شاهدة تقر بتلقيها 20 مليونا للتنازل عن شهادتها لطفلة مغتصبة

شهدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ظهر أول أمس، وقائع مثيرة في ملف اغتصاب طفلة عمرها 10 سنوات من قبل معلم بتمارة، بعدما أقرت شاهدة في الملف أمام القاضي أن عائلة المتهم عرضت عليها 20 مليون سنتيم، مقابل إقناع عائلة الطفلة بالتخلي عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد الظنين، وهو ما اعتبره دفاع الضحية وسيلة إثبات في حق المدعى عليه،
حيث سردت الطفلة أمام الهيئة القضائية وقائع صادمة عن طريقة اغتصابها من قبل المعلم، وسط تأثر بالغ لعدد من المتتبعين للملف ووالدتها الخادمة في البيوت.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، أول أمس، حكما بالبراءة في حق المعلم (55 سنة) المتابع بتهمة اغتصاب الطفلة عن طريق التغرير بها وهتك عرضها، إذ اعتبر بعض الحقوقيين أن الملف شابته خروقات. وتعود فصول القضية إلى السنة الماضية، حين تركت الأم طفلتها لدى جدها البالغ من العمر أكثر من 90 سنة، وفجأة دخل المعلم الذي يشتغل بوزارة التربية الوطنية، حيث استدرج الطفلة إلى قبو المنزل وقام باغتصابها، حسب اعترافات الطفلة أمام الشرطة القضائية.
وبعد هذه الحادثة أخبرت الطفلة والدتها بتعرضها للاغتصاب، مما دفع بالأخيرة إلى تسجيل شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع، حيث أثبتت الشواهد الطبية تعرض الطفلة للاغتصاب، كما أكدت محاضر الضابطة القضائية وجود هتك للعرض مع التغرير.
وكانت النيابة العامة تابعت المعلم في حالة سراح أثناء الاستماع إليه، وهو ما أثار حفيظة دفاع الطفلة، الذي اعتبر أن تهم الاغتصاب ووجود شواهد طبية تقتضي وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث سبق أن قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن وتخلى عن القرار. وكان المتهم نفى أثناء الاستماع إليه تهمة الاغتصاب، بينما أكد الجد بأن المتهم استدرج الطفلة إلى القبو واختلى بها، واعتبر دفاع المتهم أن الطفلة مختلة عقليا وطالب ببراءة المعلم من التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة.
واستأنف دفاع الطفلة الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، معتبرا أن الأدلة المتوفرة تفيد بتعرض الطفلة إلى الاغتصاب من خلال الشواهد الطبية ومحاضر الضابطة القضائية، والشاهدة التي أقرت بتلقيها 20 مليون سنتيم مقابل التخلي عن شهادتها.
وقد دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، بعدما اعتبر عدد من المحامين الحقوقيين أن الملف شابته خروقات في المحاكمة.