الوزير احجيرة يؤكد ارتفاع عدد الملاكين بالوسط الحضري ومباشرة حل معضلة 346 ألف أسرة بمدن الصفيح

قال إن ملف السكن الاجتماعي لا يزال بيد الوزارة ولم تستحوذ عليه الداخلية

نفى أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير، أن تكون الوزارة غضت الطرف عن جماعات ضغط ، تتلاعب بالعقار، أو سمحت بحدوث تجاوزات، أو استحوذت وزارة الداخلية على ملف السكن الإجتماعي ، عقب إحداث مجموعة العمران، التي ضمت قرابة 10 شركات كانت تشتغل في هذا المجال منذ سنة 1974، بشكل منفرد، وأدى عملها إلى كوارث، لا تزال العمران تصحح بعضا من إختلالاتها.
وقال احجيرة، الذي كان يتحدث إلى أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أمس، الأربعاء، إن عدد الملاكين في الوسط الحضري انتقل إلى نحو 67 في المائة، ويتمنى أن يصل إلى 80 في المائة، في القادم من السنوات، ما اعتبر نجاحا لسياسة السكن الإجتماعي، التي شهدت نوعا من التطور اللافت، حيث احتل المغرب المرتبة الثانية في التصنيف الدولي ، في مجال محاربة السكن غير اللائق في الوسط الحضري، وفق إحصائيات رسمية أدلت بها هيئة الأمم المتحدة، وذلك وراء دولة إندونسيا، كما بوأته مكانة للحصول على جائزة الشرف .
بيد أن احجيرة أقر بأن النجاح الحالي المحرز من قبل المغرب، في ظرف زمني قياسي منذ سنة 2002 إلى الآن، وقبله منذ سنة 1998، أثناء تصحيح الاختلالات المالية على عهد الوزيرين الإتحاديين، محمد اليازغي، ومحمد مباركي، لا يشفع له بالقول إن الوزارة أنهت مشكلة السكن غير اللائق، ومدن الصفيح، إذ أن التظاهرات الاحتجاجية الاجتماعية، وفي كل المناسبات العمالية، وبينها أيضا الشبابية ل20 فبراير و20 مارس، أبانت أن معضلة السكن، لا تزال قائمة.
وقدم احجيرة إلى النواب، ما وصفه « بتشريح شامل» لدور العمران، وسياسة السكن، ووظيفة الوزارة، والسياسة المستقبلية، بحضور المديرالعام الجديد لمجموعة العمران، بدر الكانوني، مؤكدا أن مجموعة العمران، انطلقت من صفحة بيضاء، عبر دمج 10 شركات، تجر وراءها تجربة 37 سنة، 7 كانت تابعة لإيراك، وواحدة تسمى الوكالة الوطنية للتجهيز والبناء، وشركة التشارك، والوكالة الوطنية لمحاربة السكن الغير اللائق، مشيرا إلى ان كل واحدة كانت تغرد لوحدها، ما أدى إلى تفاقم المشاكل، فكان أن صوت البرلمان بمجلسيه لقانون يجعل من مجموعة العمران، مؤسسة واحدة، وضعت مخططا حديثا، من حيث التمويل والتدبير، والوضوح في علاقته بالوزارة، وآليات الرقابة اليومية عبر مجلس رقابة تحت وصاية الوزير الأول، ونائبه وزير الإسكان، و7 وزراء آخرين، علاوة على مؤسستين ومجالس إدارات فروع العمران، ولجان التدقيق والافتحاص السنوية، ملتمسا من البرلمان، قبول مقترحه الرامي إلى مناقشة ملف العمران كل سنة، من خلال دراسة التقرير السنوي المنجز في هذا المجال.
وقال احجيرة، إن حجم الدعم الذي قدمته مجموعة العمران منذ سنة 2002 إلى 2010 ، وصل إلى نحو 16.5 مليار درهم، هم برامج مدن بدون صفيح، وبرامج إعادة هيكلة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز والمدن الجديدة، وتأهيل السكن في العالم القروي، وبرامج السكن بالأقاليم الجنوبية، والأنسجة العتيقة بالمدن العتيقة مثل القصور والقصبات، وكذا البرامج الاستعجالية الخاصة بالفيضانات والزلازل، كما تحدث احجيرة عن المشاريع المقدمة أمام جلالة الملك محمد السادس، التي تصل إلى 337 مشروع، بعدد وحدات سكنية ب 857.037، وحجم استثمارات ب 40.6 مليار درهم، أنجز منها 230، وفي طور الإنجاز 107 مشروع ، وتعثر 47 آخر.
وبشأن السكن الاجتماعي، عبر احجيرة عن تفاؤله بدخول المنعشين العقاريين المتوسطين، والصغار في هذا المجال، وقال بهذا الخصوص» إن الوزارة لا تزال تمسك ملف السكن الاجتماعي، ولم تستحوذ عليه وزارة الداخلية،» حيث أن السكن الاجتماعي الخاص ل 250 ألف درهم، سينجز في 74 مدينة، ويهم أكثر من 100 ألف وحدة مرخص لها، بمشاركة كبار ومتوسطي وصغار المنعشين، عبر 360 اتفاقية تم إيداعها لدى الوزارة، فيما تم إنجاز ما يقارب 130 ألف وحدة سكنية منذ سنة 2008، بالنسبة للسكن الاجتماعي المرتبط ب140 ألف درهم، مشددا على أهمية تحصيل ليس منزلا للسكن، ولكن فضاء للعيش، أي تهييء مرافق عمومية مصاحبة وتخص المراكز الصحية، على سبيل المثال لا الحصر، بمشاركة ما اسماه جيل جديد من المنعشين العقاريين المتوسطين والصغار.
وبخصوص مدن الصفيح، اقر إحجيرة بوجود مشاكل في 6 مدن صفيح بالدارالبيضاء، وضواحيها، والرباط، والقنيطرة، والعرائش، ومراكش، وأخيرا كرسيف، التي برز فيها هذا النوع من المدن، حيث همت الأشغال في برنامج مدن بدون صفيح، 346 ألف أسرة، حل مشكل 234 ألف منها، وهو ما يعادل نسبة 67.6 في المائة، في حين لا يزال العمل جاريا لحل مشكلة 112 ألف أسرة وهو ما يعادل 32.4 في المائة.
وفي سياق متصل، قال احجيرة إن الوزارة ليست مالكة للعقار، ولا تتوفر على متر مربع خارج منطق الشفافية، وهي مستعدة للمحاسبة، حيث تمت تعبئة 8832 هكتار لمتابعة إنجاز 729 اتفاقية، تخص السكن، مشيرا إلى أن الوزارة تقتني وتشتري العقار، وهي ضد سلوك مسلك نزع الملكية، لإنجاز مشروع استثماري، ومع نزعه لإنجاز طريق، ولكن على أساس التوافق التام والشفاف مع الأطراف المعنية .