كشف اختلالات في تسيير وزارة السكنى والعمران

وضع محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مؤخرا، يده على تقرير أنجزته المفتشية العامة للمالية حول وزارة السكنى ومؤسسات تابعة لها، وفي مقدمتها مؤسسة العمران، حسب ما كشفته مصادر مطلعة لضالمساء»، مشيرة إلى أن تقرير المفتشية كشف عن وجود اختلالات في التسيير.
ووفق المصادر ذاتها، حاولت جهات داخل الوزارة وخارجها جاهدة الحيلولة دون اطلاع الوزير الوصي على القطاع على تقرير المفتشية العامة للمالية، قبل أن يتمكن من وضع اليد عليه والاطلاع على تفاصيل العمل الرقابي، الذي أنجز بخصوص الوزارة ومؤسسة العمران وصندوق التضامن للسكنى والمدن الجديدة، التي أنشئت خلال فترة تدبير الوزير الاستقلالي توفيق احجيرة لقطاع السكن.
وفيما أكدت مصادرنا أن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بعد دراسته لتقرير المفتشية والاطلاع على تسيير بعض المؤسسات التابعة له، هو «الآن بصدد إعداد الأجوبة بشأن ما تضمنه من ملاحظات»، كشف مصدر مسؤول داخل الوزارة أن مجمل النقط الواردة في التقرير تتعلق بسوء تسيير لم يصل إلى درجة الفساد أو تأويل خاطئ للأمور وقفز على بعض المساطر المفترض التقيد بها من قبل وزارة المالية.
إلى ذلك، قال المصدر المسؤول: «ما تمت دراسته لا يشير إلى أن هناك ممارسة فاسدة أو عملية تبديد أموال عمومية على مستوى اتخاذ القرارات الأساسية والتدبير المركزي. ما كشف عنه تقرير المفتشية هو عدم احترام بعض المساطر، وهو أمر يمكن تفهمه، والقفز على بعضها»، مضيفا أن «التقرير يؤكد وجود اختلالات في التسيير، شبيهة بتلك المسجلة في باقي القطاعات.. وعلى كل، فإن الاختلال في التسيير لا يعني بأي حال من الأحوال وجود ممارسات فاسدة».
المصدر المذكور أقر بالمقابل بأن عمل المفتشية العامة لم يصل إلى مستوى البحث في البرامج السكنية المختلفة ومدى اعتماد الشفافية في تدبير الوحدات السكنية والتجزيئات، حيث «لا يمكن أن ننكر وجود اختلالات بهذا الصدد واستفادة أشخاص من أكثر من بقعة، وتدخل للسماسرة».