العدالة والتنمية يجرب النموذج التركي في تسيير البلديات بالقنيطرة

يبدو أن حزب العدالة والتنمية بالمغرب يتجه نحو استثمار العلاقات الجيدة التي أضحت تجمعه بحزب العدالة والتنمية التركي، والاستعانة بتجربته في إدارة البلديات التي يقودها بتركيا،
ليحذو حذوه في تسيير الجماعات التي يترأسها في العديد من جهات المملكة، سيما أن معظم قيادييه يعتبرون إنجازات تركيا على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية جديرة بأن يُحتذى بها.
أول مؤشر في هذا الاتجاه هو اللقاء الذي احتضنته العاصمة الرباط، أول أمس، والذي جمع عزيز رباح، القيادي في حزب المصباح، الذي يرأس مجلس القنيطرة، ووفد مهم ضم منتخبين من مدينة غازيانتيب التركية، بينهم نائب رئيس المجلس، وكاتبه العام المكلف بالعلاقات الدولية، إضافة إلى عادل صاني كونوكوغلي، رئيس غرفة الصناعة لنفس المدينة، الذي ترأس الوفد المذكور، وعدد من رجال الأعمال التركيين.
واطلع وزير التجهيز والنقل رفقة مستشارين من جماعة القنيطرة، في هذا الاجتماع، على تفاصيل النموذج التركي في تدبير الشأن العام المحلي، من خلال التجربة السياسية المعتمدة بمحافظة غازيانتيب على مستوى التسيير، والتي جعلتها تصنف في خانة المدن الصناعية الكبرى بجنوب شرق تركيا، حيث تعدت قيمة صادراتها نحو المغرب فقط 12 مليون دولار.
وقال رشيد بلمقيصية، نائب رئيس مجلس القنيطرة، والكاتب الجهوي للحزب بجهة الغرب، إن الطرفين معا وقعا مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون في مجالات مختلفة، في أفق التوقيع بتركيا على بروتوكول للتعاون المشترك، مشيرا إلى أنه سبق للعديد من منتخبي عاصمة الغرب أن زاروا، السنة المنصرمة، مدينة كونيا بتركيا، في إطار زيارة عمل رسمية، وانبهروا بالسياسة المتبعة في تدبير الشؤون العامة المحلية.
ولم يخف بلمقيصية إعجابه بما حققته تركيا في هذا المجال، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية منفتح على كل التجارب الناجحة في العالم، وأضاف أن الأوضاع الحالية لم تعد تحتمل نهج الأساليب القديمة والعتيقة في تدبير شؤون البلاد والعباد، والابتعاد عن الصورة النمطية في التسيير، لأنها تحد وتعيق عملية الإبداع والابتكار، حسب تعبيره، مدافعا في هذا الإطار عن الشراكة التي أبرمتها مدينة القنيطرة مع نظيرتها غازيانتيب بتركيا، باعتبار هذه الأخيرة واحدة من النماذج الناجحة التي تستوجب اتباعها، خاصة أنها لا تتعارض مع ثقافة البلاد وقيمها.
ووفق ما جاء في مذكرة التفاهم، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، فإن التعاون المغربي التركي سيهم، إضافة إلى التسيير المحلي، باقي المجالات الأخرى، بما فيها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية، في اتجاه تمتين أسس التعاون اللامركزي المستديم بين الجانبين.