بعد نجاح إضراب شغيلة النقل بالدار البيضاء

مؤسسة «نقل المدينة» تتعهد بزيادة 600 درهما في أجور مستخدميها بأثر رجعي ابتداء من ماي 2011
تعهدت شركة «نقل المدينة» بصرف زيادة صافية قدرها 600 درهم، بأثر رجعي، بداية من متم شهر مايو 2011، وذلك لفائدة جميع المستخدمين النشيطين الخاضعين للقانون الأساسي للشركة.
جاء هذا التعهد في لقاء جمع، نهاية الأسبوع المنصرم، الإدارة العامة لشركة «نقل المدينة» والكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، التزمت خلاله الشركة بالعمل، في الآجال المقبلة، على متابعة تحصيل الاعتماد المالي الخاص بالزيادة المذكورة من السلطات المعنية.
ويفيد بلاغ مشترك موقع من طرف عبد الرحيم بنصر مدير الموارد البشرية لشركة «نقل المدينة» وممثلي النقابات المعنية، أن وزارة الداخلية أكدت، منتصف الشهر الجاري، في رسالة موجهة لمحمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، حق جميع المستخدمين النشيطين الخاضعين للقانون الأساسي للشركة في الاستفادة من زيادة 600 درهم صافية شهريا المنصوص عليها في المرسوم عدد 2.11.203 بتاريخ 27 مايو 2011 .
وهي الرسالة ذاتها التي وجهها محمد ساجد للإدارة العامة لشركة «نقل المدينة» يوم الجمعة 19 غشت الجاري، ساعات بعد الإضراب الذي خاضته الشغيلة بدعوة من النقابات التي كانت تنوي شل الحركة طوال نهاية الأسبوع المنصرم وبداية الأسبوع الجاري للضغط على وزارة الداخلية، باعتبار هذه الأخيرة، الجهة الوصية عن قطاع النقل بالدار البيضاء، من أجل احتواء النزاع القائم بين إدارة «شركة بيس» والنقابات، خصوصا بعد فشل الاجتماعات السابقة.
وإلى حدود ما قبل التوقيع على البلاغ المشترك، ظلت النقابات رافضة لمقترح إدارة الشركة، القاضي بتحديد الزيادة في 200 درهم، وتطبيقها بأثر رجعي منذ السنة الماضية، وتشبثت، عكس ذلك، بزيادة قدرها 300 درهم وبأثر رجعي منذ سنة 2008، كما أقرتها الحكومة، بالإضافة إلى تسوية المطالب المتضمنة في الملف المطلبي والمتعلقة أساسا بأداء مستحقات الساعات الإضافية وترقية العمال المقصيين لخلفيات نقابية وإدارية، وتطبيق قرار الحكومة بحذف السلاليم الدنيا، وأداء الأجور في وقتها، إضافة إلى أداء واجبات الاشتراك لدى الصناديق الاجتماعية، وواجبات التأمين، التي يتم اقتطاعها من أجور العمال .
وكان العمال قد خاضوا إضرابا، ليوم واحد، في بحر الأسبوع الثالث من شهر ماي، وتعليقه في اليوم الموالي، بعد أن أصدرت النقابات بلاغا مشتركا، مع ولاية الدار البيضاء الكبرى، تعهد فيه الوالي شخصيا بمتابعة ومواكبة الحلول المقترحة من طرف إدارة الشركة وفق جدول محدد.. وتشمل بالخصوص أداء متأخرات مساهمات «نقل المدينة» لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد في أجل لا يتعدى أسبوعين.
وتضم الحلول المقترحة من قبل الشركة، أيضا، أداء المستحقات المستوجبة من طرف «نقل المدينة» لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية والملكية المغربية للتأمين.. إضافة إلى حل إشكالية التقاعد التكميلي لفائدة متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا ودراسة تطبيق الزيادة في الأجور من طرف اللجنة الاستراتيجية لشركة «نقل المدينة».
تجدر الإشارة، أن النقابات التي تمثل العمال، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واللجان العمالية المغربية، والفدرالية الديمقراطية للشغل، واتحاد نقابات العمال الأحرار.