العدالة والتنمية يفض التحالف مع الاستقلاليين ويتقرب من الاتحاد الدستوري لقيادة مشتركة

بعد مساهمة رفاق الفاسي في إسقاط الحساب الإداري لمجلس القنيطرة

بات في حكم المؤكد أن تضع الدورة العادية لشهر أبريل الخاصة بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، المزمع عقدها في غضون الأيام القليلة القادمة، حدا للتحالف المسير القائم بين حزبي العدالة
والتنمية والاستقلال، لتعلن عن خلق تحالفات جديدة من شأنها أن ترمي بحزب الميزان إلى المعارضة على عكس ما كان يتوقعه.
مصادر مطلعة كشفت أن حزبي المصباح والاتحاد الدستوري دخلا منذ مدة في مفاوضات سرية من أجل الوصول إلى اتفاق يخول لهما تدبير شؤون المجلس، سيما بعدما قرر المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعه الأخير فك الارتباط الذي كان يجمعه بحليفه الاستقلال بصفة نهائية، ردا على تصويت هذا الأخير بالرفض على الحساب الإداري.
ولم تتسرب أي تفاصيل بشأن فحوى تلك الاجتماعات، بيد أن بعض الجهات أكدت ل«المساء» أن رفاق بنكيران أضحوا يتوفرون على الأغلبية التي تخول لهم الاستمرار في قيادة دفة التسيير، بعدما استطاعوا إقناع عضو من حزب الحصان، لم يُفصح عن اسمه بعد، بالتدبير المشترك لشؤون المجلس، حيث تشير كل المعطيات إلى أن الدورة المقبلة ستعرف إقالة النواب الخمسة لرئيس الجماعة، المنتمين إلى حزب الميزان، وتعويضهم بمن سيصادق المجلس على ترشيحاتهم، خاصة بعدما تم سحب جميع التفويضات الممنوحة لهم.
وعلمت «المساء» أن أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، استقبل، مساء أول أمس، بمقر عمالة القنيطرة، كلا من الحسين مفتي، منسق فريق العدالة والتنمية، ورشيد بلمقيصية، الكاتب الجهوي للحزب نفسه، والوافد الجديد إلى التسيير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، حيث انصب النقاش حول الوضع العام للمدينة.
وفي موضوع ذي صلة، لا زال الجدل قائما حول الصيغ القانونية الممكنة للتعامل مع الحساب الإداري لمجلس القنيطرة الذي أسقطته الأغلبية، ففي الوقت الذي تدعي بعض الجهات بأن للمجلس الحق في طلب دراسة جديدة للحساب، تقول أطراف أخرى، إن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه بوجود نص صريح، حيث تشير المادة 71 من الميثاق الجماعي الجديد إلى أنه في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري يتم تطبيق مقتضيات المادتين 143 و144 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث يعرض الأمر على المجلس الجهوي للحسابات، الذي من المنتظر أن يبت فيه داخل أجل أقصاه شهرين من تاريخ توصله بالحساب الإداري المرفوض.