من يحمي المغاربة من «جشع» مؤسسات القروض؟

رغم ارتفاع عدد الملفات مستعصية الأداء وازدياد مديونية الأسر وتحذيرات بنك المغرب

المغاربة يقترضون أكثر.. ولا يبدو أن شيئا يثنيهم عن ذلك رغم رياح الأزمة وتباطؤ النشاط الاقتصادي.. بين 2010 و2011 لا شيء تغير،
ويبدو أن السنة الجارية ستكون شبيهة بسابقاتها حيث تلجأ شرائح عريضة من المغاربة باختلاف فئاتهم إلى أقرب مؤسسة بنكية أو مؤسسة متخصصة في القروض لتوقيع العقد وسحب مبلغ القرض.. ولها مدبر حكيم حين يحين موعد الأداء..
الأرقام التي يكشف عنها بنك المغرب تبعث على القلق، فعدد الملفات التي أشرت عليها البنوك ومؤسسات القروض لا تنفك ترتفع، وضمنها حالات «العود»، والأرقام تبرز كيف صار المغاربة مدمنين على قروض الاستهلاك..
3340 مليار..
آخر الأرقام الصادرة عن بنك المغرب، تفيد بأن قروض الاستهلاك سجلت مستويات مرتفعة خلال مارس من السنة الحالية مقارنة مع يناير وفبراير، لتصل إلى أزيد من 36 مليار درهم و997 مليون درهم. وهي الأرقام التي تؤكد المنحى التصاعدي رغم الوضعية الاقتصادية غير المشجعة والتي أرخت بظلالها منذ سنة 2008. المنحى التصاعدي توضحه النشرات الصادرة عن أكثر من مؤسسة ومنها بنك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، والتي تفيد بارتفاع إجمالي القروض، التي منحتها البنوك المغربية خلال الشهر الأول من السنة الجارية، إلى حوالي 680.6 مليار درهم مقابل 615.3 مليار درهم سنة 2011 بنمو نسبته 10.6 في المائة. لكن رغم هذه الزيادة، يلاحظ أن نمو إجمالي القروض البنكية شهد تراجعا طفيفا مقارنة بنهاية دجنبر 2011، إذ انخفض بحوالي 0.8 في المائة، ونتج ذلك بالأساس عن تقلص صافي الأصول الخارجية لبنك المغرب، وانخفاض الأموال الذاتية للبنوك، أمام عدم مسايرة حجم ودائعها لتطور حجم القروض، فضلا عن توسيع قاعدة تداول العملة.
وتوزع جاري القروض، التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية خلال الشهر الأول من السنة الجارية، بين القروض التي توجه إلى تمويل القطاع العقاري، التي ارتفعت عند نهاية يناير الماضي إلى 207.3 مليار درهم مقابل 189.9 مليار درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2011، بنمو نسبته 9.1 في المائة وأزيد من 17.3 مليار درهم، وبين قروض الاستهلاك، التي تطورت هي الأخرى بنسبة 11.5 في المائة إلى 36.3 مليار درهم عوض 32.5 مليار درهم سنة قبل ذلك، و كذلك القروض الموجهة إلى التجهيز، التي انتقلت قيمتها إلى 139.6 مليار درهم بدل 134.5 مليار درهم خلال 2011 بنمو نسبته 3.8 في المائة.
أرقام الأشهر الأولى من السنة الجارية لا تختلف كثيرا عن ما تم تسجيله سنة قبل ذلك إذ تمكنت المؤسسات المصرفية من منح حوالي 3340 مليار سنتيم من قروض الاستهلاك خلال النصف الأول من السنة الجارية، مسجلة بذلك نموا بلغت نسبته 3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، الأمر الذي يدل حسب الجمعية المهنية لشركات التمويل على ارتفاع مستوى تدخل المؤسسات البنكية داخل سوق شركات التمويل، وبالأخص قروض الاستهلاك، وارتفاع حصتها داخل هذه السوق من 34 في المائة خلال 2002 إلى حوالي 50 في المائة خلال السنة الماضية.
