 7 وغاب 8 نتيجة وضعيتهم الصحية المتردية جراء الإضراب عن الطعام منذ 25 ماي الماضي. ونظرا لهذا الوضع تم تأجيل الملف إلى يوم 20 يوليوز. كما قامت عائلاتهم بوقفات احتجاجية واعتصامات أمام المحكمة من أجل إطلاق سراح أولادهم. وأصدرت لجنة الدعم بيانا في الموضوع...
وترجع شرارة أحداث هذا الأسبوع الدامي إلى مخلفات أحداث 15 مارس و13 ماي الماضيين بسبب التشغيل داخل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والوعود التي قدمت لشباب المنطقة.
إن الشرارة انطلقت مع توصل بعض الشباب باستدعاءات العمل المباشر واستدعاءات التكوين والتي ستنطلق حسب الاستدعاءات يوم 8 غشت الجاري. ونظرا للتمييز بين الشباب في التشغيل حيث تبين أن هناك معايير مزاجية في الاختيار والإقصاء وعدم احترام المواعيد، تأججت الأحداث ... فهل ستتدخل الإدارة الفوسفاطية والترابية لإصلاح الأخطاء؟؟ أم أنها ستزيد من التوتر وتأجيج الاحتجاج !!!.
حالة الاستثناء بالإقليم مازالت قائمة
يعيش إقليم خريبكة حالة استثناء لم يعرفها قط، بحيث إن القوات العمومية بمختلف أشكالها وألوانها مازالت مرابطة أمام مقرات الإدارة الفوسفاطية وفي مختلف منافذ السكك الحديدية وأمام المعامل والمنشآت الفوسفاطية وعمالة الإقليم والإدارات المحلية تأهبا لأي مستجد للمحتجين...
كما أن توزيع الاستدعاءات على الشباب إما للعمل المباشر أو للتكوين خلف ردود أفعال قوية. نظرا لغياب المعايير المنطقية والإقتصار على العشوائية دون مراعاة الخطورة التي يمكن أن تعصف بكل المجهودات. كماأن موعد 8 غشت 2011 سيكون حاسما، بحيث حددت الإدارة ذلك اليوم لتنفيذ برنامجها لامتصاص تلك الاحتجاجات. وطالب المقصيون وعددهم كبير من الإدارة بأن تبعث باستدعاءاتهم إسوة بباقي زملائهم ليستفيدوا أيضا... لكن ولحدود الآن، مازالت الإدارة التي صاغت عدة بلاغات في الموضوع- لم تنكب على تصحيح أخطائها وبالتالي مازال الوضع هشا وبالإمكان أن يتطور في الأيام المقبلة.
انطلاق محاكمة معتقلي
الأحداث الدموية بخريبكة
انطلقت محاكمة المعتقلين 15 والذين تم اعتقالهم على إثر الأحداث الدموية ليوم 13 ماي 2011، يوم الأربعاء فاتح يونيو، بعدما كيفت النيابة العامة التهم الموجهة إليهم وهي تكوين عصابة إجرامية، العصيان المدني، التجمهر المسلح، إضرام النار عمدا، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، عرقلة سير القطارات، الضرب، والجرح... وأثناء التحقيق أكدوا جميعا إن اعتقالهم تم قبل اندلاع الأحداث. كما أنه مورس عليهم الترهيب حين دخولهم السجن المحلي بخريبكة، وتم تشتيتهم على زنازين الحق العام في ظروف لاإنسانية...
دخل المعتقلون في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 25 ماي الماضي للمطالبة بإطلاق سراحهم وللتعبير عن براءتهم من التهم الثقيلة. كما صرحوا أنهم أجبروا على توقيع محاضر الشرطة القضائية تحت الضغط والإكراه دون الإطلاع عليها خلال الجلستين السابقتين ليومي18و25 ماي 2011.
لقد استكملت الإجراءات القضائية في ظروف متشددة واستثنائية، حيث أحيطت محكمة الاستئناف بحواجز أمنية بمختلف أنواع القوات العمومية ورفض دخول العائلات.
كما نظمت العائلات وبعض الفعاليات وقفات احتجاجية أمام المحكمة من أجل إطلاق سراح أبنائهم وفتح تحقيق حر ونزيه حول ظروف وملابسات الاعتقال.
وترجع أسباب المحاكمة إلى الأحداث الدموية التي عرفتها مدينة خريبكة يوم الجمعة 13 ماي الماضي، والتي نتج عنها إصابات بليغة واعتقالات، واستعملت فيها العصا الغليظة والحجارة والقنابل المسيلة للدموع. وذلك بسبب اعتصام واحتجاج عمال المقاولات المناولة من أجل إصلاح أوضاعهم المهنية وإدماجهم في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وأصدرت عائلات المعتقلين بيانا في الموضوع (تتوفر الجريدة على نسخة منه) تؤكد فيه أنه على إثر الاعتقال التعسفي الذي تعرض له أبناؤها عمال « الريجي «بشركات المناولة»م ش ف» ، وبعد فبركة الملفات والتهم ورفض إطلاق سراحهم، يخوض أبناؤها إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الأربعاء 25 ماي 2011. ولذا تهيب بكل الشرفاء وذوي الضمائر الحية، والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني والهيئات السياسية ومراسلي الصحافة الوطنية أن يساندوها ويدعموا أبناءهم في معركتهم العادلة من أجل حريتهم وعودتهم إلى زوجاتهم وأطفالهم.
حالة الاستثناء بالإقليم مازالت قائمة
يعيش إقليم خريبكة حالة استثناء لم يعرفها قط، بحيث إن القوات العمومية بمختلف أشكالها وألوانها مازالت مرابطة أمام مقرات الإدارة الفوسفاطية وفي مختلف منافذ السكك الحديدية وأمام المعامل والمنشآت الفوسفاطية وعمالة الإقليم والإدارات المحلية تأهبا لأي مستجد للمحتجين...
كما أن توزيع الاستدعاءات على الشباب إما للعمل المباشر أو للتكوين خلف ردود أفعال قوية. نظرا لغياب المعايير المنطقية والإقتصار على العشوائية دون مراعاة الخطورة التي يمكن أن تعصف بكل المجهودات. كماأن موعد 8 غشت 2011 سيكون حاسما، بحيث حددت الإدارة ذلك اليوم لتنفيذ برنامجها لامتصاص تلك الاحتجاجات. وطالب المقصيون وعددهم كبير من الإدارة بأن تبعث باستدعاءاتهم إسوة بباقي زملائهم ليستفيدوا أيضا... لكن ولحدود الآن، مازالت الإدارة التي صاغت عدة بلاغات في الموضوع- لم تنكب على تصحيح أخطائها وبالتالي مازال الوضع هشا وبالإمكان أن يتطور في الأيام المقبلة.