هل ينجح العثماني في الخروج بدبلوماسية المغرب من المأزق؟

في شهر يناير الماضي قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني بزيارة هي الأولى له، منذ تعيين حكومة عبد الإله بنكيران، للجارة الجزائر، حاملا معه تفاؤلا جيدا بحل معضلة العلاقة الثنائية
بين البلدين، في ضوء التحولات الإقليمية والعربية، التي أدت إلى سقوط بعض الأنظمة وتبدل الخارطة السياسية، ذلك أن الاعتقاد الذي ساد في الفترة الماضية هو أن رياح الربيع العربي سوف تمس بالتأكيد الجدران الدبلوماسية العتيقة بين البلدين وتؤدي إلى فتح صفحة جديدة.
لكن ما حصل في الآونة الأخيرة، بعد سحب المغرب ثقته في المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي في نزاع الصحراء الأمريكي كريستوفر روس، وما أدى إليه من جمود في الملف، أظهر أن الدبلوماسية المغربية تجاه الجارة الجزائر -اللاعب الأكبر في ملف النزاع- في حاجة إلى إعادة قراءة من أجل تحديد أولويات هذه السياسة بشكل عام، وجعل «دبلوماسية الجوار الجزائري» عنصرا فقط في رؤية أشمل للسياسة الخارجية، بمعنى آخر تنويع محاور السياسة الخارجية للمملكة، والتعامل بمنهجية استباقية مع مختلف مواقع السياسة الخارجية للمغرب حتى لا تحدث الانزلاقات المفاجئة التي تعيد الكرة الدبلوماسية في كل مرة إلى المربع الأول.
وقد سجل مختلف المراقبين في الأسابيع الماضية تخبطا في هذه السياسة، بشكل كشف أن المملكة لا تقدر على لعب أكثر من ورقة على الصعيد الدبلوماسي، مما يجعلها مكشوفة لدى حدوث أي أزمة طارئة. ففي أبريل الماضي انسحب الوفد المغربي، الذي كان يرأسه رئيس الحكومة من جنازة الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة، احتجاجا على حضور وفد يمثل جبهة البوليساريو، وهو الحادث الذي جاء مباشرة عقب زيارة العثماني للجزائر ببضعة أشهر، والتي فجرت تفاؤلا بشأن قرب فتح الحدود بين البلدين وتطبيع العلاقات، لكي تعيد قضية الانسحاب الأزمة بين البلدين إلى نقطة الصفر. وكانت المفاجأة الأكبر أن الوفد المغربي بدا كأنه كان يتوقع أن لا تحضر جبهة البوليساريو، كنوع من «المجاملة» للمغرب، أو أن الجزائر ستقوم بطرد الوفد الانفصالي بسبب الوفد المغربي، وهي تخمينات -إن كانت حاضرة- تدل على أن هناك مشكلة في الدبلوماسية المغربية مع الحكومة الجديدة. وللرد على هذا الخطأ الدبلوماسي للحكومة أوفد القصر المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة إلى الجزائر للمشاركة في جنازة الفنانة الجزائرية وردة في شهر ماي الماضي، وكان في ذلك رسالة واضحة، وهي أن الهمة بعث في مهمة ترميم الخطأ الذي سببه انسحاب الوفد المغربي من جنازة بن بلة من جهة، وأن الحكومة فشلت في تدبير محطة دبلوماسية هامة أتيحت لها أشهرا قليلة بعد تعيينها.
وقد تكرر هذا الخطأ أيضا في الانتخابات الفرنسية التي أدت إلى فوز الحزب الاشتراكي برئاسة فرانسوا هولاند، إذ يبدو أن المغرب كان يتوقع إعادة انتخاب الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي مرة ثانية، وكانت تلك التوقعات هي التي دفعت المغرب إلى رفض استقبال المرشح الاشتراكي هولاند آنذاك، بقصد عدم «الإساءة» إلى ساركوزي، الذي كان معروفا بأنه صديق المغرب. ولم يتأخر الرد على هذا الموقف السلبي للمملكة من الاشتراكيين أيام الحملة الانتخابية، إذ تم تسريب وثيقة تعود إلى العام الماضي هي عبارة عن رسالة بتاريخ 11 مارس 2011 لجون مارك إيرولت، الذي عينه هولاند رئيسا للوزراء، تعود إلى فترة رئاسته للمجموعة النيابية الاشتراكية في الجمعية الوطنية الفرنسية، يذكر فيها بالمواقف التقليدية للاشتراكيين الفرنسيين من نزاع الصحراء المغربية، يتحدث فيها عن «الاحتلال المغربي» للصحراء. وقد تم تسريب هذه الرسالة من طرف الصحافي الإسباني إغناثيو سيمبريرو من يومية «إيل باييس» بهدف التشويش على العلاقات المغربية- الفرنسية في مرحلة ما بعد وصول الاشتراكيين إلى السلطة في الإيليزي. ومرة أخرى اضطر القصر إلى التدخل من أجل رأب صدع حصل في الدبلوماسية المغربية، لكن هذه المرة مع أكبر شريك للمملكة، إذ انتقل الملك محمد السادس شخصيا إلى باريس لمقابلة فرانسوا هولاند.