مستوى هذه القروض، تجاوز بكثير المستوى الذي تم تحقيقه خلال النصف الأول من سنة 2010، والذي بلغ حسب إحصائيات الجمعية المهنية لشركات التمويل حوالي 41.1 مليار درهم بنمو نسبته 4.4 في المائة مقارنة بسنة 2009، وتوزع بالأساس بين القروض الموجهة لتمويل اقتناء السيارات بحوالي 12.8 مليار درهم وقروض تجهيز الأسر بحوالي 636 مليون درهم والقروض الشخصية ب 27.1 مليار درهم، والقروض المتجددة بحوالي 600 مليون درهم بنمو نسبته 10.7 في المائة مقارنة بسنة 2010.
إلى ذلك، تمكنت شركات التمويل من معالجة 1.4 مليون ملف قرض استهلاكي خلال السنة الماضية مقابل 1.36 مليون ملف خلال 2009 بنمو نسبته 3.4 في المائة وأزيد من 46 ألف ملف جديد، ليرتفع بذلك متوسط قيمة القروض التي منحتها هذه الشركات خلال السنة الماضية إلى 29 ألف و200 درهم مقابل 28 ألف و900 درهم خلال 2009، في حين وصلت هذه القيمة إلى 70 ألف و600 درهم لقروض تمويل اقتناء السيارات مقابل 74 ألف و600 درهم سنة قبل ذلك، و26 الف درهم للقروض الشخصية بدل 25 ألف و150 درهم سنة 2009، و7900 درهم للقروض المتجددة (ريفولفينغ) عوض 8400 درهم سنة 2009.
مخاطر وإقبال..
حسب بحث أجراه بنك المغرب، يشكل الموظفون والأجراء نسبة 93 في المائة من مجموع المقترضين للاستهلاك، والنسبة الباقية تتشكل من أصحاب المهن الحرة. وتفيد أرقام بنك المغرب أن القروض الممنوحة إلى الأشخاص، الذين تقل مداخيلهم عن 3 آلاف درهم، تمثل نسبة 40 في المائة، و35 في المائة بالنسبة إلى الذين لا تتجاوز مداخيلهم 4 آلاف درهم، والنسبة الباقية تمثل أصحاب المداخيل المرتفعة، وهؤلاء يقترضون في الغالب لشراء سيارة، على خلفية ما يوصف ب «الحوافز» المقترحة.
ويلاحظ أن القروض الاستهلاكية تجد إقبالا أكثر في شريحة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 40 و49 سنة، إذ تصل النسبة إلى 40 في المائة، في حين تنخفض إلى 19 في المائة في شريحة الأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 50 سنة.
ويستأثر المقترضون، الذين يتقاضون 4 آلاف درهم بنسبة 48 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في السنوات السابقة. أما أجراء القطاع الخاص، والموظفون فيمثلون 87 في المائة من المستفيدين، مقابل 4 في المائة من الصناع التقليديين والتجار، و3 في المائة من المهن الحرة.
إقبال المغاربة بكثافة على القروض الاستهلاكية، مع ما يشكل ذلك من مخاطر كبيرة على مستوى ارتفاع مديونية الأسر ويزيد مخاطر القروض معلقة الأداء، وعلى غرار السنة الماضية حيث بلغ حجم القروض المستعصية الأداء ارتفعت قيمتها عند نهاية يناير الماضي إلى حدود 33.2 مليار درهم بدل 29.3 مليار درهم سنة قبل ذلك، وهو ما شكل تطورا بلغت نسبته 13.2 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2011.
أرقام بنك المغرب استفحال هذا الأمر سنة بعد أخرى. كما تأكيدات جمعية شركات التمويل، تفيد أن زبونين اثنين من بين ثلاثة يجدون صعوبة في تسديد قرضهم بسبب مديونتهم المفرطة.
وكانت أرقام كشفتها الجمعية بخصوص الملفات التي يواجه أصحابها مشاكل فالأداء، أبرزت ارتفاعا بنسبة 16 في المائة بالنسبة للمتراوحة أعمارهم ما بين 30 و39 سنة، وعرفت هذه القروض أيضا تطورا للأٌقل من30 سنة واستقرارا ما بين 40 و49 سنة. وارتفعت القروض الصعبة بالنسبة لشريحة الموظفين لتصل إلى 8 في المائة، والأجراء 19 في المائة وأصحاب الأعمال الحرة 12 في المائة.
