وثيقة تورط البحرواي في الاستفادة من شقة

الرباح يوفد لجنة إدارية حول ملفات الفساد بالوزارة

حصلت «المساء» على وثيقة تكشف استفادة القيادي عمر البحراوي، عمدة الرباط السابق عن الحركة الشعبية، من المشروع السكني الموجه إلى الموظفين المنخرطين في مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة التجهيز والنقل،
وهو المشروع الذي استفاد فيه عمدة الرباط سابقا من شقة بحي الرياض بالرباط مساحتها تفوق 120 مترا مربعا بمبلغ مالي قدره 69 مليون سنتيم، وهو مبلغ زهيد بالنظر إلى المساحة والموقع.
وكشفت مصادر من داخل الوزارة أن استفادة عمر البحرواي ما هي إلا نموذج مصغر ل«الريع المقنع» المتفشي في وزارة التجهيز والنقل في عهد وزيرها السابق، مشيرة إلى أن هناك أسماء وازنة استفادت من مشاريع سكنية موجهة لصغار الموظفين بعدد من المدن المغربية، خاصة في الرباط ومراكش.
وقد اتصلت «المساء» بعمر البحراوي لأخذ رأيه في الموضوع، غير أنه تعذر عليها ذلك لأن هاتفه كان مغلقا.
وعلمت «المساء» أن عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، أوفد لجنة إدارية خاصة تابعة للوزارة مباشرة بعد نشر «المساء» مقالا تحت عنوان «ملفات فساد تضع أسماء نافذة في قفص الاتهام بوزارة النقل». وهي المبادرة التي اعتبرها موظفو الوزارة غير كافية ويطالبون بضرورة إيفاد لجنة خاصة لتقصي الحقائق وفضح المستفيدين من «الريع المقنع» كما وصفوه.
وأضافت المصادر ذاتها أن السيارتين التابعتين لمصلحة الأعمال الاجتماعية، التي فوتتهما لمسؤولين بالوزارة، تم إرجاع واحدة منهما، وهي من نوع بيجو (407).
وأكدت المصادر ذاتها أن المشروع النخبوي بحي النهضة، الذي يعرف خروقات مسطرية كبيرة، والذي استفادت منه شخصيات مهمة، عرف مؤخرا تحركات حثيثة للعديد من المستفيدين، الذين يقومون «بمناورات» قصد بيع الشقق التي استفادوا منها بدون تسجيل أسمائهم لدى الجهات الرسمية، مما يوفر هامشا كبيرا من الربح ويعفيهم من أداء الضريبة، علما أن عملية التسجيل والتحفيظ لم تبدأ بعد.
أما مشروع سلا الجديدة الموجه إلى فئة الموظفين المتوسطين فقد عرف، حسب ما كشفت عنه مصادر من داخل الوزارة، هو الآخر اختلالات تدبيرية، حيث عمدت إدارة المؤسسة في البداية إلى اقتناء ثلاث قطع أرضية، إلا أنها ارتأت فيما بعد أن تبيع إحداهما ليقتصر المشروع في الأخير على قطعتين، تبين فيما بعد أنهما غير كافيتين نظرا للعدد الكبير من الراغبين في الاستفادة، متسائلين عن فائض القيمة المحصل عليه من بيع تلك القطعة الأرضية وأين صرف هذا الفائض.
يذكر أن مسؤولين كبيرين، أحدهما كان يشغل منصبا مهما بوزارة الخارجية، أرجعا شقتين كانا قد اقتنياها بالمدينة الحمراء بثمن زهيد مباشرة بعد نشر «المساء» مقالا في عدد سابق حول ملفات فساد بوزارة النقل.