الرميد يجدد التزام المغرب بالتعاون مع منظومة حقوق الإنسان الأممية أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن المغرب استجاب لكافة التوصيات المترتبة عن الاستعراض الدوري لأوضاع حقوق الإنسان، وقرر سحب تحفظاته بشأن بعض مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدا حرص المملكة على مواصلة وفائها بالتزاماتها المترتبة عن تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وقال الرميد في تدخله بمناسبة تقديم التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن الحكومة المغربية جعلت من بين أولويات برنامجها، تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وذلك من خلال اعتماد سياسة عمومية مندمجة لترسيخ الحقوق والحريات والمسؤوليات والمواطنة الفاعلة، وتكريس المساواة بين الجنسين والمناصفة، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وضمان ممارسة الحريات العامة، وتوسيع نطاق المشاركة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، والنهوض بمستوى تدبير السجون وأنسنتها، إضافة إلى مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها. وأشار وزير العدل والحريات أن إعداد التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل تم وفق مقاربة تشاورية شاركت فيه مختلف الأطراف المعنية، عبر تنظيم لقاءات وندوات على المستويين الوطني والجهوي، الشيء الذي مكن من استيعاب وتملك طبيعة وأسس وأهداف هذه الآلية. وجدد الرميد أمام مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان حرص المغرب على الالتزام بمواصلة تعاونه مع منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وانفتاحه على الحوار والتفاعل البناء مع كافة آلياتها، خصوصا مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، مساهمة منه في تعزيز وتحسين أداء هذه المنظومة، سواء من خلال إعداد واعتماد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، أو العمل المتواصل على الوفاء بالالتزامات المترتبة عنها، أو على مستوى إعمال مقتضياتها على الصعيد الوطني، أو تقديم التقارير إلى الأجهزة المختصة، والتفاعل مع التوصيات والملاحظات الصادرة عنها. وبينما أعلن الرميد عن سحب المملكة المغربية تحفظاتها بشأن بعض مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أصبحت متجاوزة بحكم الإصلاحات التشريعية المتقدمة التي يعرفها فيما يتعلق بمدونة الأسرة وقانون الجنسية، أبرز بالمناسبة العناية الخاصة التي توليها المملكة لتنفيذ التوصيات المترتبة عن استعراض أوضاع حقوق الإنسان، واستجابت لكافة التوصيات التي قبلت بها، وعملت على مواصلة انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال مصادقتها على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصا النساء والأطفال. واستطرد وزير العدل والحريات بالتأكيد على قرار المغرب المصادقة أو الانضمام إلى باقي البروتوكولات الاختيارية، ولاسيما البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، فضلا عن توقيعها على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وشروعها في إجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وذكر وزير العدل والحريات بما تحقق منذ الاستعراض الأول، سواء ما تعلق باستقبال فريق العمل حول الاختفاء القسري أو غير الطوعي في يونيو 2009، أو استقبال الخبيرة الأممية المستقلة المكلفة بالحقوق الثقافية وفريق العمل المعني بالتمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة في شهر فبراير من هذه السنة، والتي قامت بزيارة عدد من جهات المملكة ووقفت عن كثب على المنجزات التي حققتها بلادنا فيما يخص نطاق اختصاصات تلك الآليات، بشكل خاص، وفي مجال حقوق الإنسان، بشكل عام. معربا عن استعداد المغرب أن يستضيف مستقبلا عددا آخر من هذه الآليات، منها المقرر الخاص المعني بموضوع مناهضة التعذيب الذي سيزور المغرب في شهر شتنبر المقبل. وأوضح الرميد أن المغرب واصل تحديث وملاءمة منظومته التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا ما يتعلق بالمنظومة الجنائية والتشريعات الرامية إلى توسيع فضاء المشاركة السياسية، وتطوير العمليات الانتخابية، ودعم دور الأحزاب السياسية، وتكريس مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، ودعم الحقوق الفئوية وتعزيز آليات الحماية لفئات معينة وفي مجالات خاصة أخرى كالحقوق النقابية، والصحة والسلامة في الشغل، وحماية المستهلك، والتكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة، ومكافحة الفساد، وحماية الحياة الخاصة. ومن أجل تمكين المغرب من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، أكد وزير العدل والحريات على أنه تم الرقي بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، مع تقوية اختصاصاته كآلية إنصاف حقيقية، والعمل على تعزيز مجالات اشتغاله في القرب من خلال آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإحداث مؤسسة الوسيط التي حلت محل مؤسسة ديوان المظالم بصلاحيات موسعة في الحماية، واقتراح تطوير أداء الإدارة والمرفق العمومي، ودسترة الهيئات المعنية بالنزاهة ومحاربة الرشوة، وبالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وبالأسرة والطفولة، إضافة إلى المؤسسات المكلفة بالاتصال السمعي البصري، وبالمنافسة، وبالجالية المغربية بالخارج، وبالتربية والتعليم، وبالشباب والعمل الجمعوي، وباللغات والثقافة المغربية. إضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كاختيار وطني في مجال التنسيق بين مختلف الفاعلين، وفيما يخص تكريس المقاربة الحقوقية في السياسيات العمومية والنهوض بتفاعل المملكة مع الأنظمة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
