في مقدمتها قضية الصحراء والعلاقات الاقتصادية

العثماني يتلقى تطمينات من الإدارة الفرنسية الجديدة حول القضايا الحيوية للمغرب
تلقى سعد الدين العثماني تطمينات من السلطة الجديدة في فرنسا بخصوص العلاقات الحيوية مع المملكة المغربية، وعزم الحكومة المقبلة مواصلة نفس النهج بخصوص قضية الصحراء على وجه الخصووص، وتوطيد العلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمارات في المغرب.
ولم ينتظر وزير الشؤون الخارجية والتعاون تسلم فرنسوا هولاند الرئيس الفرنسي المنتخب مهامه، ولا تنصيب الحكومة الجديدة، وطار أول أمس الأربعاء إلى العاصمة باريس للقاء، بيير موسكوفيشي، مسؤول الفريق الانتقالي الذي أحدثه الرئيس الجديد قبل الشروع في ممارسة مهامه في الخامس عشر من ماي الجاري، للتباحث حول العلاقات المستقبلية بين المغرب وفرنسا بعد صعود الاشتراكيين إلى الحكم. واعتبر العثماني أنه اتخذ هذه المبادرة٬ التي وصفها ب «الأولى من نوعها» لعضو في حكومة أجنبية للاتصال بالرئيس المنتخب٬ «لتهنئة الاشتراكيين الفرنسيين على الفوز الذي حققوه وإقامة اتصالات أولية بهدف مواصلة العمل لتعزيز العلاقات العريقة المتينة والمتميزة القائمة بين البلدين.
مبادرة وزير الشؤون الخارجية والتعاون تعكس إرادة المغرب في الحفاظ على الحوار السياسي المتواصل مع باريس٬ ومواصلة التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اللقاء كان مناسبة للتباحث حول مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية، بعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت الأحد الماضي ومنحت الفوز للاشتراكي، فرانسوا هولاند، على حساب الرئيس المنتهية ولايته، فرانسوا ساركوزي. وطمأن مسؤول فريق الانتقال الرئاسي، بيير موسكوفيشي، خلال لقائه مع سعد الدين العثماني أن الفريق الذي سيتولى قيادة فرنسا في الخمس سنوات المقبلة، سيواصل نفس المقاربة بخصوص القضايا الحيوية للمغرب٬ وبالأخص تلك المتعلقة بالصحراء والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات في المغرب.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التحول السياسي الذي عرفته فرنسا منذ نهاية الأسبوع الماضي لن يغير من موقف باريس شيئا من القضايا الحيوية بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى الموقف الإيجابي للحزب الاشتراكي الفرنسي من مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كخيار واقعي لإنهاء النزاع في الصحراء، ودعمهم لمسلسل التسوية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وجدد بيير موسكوفيتشي، الذي عمل مسؤولا عن الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي المنتخب، تشبث الحزب الاشتراكي بتعزيز العلاقة الخاصة مع المغرب وتقوية الروابط بين مختلف الفاعلين على المستوى السياسي والاقتصادي والمجتمع المدني٬ الذين يعملون على إثراء التعاون بين البلدين. مشيدا بالطابع الأخوي للعلاقات بين البلدين، واستعداد الإدارة الفرنسية المقبلة لتحقيق المزيد من التقارب بين البلدين والشعبين.
وأعلن موسكوفيشي عن سعي الإدارة الجديدة في فرنسا إلى تحقيق المزيد من التقارب بين المجتمعين٬ ورغبتها في العمل مع المغرب بطريقة مشتركة، وخاصة على مستوى القضايا الإقليمي التي اعتبرها «قضايا جد أساسية «.
موقف الإدارة الفرنسية الجديدة التي يقودها الاشتراكيون، من القضايا الحيوية للمغرب، وبالخصوص قضية الصحراء، ليس وليد اليوم، فقد سبق للرئيس الفرنسي الجديد أن أعلن تأييد حزبه لمنح الأقاليم الجنوبية للمغرب حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية، وأكد في أكثر من مناسبة أنه بات من المستعجل التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء، الذي يظل نقطة الخلاف الأساسية بين الجزائر والمغرب، وحاجزا أمام تشييد المغرب العربي الكبير.
وجددت الكاتبة الأولى للحزب الاشتراكي الفرنسي في زيارتها الأخيرة للمغرب، إبان الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا، مساندة حزبها للمبادرة المغربية لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية. وأعلنت أن الحزب الاشتراكي الفرنسي سيواصل دعم هذه المبادرة في حال وصوله إلى الحكم، باعتباره الحل الأكثر واقعية لتسوية نزاع طال أمده.
وأكدت مارتن أوبري، خلال لقائها بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، على «الموقف الثابت» للحزب الاشتراكي الفرنسي من قضية الصحراء، والذي يعتبر أن المبادرة المغربية لمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية «مبادرة جدية وواقعية يمكن أن تشكل أساسا للتفاوض». معتبرة أن أي حل لهذا النزاع يمر بالضرورة عبر «تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، وإحياء الاتحاد المغاربي، الذي سيشكل دفعة قوية لتمثين العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة».
كما أن المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2007، سيغولين روايال، أكدت أن نزاع الصحراء لم يعد محتملا بسبب الأضرار التي يلحقها ببلدان المنطقة، وكانت قد شددت على أن فرنسا يجب أن تلعب دورا محوريا في الوصول إلى تسوية عادلة ونهائية للنزاع، من خلال الضغط على مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى حل عادل متوافق بشأنه تحت إشراف الأمم المتحدة.