تشييد أكبر محطة حرارية شمسية في العالم قرب ورزازات

تكلف 6 مليارات أورو وتنتج 14 في المائة من إجمالي الإنتاج الطاقي في المغرب

يتطلع المغرب إلى إنتاج ألفي ميغاوات اعتمادا على الطاقة الشمسية في أفق 2020. كما يسعى المغرب إلى ضمان موقع الريادة
عالميا في ميدان الطاقات المتجددة. إنه رهان جريء، خصوصا أن شعبة الطاقة الشمسية لم تصبح بعد ذات مردودية تجارية.
هذه أرض قاحلة جافة قست عليها الشمس. تقع على بعد عشرة كيلومترات فقط شمال ورزازات، وتسجل أقوى معدلات درجات الحرارة في العالم.
هنا، على مساحة ثلاثة آلاف هكتار، أي ما يعادل مساحة الرباط وسلا مجتمعتين، سيتم تشييد أكبر مركزية حرارية شمسية في العالم.
ينتظر أن يرى هذا المشروع الريادي النور في 2014. يعتبر المرحلة الأولى من مشروع ضخم لتطوير الطاقة الشمسية في المغرب. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع في تمكين المملكة المغربية من طاقة إنتاجية بقيمة ألفي ميغاوات في أفق 2020 أي ما يعادل 14 في المائة من إجمالي الإنتاج الطاقي للبلاد .
يتطلب هذا البرنامج، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في نهاية سنة 2009، ميزانية تصل إلى نحو 6.2 مليارات أورو من الاستثمارات ويمكنه الحد من 3.7 ملايين طن من انبعاثات الغازات الكربونية.
تم تحديد خمسة مواقع لإنجاز المشاريع المندرجة في هذا البرنامج: ورزازات (500 ميغاوات) وعين بني مظهر (400 ميغاوات) وسبخة التاه (500 ميغاوات ضمنها مرحلة أولى بطاقة إنتاجية تصل إلى 160 ميغاوات) وفم الواد (500 ميغاوات) وبوجدور (100 ميغاوات).
انخرط استهلاك الطاقة في المغرب منذ عشر سنوات في منحى تصاعدي، حيث ارتفع معدل استهلاك الطاقة من 6.5 إلى 7 في المائة سنويا. وعلى هذا الأساس أصبح المغرب يواجه تحديا كبيرا يتمثل في ضرورة مضاعفة أدواته الإنتاجية في ميدان الطاقة في أفق 2020 مع مضاعفتها ثلاث مرات بحلول 2030.
المخطط المغربي
«المخطط الطاقي الشمسي سيسمح بتلبية الطلب على الكهرباء المسجل من الأسر والمقاولات والحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. سيحررون أيضا من التبعية المطلقة الأحفورية التي ما فتئت أسعارها ترتفع في الأسواق العالمية» يقول عبيد عمران، عضو إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية المكلفة بتنزيل هذا المشروع الطموح على أرض الواقع.
يهيمن البترول على الباقة الطاقية للمملكة المغربية بنسبة تصل إلى 61 في المائة متبوعا بالفحم بنسبة تبلغ 28 في المائة، وهو ما يجعل منه أحد البلدان التي تعرف انبعاثات قوية لغاز ثنائي أوكسيد الكربون.
وقد عمدت المملكة إلى بلورة مشروع ضخم في محاولة لكسب المصداقية لدى كبار الفاعلين العالميين في هذا المجال ومحاولة إثارة انتباههم إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في هذا الميدان.
درجات الحرارة في المغرب أقوى مما يسجل في أوروبا بنسبة تتراوح ما بين 25و30 في المائة، وهذه أبرز مؤهلات البلاد في ميدان إنتاج الطاقة الشمسية. (لا نريد فقط إنتاج الطاقة الشمسية بل نريد أن نخلق شعبة صناعية وتنافسية على الصعيد الجهوي، يقول مسؤول الوكالة المغربية للطاقة الشمسية سالف الذكر.
على مقربة من محطة ورزازات، ستخصص مساحة 300 هكتار لبنيات البحث والتطوير. في هذا المكان ستتم اختبارات وتجارب الآليات المبتكرة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية.
ستمكن المحطات الأولى من خلق ألفين و500 منصب شغل في مرحلة تشييدها ثم ستخلق أيضا 500 منصب شغل حين تدخل مرحلة الاستغلال.
يبدو التحدي المغربي جريئا ولا يخلو من مخاطر أيضا. يصل إجمالي الاستثمارات في محطة الطاقة الشمسية لورزازات وحدها إلى مليار دولار. الوكالة المغربية للطاقة الشمسية نجحت إلى حد كبير في إقناع الممولين الرئيسيين بمصاحبة المشروع في مرحلته الأولى.