ولمواجهة هذا الأمر اعتمد «بنك المغرب» خلال السنة الماضية إجراءات جديدة لمنح قروض الاستهلاك، من أجل الحد من المديونية المرتفعة للأسر المغربية وتقليص حجم القروض المستعصية الأداء، إذ أصدر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب توجيهات جديدة تحث شركات التمويل على اعتماد 15 شرطا جديدا في معالجة ملفات طلبات الحصول على قروض الاستهلاك.
وتشمل هذه الإجراءات، ضرورة تحيين ملف القرض من قبل مؤسسات التمويل عند تجديد قرض الاستهلاك من أجل مواجهة تزايد المديونية المفرطة للأسر المغربية، وضرورة تأكد شركات التمويل من هوية الزبناء، وفي هذا الصدد، يتوجب على ملف قرض الزبون أن يستوفي شروطا محددة، ويضم عددا من الوثائق التي تثبت هويته ووضعيته المالية والعملية الآنيتين، وأن يجلب أيضا ما يوضح قدرته على الوفاء بأداء الديون، يتم الحصول عليها من المصلحة المركزية لمراقبة الحوادث المرتبطة بالأداء.
وبمقتضى الإجراءات الجديدة، لن يصبح بمقدور شركات التمويل بالمغرب، تقديم قروض لفائدة الأشخاص دون حضورهم شخصيا لمقر المؤسسة أو للوسيط المعتمد، وأوصت بضرورة معالجة طلبات القروض التي توضع مباشرة من قبل الزبناء بأنفسهم. كما فرضت تضمين ملفات القرض الخاصة باقتناء السيارات، وثيقة تحمل توقيع الوكيل التجاري التابع لمسوق السيارات، والذي سيتكفل بالوقوف على جاهزية ملف الزبون وضمه لجميع الوثائق المطلوبة، تماشيا مع الإجراءات الجديدة.



دراسة: مجلس المنافسة ينبه إلى التكاليف الخفية في الملفات
سبق لمجلس المنافسة، منتصف السنة الماضية أن كشف في دراسة حول التنافسية في قطاع قروض الاستهلاك، عن انخفاض عدد الفاعلين في القطاع، وريادة الشركات التابعة للأبناك فضلا عن تركز أغلب النشاط في محور الدار البيضاء – الرباط.
و أشارت الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات «BFIVE Consulting»، إلى الحضور القوي للأبناك في قطاع قروض الاستهلاك، حيث تمثل 45 في المائة، مشيرة إلى أن القطاع يعرف حركة كبيرة للتركز، حيث انتقل عدد الفاعلين فيه بين 1999و 2010 من 40 إلى 20 فاعلا، وهو ما تأتى بفعل عمليات الاندماجات و أخذ حصص في شركات قروض الاستهلاك.
و تمثلت المؤسسات الرائدة في القطاع في « وفاسلف» و» إيكدوم»، تليها « سوفاك « و» سلفين» و» السلف الشعبي» ثم « أكريد» و» سلف « و» تسليف».
ولاحظت الدراسة أن معدل الولوج لقروض الاستهلاك انتقل من 5.9 في المائة في 2000 إلى 9 في المائة في 2009، وهو ما يفسر في نظر منجزي الدراسة بحاجيات الأسر على مستوى التجهيزات وتغير طرق الاستهلاك، وتطور المنظومة القانونية المنظمة لقطاع قروض الاستهلاك، تحسن مستوى الدخل .
وتوصلت الدراسة إلى خمس شركات مملوكة لبنوك أو مؤسسات مالية، تستحوذ شركات تستحوذ على 83 في المائة من حصة السوق. وخلصت إلى أن سيادة نوع من التمركز الجغرافي لنشاط شركات قروض الاستهلاك، خاصة في محور الدار البيضاء- الرباط، الذي يضم خمس السكان النشيطين و نصف شبكة تلك الشركات.
و توقفت الدراسة عند الجانب المتصل بإخبار المستهلكين، حيث أشارت إلى التكاليف الخفية لملفات القروض، مشددة على أن زبناء شركات القروض يحرصون أكثر على معرفة ما سيؤدونه شهريا، ولا يعيرون اهتماما كبيرا لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض.