شرعت شركة «الدالي» للتعليم الخاص، التي يملك عمدة طنجة وأفراد من عائلته، نصف أسهمها، في حفر منطقة خضراء استعدادا لإقامة مدرسة خاصة فوقها، صباح الخميس الماضي، وسط صمت مطبق للسلطة، ما دفع النساء القاطنات في الإقامة المجاورة، إلى التصدي بأجسادهن للجرافات، في غياب أزواجهن الذين كانوا قد التحقوا بأعمالهم. وذكر شهود عيان أن جرافات وشاحنات حطت رحالها فوق البقعة، التي يصر سكان إقامة «البستان» المجاورة لها على أنها مساحة خضراء، وذلك حوالي الساعة العاشرة صباحا، وشرعت في الحفر، الأمر الذي دفع الزوجات إلى الخروج لدفعها للتوقف، حيث هددن مسؤولي الشركة بالتصدي بأجسادهن لعملية الحفر، فيما نزل بعضهن إلى تلك الحفر. وكان منظر النساء مثيرا وهن يواجهن بأجسادهن جرافات ضخمة أرسلها عمدة طنجة لتدمير المنطقة الخضراء، وهي المنطقة التي ضبط أوراقها بنفسه من أجل تحويلها إلى ملكيته الخاصة. ونزل عمدة طنجة بنفسه إلى مكان الحفر من أجل تهديد السكان، حيث استدعى القوات العمومية لقمع السكان المحتجين. وقال السكان إن الشركة شرعت في الحفر حتى دون وضع اللوحة التي تشير إلى معطيات المشروع ومن بينها رقم الرخصة، مكتفين بالقول إن ما يقومون به «عمل قانوني»، وذكرت المصادر نفسها أن كل ذلك حدث أمام أنظار مقدم وقائد المنطقة، اللذين اكتفيا بالمشاهدة. واضطرت الشركة إلى توقيف عملية الحفر «مؤقتا»، إلى حين استدعاء عون قضائي للوقوف على حيثيات الموضوع، في حين أبدت النسوة المحتجات إصرارا على عدم السماح للشركة بمواصلة الحفر، مصرات على أن البقعة محل الجدل مساحة خضراء. ويقول سكان إقامة البستان المجاورة للبقعة الأرضية، إنهم يملكون جميع الدلائل القانونية التي تفيد بأن هذه البقعة منطقة خضراء، ومن بينها التصميم الذي اقتنت بناء عليه أزيد من 60 أسرة شققها بالعمارات الخمس المشكلة للإقامة. ويزداد تخوف 8 أسر تقطن في الطابق التحت أرضي للإقامة من هذا المشروع، حيث إنه يهددها بغلق منفذها الوحيد للنور والهواء، ويقول سكان الإقامة إن أشخاصا مرضى ومقعدين يقطنون هناك، وتعد تلك المساحة «الخضراء» إطلالتهم الوحيدة على العالم الخارجي. ويتهم السكان، سلطات الولاية ب«التواطؤ» مع العمدة والصمت على «خروقاته»، في حين تشير بعض المصادر إلى أن العماري يحاول «إنهاء موضوع هذه المدرسة إلى جانب مشاريع عقارية أخرى، قبل انتهاء ولايته على رأس المجلس الجماعي لطنجة»، حيث صار يمنح التراخيص لنفسه من أجل إنجاز مشاريعه الخاصة، من دون أية محاسبة من الجهات الوصية.
