الصبار يشرح موقفه من منح الحصانة للعسكريين

لم يترك محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فرصة تكريمه في مدينة تزنيت، صبيحة أول أمس السبت، تمر دون أن يوجّه انتقاداته المباشرة للصحافة الوطنية،
التي تحدثت عن رفض مجلسه مشروعَ حصانة العسكريين رقم 01.12، الذي تقدمت به إدارة الدفاع الوطني، والمتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة الملكية.
وقال الصبار، في اللقاء الدراسي المخصص، الذي نظم في تزنيت حول موضوع «الحق في المدينة وحقوق المدينة»، من طرف المجلس الجهوي لحقوق الإنسان وجامعة ابن زهر وبلدية تزنيت: «سامح الله بعض الصحافيين الذين قالوا إن الصبار يرفض منح الحصانة للعسكريين»، مضيفا أن الموقف لا يتعلق به شخصيا وأن «جميع أعضاء المجلس الوطني يشتغلون وليس الصبار وحده». وبخصوص موضوع اللقاء، أوضح الصبار أن «أغلب المشاكل التي يعيشها المجال الحضري تنتج عن ضعف المؤسسات العمومية وعجزها عن ضمان حقوق المدينة وحقوق ساكنتها، وهو ما يفرض التأسيس لمقاربة الحقوق ومقاربة المسؤوليات لبناء المستقبل».
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد وصف منح الحصانة للعسكريين بأنه «قرار غير دستوري»، وحذر من الموافقة على الفقرة الأولى من المادة السابعة، التي تنص على أنه «لا يسأل جنائيا العسكريون في القوات المسلحة، الذين يقومون تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤساءهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية»، معتبرا أن المادة المذكورة تطرح عدة تحديات ومشاكل قانونية، على اعتبار أنها لا تندرج ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الحكامة الأمنية وبعيدة عن التوجهات التشريعية المقارنة في مجال مسؤولية العسكريين وعن الاجتهاد القضائي والوثائق الإعلانية والبرنامجية المُعتمَدة على الصعيدين الدولي والجهوي، والمتعلقة، أساسا ،بالحكامة الأمنية.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقد، في الأسبوع الأخير من شهر ماي الماضي، ورشة عمل خُصِّصت لإبداء الرأي بخصوص مشروع القانون، الذي يمنح العسكريين حصانة جنائية، تمنع متابعتهم جنائيا في حال تورطهم في أي فعل يمس الحقوق المدنية أثناء مزاولتهم عملهم. وقد ركزت الورشة على مناقشة هذا القانون من زاوية القانون المقارن ومن زاوية الدستور الجديد والقانون المقارن، ومن زاوية القوانين الداعية إلى الحكامة الأمنية والمناهضة لمسألة الإفلات من العقاب.