ومن هذا المنطلق قدم البنك الدولي وحده 200 مليون دولار مساهمة منه في تمويل هذا المشروع والمبلغ نفسه ساهم به البنك الإفريقي للتنمية بينما منحت وكالة التنمية الفرنسية للمغرب قرضا بقيمة 103 ملايين أورو ودعما وصل إلى 300 مليون أورو في حين وكالة التنمية الألمانية 100 مليون أورو المبلغ نفسه رصده البنك الأوروبي للتنمية للمساهمة في هذا المشروع بالإضافة إلى 197 مليون دولار من صندوق التكنولوجيات النقية، وتوضح هذه الأرقام مدى المنافسة المحتدمة بين هؤلاء الفاعلين من أجل ضمان حضور لهم في هذا المشروع.
«قدمت السلطات المغربية المشروع بشكل جيد. أبان المغرب أثناء تقديم هذا المشروع عن حماس وإرادة قويين من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة» يقول جويل داليغو، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط .
مخاطر تجارية
المخاطر؟ هي أولا تقنية. يرجع هذا الأمر إلى حداثة شعبة الطاقة الشمسية الحرارية. ولهذا السبب اختار المغرب أن يركز في الجزء الأول من مشروع محطة ورزازات على إنتاج الطاقة الشمسية الحرارية عبر التركيز، التي قطع فيها البحث التكنولوجي أشواطا كبيرة .
تقوم هذه التقنية على استخدام مرايا لتركيز أشعة الشمس وخلق الحرارة الكافية لانبعاث البخار. يمكن هذا البخار من تشغيل «توربينات» وآليات أخرى تمكن من إنتاج الطاقة. ويمكن أن تستعمل خزانات للحرارة من أجل تخزين جزء من الحرارة تستغل لتشغيل التوربينات عندما يصل الاستهلاك الطاقي أقصى درجاته. وعادة ما يصل أمد حياة محطة حرارية من هذا الحجم إلى 25 سنة.
بالإضافة إلى الأخطار التكنولوجية، تمة أيضا مخاطر تجارية لا يمكن الاستهانة بها. ذلك أن إنتاج الكهرباء اعتمادا على الشمس يكلف فاتورة باهظة. «يتطلع العالم اليوم إلى ورزازات»، يقول ممثل وكالة الطاقة الشمسية بالمغرب قبل أن يضيف «المغرب بمراهنته على الانطلاقة لتشييد محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تقدر ب500 ميغاوات أثار من دون شك انتباه الفاعلين الرئيسيين في هذا الميدان على الصعيد العالمي. أكيد أنهم سيسعون إلى تقديم تنازلات في أثمنة المواد التي ينتجونها في كل المناقصات التي يعلن عنها المغرب من أجل ضمان موطئ قدم له في هذا المشروع لأنهم يعلمون جيدا أن مشاركتهم وارتباط اسمهم بمشروع من هذا الحجم سيحولهم إلى فاعلين مرجعيين في هذا المجال على الصعيد العالمي أو على الأقل سيعزز مكانتهم في سوق الطاقة الشمسية عالميا».
تصدير الكهرباء إلى أوربا
إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية بكميات وفيرة سيمكن بكل تأكيد من تخفيف التكاليف وتحسين تنافسية المغرب في هذا المجال. «راهن المغرب على الطاقة الشمسية ويسعى إلى أن يصبح رائدا عالميا في سوق الكهرباء الشمسية، سواء على مستوى ضبط التقنيات التكنولوجية أو القيام بالوساطة بين شمال إفريقيا وأوربا «على حد قول سيلفيا باغيونت دافيد وهي متخصصة في ملف الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي. وتؤكد هذه الخبيرة أن «هناك سباق بين العديد من الدول من أجل نيل شرف السبق في مجال الطاقة الشمسية باعتبارها صناعة المستقبل». وفي انتظار الوصول إلى مرحلة تجنى فيها الأرباح، سيتوجب على الدولة المغربية أن تسدد الفرق بين تكلفة الكهرباء الشمسية المنتجة بمحطة ورزازات وسعر شرائها من قبل المكتب الوطني للكهرباء. «نتمنى تحقيق هذا الهدف في سنة 2015 أو 2016 على أبعد تقدير» يقول عبيد عمران.
في انتظار تحقق ذلك يوشك ارتفاع تكاليف الإنتاج أن يشكل عبئا على ميزانية الدولة التي أنهكتها الظرفية الاقتصادية الصعبة والمطالب الاجتماعية الكثيرة. ومن هنا تبرز أهمية تصدير الكهرباء الشمسية إلى أوربا بأثمنة مرتفعة مقارنة مع الأسعار التي ينتظر أن يقتنيها بها المكتب الوطني للكهرباء، خصوصا أن الاتحاد الأوربي يسمح باستيراد الكهرباء الخضراء في إطار هدفه الساعي إلى تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 80 و95 في المائة.
كما يمنح مخطط الطاقة الشمسية المغربي بدائل مهمة لإنتاج الطاقات المتجددة في البحر الأبيض المتوسط. هناك تطلعات لخلق سوق متوسطية للكهرباء تكون مرتبطة بالإتحاد الأوربي. «إذا كان الاتحاد الأوربي انبنى على إنتاج الفحم والفولاذ فلماذا لا نتخيل فضاء اقتصاديا متوسطيا قائما على مخطط شمسي جهوي»، يقول عبيد عمران.