الرميد يمثل أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

95 دولة ستسائله حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب والجزائر وكوبا وجنوب إفريقيا أكبر الغائبين

يمثل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة السويسرية جنيف، لتقديم التقرير الوطني الثاني عن وضعية حقوق الإنسان
في المغرب، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بعدما كان وزير العدل الأسبق عبد الواحد الراضي قد قدم التقرير الأول في 2008.
وقد طلبت الكلمة لمناقشة التقرير الحقوقي المغربي، في إطار الحوار التفاعلي للدورة ال19 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 95 دولة، فيما لم تطلب الكلمة الدول المعروفة بخلافها مع المغرب، مثل الجزائر وكوبا وجنوب إفريقيا. وأكدت مصادر مطلعة ل«المساء» أن «هذه الدول ستقدم بدورها تقارير عن وضعية حقوق الإنسان بها، لذلك فإن صمتها يحكمه منطق: من كان بيته من زجاج فلا يرشق الناس بالحجر».
وينتظر أن تلتئم «ترويكا» -وهي لجنة مشكلة من ممثلي ثلاث دول، هي: بوركينافاسو وبنغلاديش وإيطاليا- لتجميع كل الملاحظات التي تمت إثارتها على هامش مناقشة التقرير المغربي، وتقديمها في تقرير شامل؛ حيث يتم بعد شهر أو شهرين على ذلك اعتماد التقرير من طرف مجلس حقوق الإنسان، ويسمح للدول غير الأعضاء وكذا لمنظمات المجتمع المدني بمناقشة التقرير.
وينتظر أن يوقع مصطفى الرميد٬ خلال حفل خاص تنظمه الأمم المتحدة٬ على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بمسطرة تقديم البلاغات؛ كما ينتظر أن يلتقي، على هامش أشغال المجلس، بكل من الوزيرة الفيدرالية للعدل والشرطة في سويسرا، وكذا بوزير العدل وحقوق الإنسان التونسي.
وسيرافق الرميد إلى سويسرا وفد حكومي كبيرا يتكون من المندوب الوزاري لحقوق الإنسان وممثلون عن الوزارة الأولى ووزارات الداخلية والخارجية والمالية والتشغيل والتربية الوطنية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والصحة والإسكان والاتصال ومندوبية السجون والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
كما سيحضر الدورة ال19 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ ومؤسسة الوسيط، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية٬ وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، والناشطة في المناطق الجنوبية الصحراوية.