«تركي» يتزوج مغربية بعقد زواج مزور

كانت الصدفة وحدها هي التي أماطت اللثام عن زواج «كاذب»، بعدما اكتشفت مغربية بالدار البيضاء أن عقد الزواج الذي أبرمته مع مواطن تركي يعيش في المغرب، وهو إطار بمؤسسة رائدة، كان مجرد نصب واحتيال، وذلك بعدما اطمأنت للمواطن التركي ووافقت على الزواج منه، بل إن الأمر تجاوز مجرد عقد زواج إلى إقامة حفل خطبة وحفل زواج حضرته عائلة «العروس» وأسرتها والجيران بالإضافة إلى أصدقاء «العريس التركي».
وأكدت (ع.ب) أن مراسيم الخطبة تمت بمنزل أسرتها وأن التركي طلب يدها من والدها وأنها تتوفر على أشرطة وصور للحفلين المذكورين، بل وشهود أيضا حضروا حفل الزفاف. ولم تمر سوى ثلاثة أشهر على «الزواج» حتى اكتشفت (ع.ب) أنها كانت ضحية نصب، وأن عقد الزواج الذي توجهت إلى قسم قضاء الأسرة لسحبه لا وجود له أصلا بهذه الأخيرة، لتكتشف أنها كانت ضحية قصة زواج «خيالية» محبوكة السيناريو. وأضافت الضحية أن العدل الذي أبرم العقد المزور توارى عن الأنظار وأن الوصل العدلي «المزور» الذي تتوفر عليه، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، كل البيانات والمعطيات التي توجد به مزورة بما في ذلك اسما العدلين بعد أن تبين أن الاسم الوارد لأحدها هو أيضا مزور.
وأنكر التركي، حسب تصريح الضحية، الزواج بها، مؤكدا أنها كانت على علاقة غير شرعية معه، وهو ما نفته الضحية، مصرحة بأنها لم تنتقل للعيش معه إلا بعد أن تم إبرام عقد الزواج وإتمام حفل الزفاف، مضيفة أنه كان يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته ظنا منها أنها زوجته على سنة الله ورسوله. وأضافت أنه أوهمها بأنه مطلق وله طفلان، لتتأكد فيما بعد أنه متزوج من زوجة ثانية وهو ما لم تدركه من قبل.
وطالبت الضحية بتدخل وزير العدل في هذا الملف اعتبارا لأنه يتعلق بشرف أسرة بكاملها، وقد يتسبب هذا الأمر في مشاكل أخرى، خاصة أن طلبها لا يتعدى إبرام عقد صحيح وتطليقها في الوقت نفسه من هذا الشخص. وأضافت أن ما تعرضت له هو «إهانة» للفتيات المغربيات، مطالبة بتحقيق نزيه لإنصافها، خاصة أن التركي ومعه العدلان اللذان قاما بهذا التزوير باتفاق مسبق بينهم طلبوا منها العدول عن المتابعة القضائية مقابل تعويض مالي قدره 50 ألف درهم وهو ما رفضته المعنية، وأمام إصرارها على المتابعة، تضيف، أصبحت تتعرض للتهديد، حتى إن منزل أسرتها تعرض للهجوم وأنه تم تهديدها بالتصفية الجسدية، حسب مضمون شكاية لها رفعتها إلى وكيل الملك باستئنافية خريبكة تتوفر «المساء» على نسخة منها.