مستخدمون يطالبون بالكشف عن مآل اقتطاعات صندوق التقاعد

طالب عمال ومستخدمو «فندق السلام» في تارودانت بضرورة التعجيل بأداء أجورهم المتأخرة. ونند المحتجون بما أسموه سياسة التسويف التي تنهجها إدارة الفندق وبمحاولات التملص من الالتزامات التي سبق أن تعهدت بها أمام لجنة البحث والمصالحة.
ونظم العمال والمستخدمون وقفة إنذارية في نهاية الأسبوع الماضي أمام الفندق، رُفِعت خلالها شعارات مطالبة بالتعجيل بتسوية وضعيتهم. وفي كلمة له بالمناسبة، شدد أحد النقابيين على أن إدارة الفندق مستمرة في تأخير الأجور بشكل غير مبرر ومستفز، كما أنها لم تلتزم بالمحاضر السابقة التي وقعتها والتزمت فيها بأداء مستحقات صندوق التقاعد المهني وبتصفية ملف التغطية الصحية، المحروم منها أغلب المستخدمين والعمال. وأضاف النقابي ذاته أنه من غير المعقول أن تعمل الإدارة على تأخير الأجور لشهرين أو ثلاثة متوالية دون مبرر وأن تقتطع إدارة الفندق من أجور العمال والمستخدمين مستحقات صندوق التقاعد المهني ليكتشفوا أن إدارة الصندوق لم تتوصل بهذه المستحقات منذ سنة 2007، مما يهدد مستقبل المتقاعدين من العمال الذين سيحالون على التقاعد، كما أن الإدارة تقتطع مستحقات التعاضدية دون أن يستفيد العمال من خدماتها.
وشدد المسؤول النقابي على أن هذه الوقفة تعد إنذارية على سبيل إثارة انتباه إدارة الفندق لكي تلتزم باتفاقاتها التي وقعتها مع المستخدمين في لقاءات مطولة تحت إشراف العمالة ومفتشية الشغل، وقال إن النقابة لا تريد إرباك عمل هذه المؤسسة السياحية الأولى في الإقليم واختارت وقفة للمكتب النقابي فقط، مع حمل شارة حمراء من طرف باقي مستخدمي وعمال الفندق، كما صرح المسؤول النقابي بأن الأمر قد يتطور الى أشكال نضالية غير مسبوقة في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
وكانت إدارة الفندق قد التزمت، بموجب محضر اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، بأداء أجور العمال والمستخدمين مع إعطاء الأولوية للمرتبطين بقروض مع الأبناك، لتفادي مشكل الفوائد التي تتراكم نتيجة التأخير في الأداء. كما تعهدت الإدارة بأداء الأجور بشكل عادي في نهاية كل شهر وبتسوية مشكل تأخير أداء التعويضات العائلية وكذا بتصفية مشكل صندوق التقاعد المهني (CMIR) من سنة 2007 إلى 2011 في أفق نهاية شهر فبراير 2012، كما التزمت إدارة الفندق بموجب المحضر ذاته، الموقع بتاريخ 26 يناير 2012، بمراسلة شركة التأمين من أجل تصفية التغطية الصحية في أفق شهر مارس 2012.