الرباح يقطر «الشمع» على الاتحاديين ويتهمهم ب «دعم اقتصاد الريع»

أثار ملفات خالد عليوة وبنعلو وبرلمانية اتحادية ترد بغضب وتذكره بقضية جامع المعتصم

تبادل وزير النقل والتجهيز عبد العزيز رباح وبرلمانية من الاتحاد الاشتراكي، صباح أمس الأربعاء خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب،
اتهامات خطيرة قطر فيها الوزير رباح «الشمع» للاتحاد الاشتراكي عندما أشار إلى «ملفات فساد» يتابع فيها اتحاديون، في إشارة إلى خالد عليوة المتابع في ملفات «السياش» وعبد الحنين بنعلو، المعتقل في الاختلالات المالية التي عرفها المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لمح الوزير الإسلامي إلى أن الاتحاديين دعموا اقتصاد الريع خلال الفترة التي تولى فيها الاتحادي فتح الله ولعلو وزارة المالية.
وسادت أجواء ساخنة اجتماع اللجنة جعلت رئيسها أحمد التهامي غير قادر على ضبط الأمور وإعادة الهدوء. ولم تتقبل البرلمانية الاتحادية حسناء أبوزيد انتقادات رباح، فاتهمته ب«التأثير» على سير القضاء ومحاولة اغتيال الاتحاد الاشتراكي، قبل أن تشير إلى أن لديها ملفات حول حكومة الإسلاميين. وقالت أبو زيد بهذا الخصوص : «حتا حنا عندنا ملفات، ولكن أخلاقنا السياسية تمنعنا، وإيماننا بفصل السلط... نحن لا ننجز صفقات سرية على حساب القضاء.. هذا تقريع من حكومة متعنتة في شخص الحزب الأغلبي»، ووصفت البرلمانية الاتحادية الحكومة الحالية بأنها كانت تنهج معارضة تكفيرية، مضيفة بنبرة غاضبة «لسنا الحزب الذي أخرج أعضاءه من السجون ليتولوا مسؤوليات في المجالس الاقتصادية والاجتماعية»، في إشارة إلى جامع المعتصم القيادي في العدالة والتنمية.
إلى ذلك، تحدى عدد من أعضاء الفريق الاشتراكي الوزير الإسلامي مطالبين بامتلاك الحكومة الجرأة والشجاعة لتكشف عما تحدث عنه الوزير من تورط الاتحاد الاشتراكي في مظاهر ريع تخص توزيع أراضي الأملاك المخزنية، حين كان الحزب يدبر وزارة المالية. النواب الاتحاديون طالبوا أيضا بمحاسبة من ثبت تورطهم في ملف توزيع أراضي الأملاك المخزنية، وقال برلماني اتحادي: « بصفتنا فريقا اشتراكيا لا ندافع عن أحد، ولا يمكننا أن نستعمل «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»، ولسنا في حاجة إلى فضح الصفقات السياسية التي ليست بعيدة عنا».
وكان الفريق الاشتراكي قد رفع سقف التحدي في وجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعد أن طالب خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية صباح أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بالكشف عن المؤسسات المانحة للمأذونيات لا الاكتفاء بنشر اللوائح، منتقدا تدبيره ملف محاربة الفساد والريع. وقالت أبو زيد :»نطلب منكم قرارا سياسيا قويا ، لكن إلى حدود اليوم لم تعط الحكومة المحترمة أي قرار سياسي محترم، وإلى الآن يمارس رئيس الحكومة صلاحيات الوزير الأول، فيما يمارس وزراؤه عملا تقنيا يمكن أن يقوم به الكتاب العامون»، قبل أن تضيف» أنتم محصنون بدستور التوافق والاستثناء المغربي، وننتظر أن تكشفوا لنا المؤسسة التي منحت الرخص لأن المطلوب هو تجفيف منابع اقتصاد الريع لا الاقتصار على الحلقة الأخيرة من الفساد».
انتقادات الفريق الاشتراكي ما كانت لتمر دون أن تثير حفيظة الوزير الإسلامي، الذي اتهم الاشتراكيين بالتشويش على الإصلاح، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية «لم يأت لإحداث زلزال واللي بغا يد ير شي زلزال
يديرو».