قرر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، المؤسسة التي أحدثها الملك محمد السادس بجانبه للنهوض بالأمازيغية وتعزيز مكانتها في المجتمع المغربي، الرد على «تجاهل» توزيع الكتاب المدرسي لمادة الأمازيغية من قبل وزارة التربية الوطنية، الجهة التي كلفت رسميا بتوزيع «المحفظة الملكية» على أبناء الفقراء من المتمدرسين في التعليم الابتدائي. المعهد، الذي أنشىء بمقتضى ظهير ملكي في سنة 2001، أشرف، أول أمس الاثنين بمدينة الرباط، على توزيع 60 محفظة لفائدة مجموعة من تلامذة المستوى الأول، و«ذلك إسهاما منه في مبادرة توزيع «مليون محفظة»». وخصص المعهد لهذه المبادرة غلافا ماليا بقيمة مليون و914 ألفا و305 دراهم. وتشمل هذه العملية –المتمثلة في توزيع 14 ألف محفظة تحتوي على الأدوات المدرسية الضرورية، من بينها كتاب تعليم الأمازيغية- عدة مدارس موزعة على مجموعة من أقاليم وعمالات المملكة. وتقول المصادر إن المعهد سيركز على المناطق التي حققت فيها الأمازيغية تقدما نسبيا في مشروع إدراجها في المنظومة التعليمية. وتفادى الأمين العام للمؤسسة، الحسين مجاهد، انتقاد مبادرة الوزارة التي أقصت الكتاب الأمازيغي من مشروع توزيع مليون محفظة لمحاربة الهدر المدرسي وضمان تكافؤ الفرص. وقال هذا الأخير، في تصريح صحفي، إن انخراط المعهد في هذا البرنامج «يأتي في سياق النهوض بإدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية، في إطار الشراكة والتعاون القائمين مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي». وذكر أن هذه المبادرة «تعد إسهاما من المعهد في المجهود الوطني الرامي إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، ولاسيما في العالم القروي والمناطق الأكثر احتياجا عبر التراب الوطني». وبالرغم من أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقع اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتي بمقتضاها أدرجت الأمازيغية في المنظومة التعليمية منذ 2003، وبشكل متدرج، فإن نشطاء الأمازيغية، ومنهم أعضاء من مجلس إدارة مؤسسة المعهد، ينتقدون غياب تعامل جدي من قبل مسؤولي الوزارة من أجل إنجاح تجربة إدماج الأمازيغية في التعليم. ويتحدث بعضهم عن وجود ما يسمونه بالاعتباطية في تعليم هذه المادة التي تشكو من غياب أساتذة متخصصين ومن استعمالات زمنية قارة. كما يتحدثون عن وجود ارتجالية في توزيع الكتاب المدرسي الأمازيغي من قبل الوزارة. ويكتفي المعهد بتنظيم دورات تكوينية في ثلاثة أيام لفائدة معلمين تسند إليهم مسؤولية تدريس الأمازيغية، فيما لم تدرج هذه المادة بعد في معاهد تكوين الأساتذة والمعلمين. ولم تصل بعد إلى سلك التعليم الأساسي، بالرغم من أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تنص على أن يتحقق تعميم مادة الأمازيغية على جميع أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في أفق 2009.
