ملفات «فساد» تضع أسماء نافذة في قفص الاتهام بوزارة النقل

تفويت مساكن وسيارات ومسؤلون كبار استفادوا من قروض موجهة لصغار الموظفين

توصلت «المساء» إلى معطيات تشير إلى فرضية «تورط» مسؤولين في وزارة التجهيز والنقل في عهد عبد الكريم غلاب، الذي كان يدير هذه الوزارة في حكومة عباس الفاسي،
في ارتكاب خروقات همت الاستفادة من مشاريع سكنية وسيارات وقروض بدون فائدة.
وذكر مصدرنا أن عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز الحالي، توصل بملفات حول هذه الخروقات المفترضة، من بينها ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي توصف ب«الصندوق الأسود للاغتناء».
وأكد مصدرنا أن هذه المؤسسة قامت ببيع سيارتين لمسؤولين من الوزارة سددت مبالغهما من ميزانيتها، وهو أمر مخالف للقانون لأن في حالة البيع يجب الاعتماد على مبدأ المناقصة، كما أن السيارتين تابعتان للمصلحة.
وتضمنت لائحة الخروقات أيضا تفويت منازل سكنية لعدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها بدون سند قانوني، رغم أن هذه المنازل لصغار الأطر وموظفي الوزارة. كما استفاد أشخاص من هذه المنازل بأثمان غير الأثمنة الحقيقية دون علم هيئات مؤسسة الأعمال الاجتماعية. وقد ضمت لائحة المستفيدين مستشارة في ديوان غلاب.
ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، بل إن كبار المدراء، حسب المصدر نفسه، استفادوا من قروض بدون فائدة من المؤسسة المذكورة لتمويل المساكن التي اقتنوها، والتي وصلت إلى 500 ألف درهم، في حين أن هذه القروض كانت موجهة إلى صغار الموظفين، الذين تم رفض طلبات عددهم، علما أن المؤسسة قامت في سنة 2006 بمنح هذه القروض في سقف أعلاه 100 ألف درهم لفائدة المنخرطين.
ومن بين الخروقات الأخرى التي كشفت عنها مصادر «المساء» الاتفاق الذي تم بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة التجهيز والنقل ووزارة المالية من أجل تفويت أراضي الدولة للأملاك المخزنية التابعة لوزارة التجهيز لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مقابل تفويت جزء من هذه الأراضي لوزارة المالية وتولي المؤسسة ببنائها لفائدة أطر وزارة المالية في كل من مدينة الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش.
ويعتزم عدد من الأطر العاملة بوزارة الرباح توقيع عريضة لمطالبة الوزير المكلف بضرورة انتداب لجنة متعددة التخصصات لافتحاص مالية المؤسسة والتدقيق في مشاريعها وبرامجها، وكذا تكوين لجنة موسعة بمشاركة جميع الفئات والفعاليات من أجل صياغة مشروع إعادة هيكلة المؤسسة وتنظيمها باعتماد قاعدة الانتخاب بدل التعيين، إضافة إلى ضرورة إخضاع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمراقبة المؤسساتية المختصة ضمانا لحسن التدبير.
وقد أوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة جاءت بناء على اللقاء الذي جمع بين أطر الوزارة وبين الرباح، الذي أكد لهؤلاء الأطر أنه سيتم تنظيم يوم دراسي يخصص لموضوع تقييم العمل الاجتماعي، ورسم التوجهات الأساسية للعمل المستقبلي.
كما أكد الرباح خلال هذا اللقاء بأنه سيتم إنجاز السكن لأكبر عدد من موظفي الوزارة، خصوصا بالجهات والأقاليم، واعدا بتكليف مديرية التجهيزات العامة بإنجاز البرامج السكنية المسطرة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
ويطالب العاملون بالوزارة بضرورة محاسبة «المتورطين» في تبذير أموال المؤسسة الاجتماعية واسترجاع الأموال المنهوبة.