الداخلية تنزع الشرعية عن رئيس بلدية الناظور وتحل مجلسه

تحالفات غريبة وتنافس بين الأعيان في أول انتخابات لتشكيل مكتب مسير في عهد حكومة بنكيران

بدأت الحرب تستعر بين أعيان السياسة بمدينة الناظور لتشكيل مكتب مسير جديد للمجلس البلدي للمدينة، بعد الهزة السياسية التي أحدثها قرار صدر عن وزير الداخلية يقضي بنزع الشرعية عن رئيس المجلس البلدي،
طارق يحيى، وحل مكتبه، تنفيذا لحكم قضائي صادر عن المجلس الأعلى.
وكان مستشارون من حزب التجمع الوطني للأحرار قد قدموا طعونات إلى السلطة القضائية في الطرق التي تم بها تشكيل المكتب المسير للمجلس بعد انتخابات 2009. وقالت المصادر إن عامل الإقليم الذي تعرض لانتقادات لاذعة، في الآونة الأخيرة، من لدن طارق يحيى، الرئيس المبعد بقرار قضائي، بدأ في اتخاذ الإجراءات الإدارية لإنجاح أول عملية انتخابية لتشكيل مكتب مسير لجماعة محلية في ظل حكومة عبد الإله بنكيران.
وطبقا لمصادر متتبعة، فإن المنافسة للظفر بالمنصب لتدبير شؤون البلدية في أفق الانتخابات الجماعية، التي لم يحدد أجلها بعد، ستحتدم بين مصطفى أزوكاغ، الغريم الانتخابي لطارق يحيى، وأبرز الأعيان الذين أصروا على الإطاحة به، وبين طارق يحيى، الذي ينتمي إلى عائلة سياسية تحاول أن تمسك بزمام الأمور في المدينة وأطرافها. فطارق يحيى يسير البلدية، قبل الإطاحة به، في الناظور، وابن عمه، المثير بدوره للجدل، يسير بلدية بني انصار المجاورة للحدود بين المدينة وبين مدينة مليلية المحتلة. وينتمي مصطفى أزوكاغ للتجمع الوطني للأحرار، وهو رئيس سابق للمجلس، ويحاول أن ينسج تحالفاته مع عدد من الأحزاب في المعارضة، ومنها حزب الأصالة والمعاصرة، دون الابتعاد عن التحالف مع سعيد الرحموني، أحد أعيان المدينة، ورئيس المجلس الإقليمي المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، ونائب رئيس البلدية، الذي سبق أن نالته سهام رئيس المجلس البلدي المنحل، طارق يحيى، رفقة عامل الإقليم العاقل بنتهامي.
وكانت المحكمة الإدارية لوجدة قد أصدرت قرارا يقضي ببطلان العملية الانتخابية لتشكيل المكتب المسير لبلدية الناظور. وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط هذا القرار الذي أيده أيضا المجلس الأعلى للقضاء.