الصبار لبيان اليوم: نحن بصدد إعداد ملاحظاتنا التي سينظر فيها البرلمان يوم الأربعاء القادم

ضرورة تطبيق الحكامة الأمنية والاحتكام إلى المرجعية الدولية والتزامات المغرب وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
18 هيئة حقوقية تطالب بتعديل مشروع قانون «حصانة العسكريين» وتحذر من شرعنة قواعد الإفلات من العقاب عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن استغرابه من «السرعة والكيفية التي يراد بها تمرير مشروع قانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، في غياب نقاش عمومي جاد يشارك فيه كل المعنيين ومن ضمنهم المنظمات الحقوقية».
وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بيان له، السلطة التشريعية والحكومة بتحمل مسؤوليتهما التاريخية وعدم السماح بشرعنة قواعد الإفلات من العقاب وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون.
وحدد الائتلاف المشكل من 18 هيئة حقوقية، هذه التعديلات في «ربط انعدام المسؤولية الجنائية، تنفيذا لأوامر داخل التراب الوطني، باحترام قواعد الدستور وضمانات حقوق الإنسان، وأن لا يتضمن الأمر أي سلوك يتنافى مع القانون الدولي والمعايير الأممية لاستعمال القوة العمومية»، والتنصيص على أن «إصدار الأوامر وتنفيذها ينبغي أن يكون وفق قواعد المهنية والمسؤولية التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب. وأن يتم مراعاة القواعد التي التزمت بها الدولة المغربية خاصة ما يتعلق بمنع التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لا يمكن بتاتا تبريرها بأي ظرف من الظروف».
كما طالب الإتلاف بالتنصيص في هذا القانون على «تقيد العسكريين في ممارسة مهامهم وفي إصدار الأوامر وتنفيذها بقواعد احترام حقوق وكرامة الأشخاص وحرمة الممتلكات العامة والخاصة»، والتقيد أيضا ب «احترام مبدأ التناسب عند الأمر باستعمال القوة وعند تنفيذه وأن أي استعمال مفرط للقوة يتجاوز ما يقتضيه الوصول إلى الهدف المشروع في إطار دولة الحق والقانون، يرتب مسؤولية مصدري الأوامر أو منفذيها حسب كل حالة على حدة. ولا ينبغي ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القوانين تحت مبررات احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري» .
ويأتي بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بتزامن مع طلب الاستشارة الذي وجهه مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مدى مطابقة بنود هذا المشروع مع الالتزامات الدولية للمغرب، والذي من المتوقع أن تتوصل به لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، حسب محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل استئناف اجتماعها القادم لمواصلة مناقشة مشروع القانون.
وقال محمد الصبار، في تصريح لبيان اليوم، إن «مناقشات متقدمة يشهدها المشروع الذي نحن بصدد إعداد ملاحظات حوله انطلاقا من المادة 13 و23 من الظهير المحدث للمجلس، التي تخول له حق إبداء الرأي وتقديم المقترحات، في المجالات التي لها صلة بحقوق الإنسان».
وأوضح محمد الصبار للجريدة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتناول موضوعا «يفرض على المغرب استحضار كونه أحد الموقعين على معاهدة جنيف والاحتكام بالتالي إلى المرجعية الدولية وإلى التزاماته، بالإضافة إلى استحضار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أكدت على عدم الإفلات من العقاب، وأوصت بضرورة تطبيق الحكامة الأمنية»، مشيرا الى أن «الاستشارات الجارية لا يمكن إلا أن تقدم إضافات إيجابية ومقترحات بناءة، قصد الأخذ بها في لقاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج الذي سينعقد الأربعاء القادم».
وكانت الجلسة الأولى لمناقشة المشروع قد شهدت، الأسبوع المنصرم، مباشرة بعد استعراض المواد الستة الأولى من المشروع، جدلا واسعا انصب بالخصوص على المادة السابعة من مشروع قانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين والتي تنص على أنه «لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية». كما يمتع مشروع القانون العسكريين «بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها». كما «يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة». كما هم الجدل صنف العسكريين المعنيين بالحماية والضمانات الممنوحة، ومدى جواز إدراج الذين يقومون بوظائف إدارية أو ضبطية إلى لائحة المستفيدين منها، من قبيل رجال الدرك الذين يقومون بمهمات ضبطية.
ووفق خلاصات الجلسة الأولى التي شهدتها قبة البرلمان، اعتبر عدد من النواب أن الضمانات الممنوحة للعسكريين مبالغ فيها ولا يمكن مواصلة النقاشات حولها إلا بعد الاستئناس باستشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مدى ملاءمة بعض بنود المشروع مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وهو ما لا يعترض عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، الذي أبدى تجاوبا مع مطلب الفرق البرلمانية، مع تأكيده على ضرورة احترام قانون الانضباط العسكري، كما هو معمول ومتعارف عليه. واعتبر عبد اللطيف لوديي أن الضمانات الممنوحة للعسكريين لا ترقى إلى مستوى الحصانة، بل يتعلق الأمر فقط بحماية توفرها الدولة للعسكريين الذين تناط بهم تنفيذ المهام الموكولة إليهم.