صراع حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي يهدد وجود شباب المسيرة

وصل النزاع بين المكتب المسير لشباب المسيرة والمجلس البلدي لمدينة العيون إلى ذروته، بعد أن أعطى حسن الدرهم رئيس الفريق الصحراوي تعليماته بالانسحاب من رقعة الملعب وعدم مواجهة الدفاع الجديدي برسم الدورة العاشرة من بطولة المجموعة الوطنية للصفوة أول أمس الأحد، وحول بالتالي المعركة من ملعب الرياضة إلى السياسة سيما في ظل الخلاف القائم بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي على مستوى المجلس البلدي للمدينة خاصة بين الخصمين السياسيين حسن الدرهم وخلي هنا ولد الرشيد.
منذ الأسبوع الماضي هدد المكتب المسير لشباب المسيرة بعدم إجراء المباراة التي كانت مقررة على أرضية ملعب الشيخ لغضف بالعيون، ووجه رسائل في الموضوع إلى كل من والي العيون وجامعة كرة القدم والمجموعة الوطنية، خاصة وأن إغلاق منصة الملعب كان بمثابة النقطة التي أفاضت كأس النزاع بين الطرفين.
في اجتماع طارئ بالعيون قرر المكتب المسير لشباب المسيرة الرد بقوة على ما أسماه بالمضايقات التي يتعرض لها الفريق من طرف المجلس البلدي منذ سنتين، والانسحاب من رقعة الملعب للفت نظر الرأي العام إلى خطورة الموقف الذي يهدد وجود ممثل الصحراء في بطولة الصفوة، وحين كان الجميع يتأهب للاستمتاع بمباراة قوية بين شباب المسيرة والدفاع الجديدي غادر الفريق المحلي رقعة الملعب وعلى أدرع لاعبيه شارات سوداء، وبعد دقائق أعلن الحكم منير الرحماني عن نهاية المباراة وفوز الفريق الدكالي باعتذار، وحسب القوانين الجاري بها العمل فإن الفريق المنسحب قد انهزم على الورق بهدف لصفر مع خصم نقطتين من رصيده، وعلى الرغم من خطورة القرار إلا أن الجماهير التي حضرت إلى الملعب اكتفت بالصمت والاستياء الذي امتد إلى الفريق الضيف الذي لم يكن يسعى لفوز بهذه الطريقة.
وعلى الرغم من أن المباراة كانت منقولة مباشرة على قناة الرياضية، إلا أن القرار أربك البرمجة، واكتفى المعلق الرياضي للقناة يسري المراكشي بالقول إنها أسرع مباراة في تاريخ الدوري المغربي، مشيرا إلى وجود شكوك حول إجرائها لكن القرار ظل طي الكتمان.
ويعود أصل الخلاف بين الغريمين الدرهم وخلي هنا إلى إغلاق صنبور الدعم من طرف المجلس البلدي وهو القرار الذي اتخذه حمدي ولد الرشيد شقيق خلي هنا النائب الأول لرئيس المجلس، بعد أن كان شباب المسيرة يتوصل بمنحة سنوية قدرها 80 مليون سنتيم، كما تم فتح أبواب مركب الشيخ محمد لغضف مجانا في وجه الجمهور بقرار يحمل توقيع رئيس المجلس، وامتد النزاع إلى مصادرة بعض اللوحات الإشهارية وإغلاق مقر شباب المسيرة في المركب، قبل أن يعطي الرئيس أوامر بإغلاق المنصة الرسمية ومنصة الصحافة.