الحكومة ترسم أمام المنتظم الدولي صورة مشرقة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب

رسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صورة مشرقة عن حقوق الإنسان في المغرب في العهد الدستوري الجديد. الصورة التي رسم الرميد معالمها في الأسبوع الماضي بمدينة جنيف السويسرية أثناء تقديمه التقرير الوطني عن حقوق الإنسان في الدورة 13 أمام فريق العمل المعني بالاستعراض الشامل، كانت تزداد إشراقا حين يتحدث الوزير عن مستقبل حقوق الإنسان
في المغرب على ضوء مقتضيات الدستور الجديد والإصلاحات التي يباشرها المغرب في العديد من القطاعات، خصوصا العدالة.
ليس الرميد وحده راسم الصورة المشرقة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب. إذ ساهمت في إعداد تقريره جميع المؤسسات الحكومية التي تنشط في هذا المجال، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وهو ما يمنحه صفة التقرير الحكومي عن حقوق الإنسان في المغرب.
وكان لافتا أن الدستور الجديد والإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع العدالة شكلت الدعامة الأساسية للصورة المشرقة التي رسمها التقرير الحكومي عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
فقد دافع الرميد عن حرص المغرب على تعزيز تدابير وإجراءات الوقاية من التعذيب في القانون والممارسة، مع تحسين أوضاع السجون والقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة عبر جبر الضرر الفردي والجماعي وتفعيل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أوصت بها الهيئة، بالإضافة إلى مناهضة الإفلات من العقاب على ضوء الوثيقة الدستورية الجديدة المصادق عليها في فاتح يوليوز 2011.
أكثر من ذلك، اعتبر الرميد الدستور الجديد «ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية». واستحق الدستور الجديد هذا الوصف، وفق وزير العدل والحريات، لكونه نص على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مع تنصيصه على احترام حقوق الإنسان على الشكل المتعارف عليه عالميا على أساس قيم المساواة بين الجنسين والتوجه نحو إقرار مبدأ المناصفة ومناهضة أشكال التمييز، فضلا عن تجريم انتهاك هذه الحقوق، ودسترة المؤسسات الناشطة في النهوض بها من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
وذكر وزير العدل والحريات بالمبادرات التي أقدمت عليها الحكومة في هذا المجال مثل «بلورة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والشروع في أجرأتها وإعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف المعنية في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم والتتبع، مع الاستئناس بالخبرة الأممية في هذا المجال والتجارب الفضلى للدول التي انخرطت في هذا النوع من التخطيط».
وعلى هذا الأساس، تمت، حسب الرميد، تقوية صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والعمل على تحويله إلى «آلية انتصاف حقيقية».
وركز التقرير الحكومي أيضا على الأهمية التي يكتسيها «إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني» في إطار حرص السياسات العمومية على النهوض بحقوق الإنسان بتفاعل تام مع الأنظمة الدولية والإقليمية المؤطرة لهذا المجال.
وإلى جانب تفاعل المغرب مع المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان، أوضح التقرير المغربي كذلك عزم الحكومة السير قدما في اتجاه تحديث وملاءمة القوانين الداخلية مع الترسانة القانونية الدولية المؤطرة لهذا المجال.
وتتركز الجهود المبذولة في هذا السياق على المنظومة الجنائية وتوسيع المشاركة السياسية وتطوير العمليات الانتخابية وتقوية دور الأحزاب ودعم مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية. وتبذل أيضا جهود في مجال احترام الحقوق النقابية وصون الحق في الصحة واحترام معايير السلامة في الشغل وحماية حقوق المستهلكين والنهوض بأوضاع الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة.
وجدد المغرب بجنيف أيضا التزامه بالعمل على النهوض بحقوق المرأة ودعم المساواة بين الجنسين. وتراهن الحكومة على بلوغ هذه الأهداف عبر إقرار مبادرات لمحاربة العنف ضد المرأة والحرص على مراعاة النوع الاجتماعي في السياسة العمومية وتيسير الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية.
وبخصوص وضعية السجون المغربية التي كانت موضوع انتقادات لاذعة من قبل تقارير حقوقية حديثة، آخرها تقرير أصدره منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي كان الرميد يرأسه قبل أن يسلم المشعل لعبد العالي حامي الدين، بعد تعيينه وزيرا في أول حكومة إسلامية في المغرب، وصف وزير العدل والحريات الجهود المبذولة في مجال تدبير المؤسسات السجنية وتحسين أوضاعها ب»المتميزة». وشدد التقرير المغربي في هذا المجال على وجود توجه نحو تحسين أوضاع السجون على نحو يضمن كرامة نزلائها ويتيح لهم فرصا لتلقي تكوينات تعينهم على الاندماج بسهولة في المجتمع بعد قضائهم مدة محكوميتهم.
وقدم التقرير أيضا صورة لا تقل إشراقا عن احترام المغرب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ظرفية بدأت فيها تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ترخي بظلالها على الاقتصاد المغربي. الرميد تحدث بإيجابية كبيرة عن مبادرات دعم القدرة الشرائية للمواطنين وجهود خلق فرص الشغل وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية والطبية وتوفير السكن اللائق. والمثير أن هذه الإيجابية وتلك الصورة المشرقة قوبلا بتشاؤم من قبل المنظمات الحقوقية المغربية غير الحكومية التي رسمت في جنيف ذاتها صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب.