استفاد منها 55 في المائة من ذوي دخل أقل من 4000 درهم

قروض الاستهلاك تلتهم 30 في المائة من دخل الأسر المغربية والمناسبات تزيد من تفاقمها
تلتهم قروض الاستهلاك سواء الذاتية أو المخصصة للسيارات الجديدة حوالي 30 في المائة من دخل الأسر المغربية.
وكشفت الجمعية المهنية لشركات التمويل أن المغاربة اقترضوا أزيد من 41 مليار درهم كقروض للاستهلاك، في حين اقترضوا حوالي 37 مليار درهم كقروض للإيجار.
وأفادت الجمعية في تقريرها نصف السنوي، أن شركات القروض منحت أزيد 78 مليار درهم، خلال النصف الأول من السنة الجارية.
هذا وأظهرت أرقام الجمعية، أن القروض التي استفاد منها المغاربة، توزعت ما بين القروض الذاتية، والتي ارتفعت إلى أزيد من 27.7 مليار درهم، بزيادة وصلت نسبتها 7.5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأتي قروض السيارات بعد قروض الاستهلاك، نظرا لارتفاع إقبال المغاربة على اقتناء السيارات الجديدة، وذلك رغم تراجعها إلى 12.4 مليار درهم، مقارنة مع 12.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
إلى ذلك، كشفت الجمعية، أن القروض المخصصة للتجهيز المنزلي، شهدت تراجعا خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بملفات قروض الاستهلاك، فقد أفادت الجمعية أن عددها خلال السنة الماضية بلغ 1 مليون و410 ألف ملفا بقيمة فاقت 41 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بالقروض الصعبة (هي القروض التي تجد الأسر صعوبة في ردها) فقد ارتفعت ب 16 في المائة بالنسبة للمتراوحة أعمارهم ما بين 30 و39 سنة، وعرفت هذه القروض أيضا تطورا للأٌقل من30 سنة واستقرارا ما بين 40 و49 سنة.
وارتفعت القروض الصعبة بالنسبة لشريحة الموظفين لتصل إلى 8 في المائة، والأجراء 19 في المائة وأصحاب الأعمال الحرة 12 في المائة.
واستفاد أصحاب الدخل أقل من 4000 درهم من 55 في المائة من ملفات قروض الاستهلاك، والذين يتقاضون أزيد من 9000 درهم استفادوا من 20 في المائة.
الدار البيضاء والرباط هي أكبر الجهات استفادة من قروض الاستهلاك، متبوعة بمراكش وسوس ماسة درعة ومكناس تافيلالت وطنجة تطوان.
وفي علاقة بالموضوع، تشير المؤشرات سواء لدى بنك المغرب في تقريره السنوي أو من قبل وزارة المالية في دراستها حول وضعية وتطور القروض الاستهلاكية بالمغرب، أن قطاع القروض الاستهلاكية يعرف تمركز واحتكار 65 في المائة من القطاع من قبل 3 شركات القروض الاستهلاكية، بالإضافة إلى أن هذه القروض بدأت تلقي بظلالها لدى الشرائح الاجتماعية الضعيفة، حيث بينت الدراسة التي همت 14 شركة للقروض الاستهلاكية، أن 55 في المائة من القروض تهم الفئات ذات دخل شهري يقل عن 4000 درهم شهريا، وهذه النسبة كانت في السنة الماضية بحسب بنك المغرب في حدود 54 في المائة.
هذا وبات التضخم المستمر لديون الأسر، يشكل خطرا على البنية المالية للأسر، فالتقرير يشير إلى أن الأسر المغربية بلغت مديونيتها الناجمة عن القروض الاستهلاكية والقروض الخاصة بالسكن ما مجموعه 120 مليار درهم أي ما نسبته 28 في المائة من مجموع القروض المقدمة والتي بلغت 422 مليار درهم.
نشير إلى أن بنك المغرب كان قد أصدر مجموعة من توجيهات تحث شركات التمويل على احترام شروط قبل معالجة ملفات المتقدمين بطلب للحصول على قروض.
كما أوصى بنك المغرب شركات التمويل بضرورة التأكد من هوية الزبناء، فيما يتوجب على ملف طالب القرض أن يستوفي شروط الحصول على القرض من الوثائق التي تثبت ليس فقط هوية الزبون، لكن أيضا وضعيته المالية، بأن يدلي بما يدعم قدرته على الوفاء بأداء الديون يتحصل عليها من المصلحة المركزية لمراقبة الحوادث المرتبطة بالأداء.