قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية خريبكة، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الماضي، في ملف «معتقلي أحداث خريبكة»، ب 6 أشهر حبسا نافذا في حق أربعة متهمين وبسنة حبسا نافذا في حق 11 متهما، بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل التجمهر المسلح. كما قضت في حقهم بأدائهم بشكل تضامني مبلغ 15 مليون سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني (المجمع الشريف للفوسفاط، المكتب الوطني للسكك الحديدية) وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم. وتوبع في هذا الملف 15 متهما في حالة اعتقال من أجل تهم ذات صلة ب « تكوين عصابة إجرامية، عرقلة سير القطارات والمس بأمن سيرها وتعطيل مرورها ومضايقتها عن طريق وضع أحجار ومتاريس بالممر السككي»، وكذا «إضرام النار في ملك عمومي مع التخريب والتعييب والعصيان والتجمهر المسلح»، فضلا عن «الضرب والجرح في حق القوات العمومية أثناء ممارستها لمهامها والمشاركة». وتعود ملابسات هذا الملف إلى يوم 13 ماي المنصرم، حين تحول اعتصام خاضه عمال ثلاث شركات مناولة، تعمل لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط، طالبوا فيه بشكل سلمي بالاستجابة لمطالب ترتبط بتسوية أوضاعهم القانونية والمادية والاجتماعية بالشركات التي يعملون فيها، إلى أعمال شغب وفوضى وتخريب بعد تدخل القوات العمومية لفض هذا الاعتصام. وكان المتهمون قد خاضوا في وقت سابق، إضرابا عن الطعام استمر 45 يوما، مرفوقا باعتصام لعائلاتهم التي كانت تطالب بإطلاق سراحهم، قبل أن يتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص أمينه العام محمد الصبار، الذي أقنعهم بضرورة وقف الإضراب عن الطعام حفاظا على حياتهم وكذا وقف اعتصام العائلات بعد أن وعد الطرفين بضمان شروط المحاكمة العادلة. وفي سياق متصل، أجلت نفس الهيئة، وفي نفس اليوم، ملف «معتقلي أحداث بوجنيبة» إلى ثالث غشت المقبل من أجل إحضار الشهود الذين طالب بهم الدفاع. ويتابع في هذا الملف عشرة متهمين في حالة اعتقال من أجل نفس التهم تقريبا المذكورة أعلاه، على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها مدينة بوجنيبة منذ يوم 4 يوليوز الجاري، وامتدت لأكثر من أسبوعين، قبل أن تنتقل إلى حطان بوجنيبة وبئر مزوي والقرى المنجمية، وتم خلالها تخريب مقتصدية السلام للمجمع بخريبكة، والمسبح وواجهة الباشوية ومقر رئيس القرية المنجمية وإحدى السيارات بحطان، وواجهة البلدية والقرض الفلاحي ومقررئيس القرية المنجمية ببوجنيبة. تجدر الإشارة، إلى أن الاعتقالات الأخيرة التي شملت المتهمين العشرة ومتهمين آخرين أحيلوا على نفس المحكمة، جاءت إثر احتجاجات مئات من الشباب، عبر تنظيمهم لمسيرات أو وقفات احتجاجية، يتهمون فيها السلطات المحلية وإدارة الفوسفاط بنهج المحسوبية والزبونية في التشغيل، إذ توصل في نظرهم أشخاص يعملون بالخارج باستدعاءات من أجل الشغل، إضافة إلى أن هناك بعض العائلات ممن توصل أكثر من فرد فيها بالاستدعاء، فيما هناك مجموعة من الأسر الأخرى لم يتم استدعاء أي فرد منها. وكان المكتب الشريف للفوسفاط بعد الأحداث المأسوية التي عرفتها خريبكة يوم 15 مارس 2011، قد خصص 5800 منصب شغل منها 2800 منصب لإقليم خريبكة، إضافة إلى 15000 منصب للتكوين لولوج سوق الشغل في المدن التي يتواجد فيها المجمع (خريبكة، أسفي، بنكرير، اليوسفية، الجديدة...). وهي المبادرة التي تندرج في إطار استراتيجية للمجمع، ويشكل العنصر البشري محورها الأساسي وتهدف إلى خلق آلاف مناصب شغل. لكن، عوض أن ينخرط الشباب، ضمنهم أبناء متقاعدي الفوسفاط والمعطلين في هذا الورش الكبير، تطورت الأمور إلى أحداث شغب وفوضى وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.
