بلدية الناظور على صفيح ساخن وتحركات نشطة لخلافة الرئيس بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء

تسود حالة من القلق والترقب صفوف مستشاري الجماعة الحضرية لمدينة الناظور بعدما تراكمت الدعاوى القضائية على الرئيس الحالي طارق يحيى وانتشار أخبار تفيد بوجود تحركات حزبية نشطة لمواجهة سيناريو إحداث تغييرات جذرية في تشكيلة المجلس. وعلمت «المساء» أن المستشارين يترقبون الحكم الذي سيصدره المجلس الأعلى للقضاء في الدعوى التي رفعها رئيس المجلس السابق مصطفى أزواغ ضد طارق يحيى طاعنا في انتخابات تشكيل المجلس. وأكد النائب الأول للرئيس أحمد الرحموني في حديث مع «المساء» أن جميع التيارات السياسية الممثلة في بلدية الناظور تترقب قرار المجلس الأعلى، و«من الطبيعي جدا أن تتحرك تلك التيارات في الاتجاه الصحيح بعد صدور الحكم للحفاظ على استقرار المجلس وضمان تسيير شؤون المدينة بفعالية أكبر». ويقود التحالف الحالي للمجلس عدة أحزاب، منها حزب التجديد والإنصاف الذي ينتمي إليه الرئيس، إلى جانب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه النائب الأول أحمد الرحموني، والشورى والاستقلال الذي ينتمي إليه النائب الثاني. وتأتي هذه التطورات في وقت عرفت قضية طارق يحيى، رئيس المجلس البلدي الحالي لمدينة الناظور، تطورا ملفتا بعدما قررت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة الاستجابة إلى طلب الدفاع وتأجيل الحسم في الملف إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل. ويتابع يحيى بتهمة تبديد أموال عمومية أثناء تدبيره شؤون المحطة الطرقية بالناظور إبان رئاسته المجلس البلدي خلال ولاية 2003، حيث يتهم بوضع أرباح المحطة في حسابه الشخصي وإبرام صفقة وصفت بالوهمية لفائدة أحد المقاولين، إلى جانب عقد صفقة غير قانونية مع شركة الكهرباء وصرف أموال لموظفين لا يزاولون أعمالهم بالمحطة. وينفي يحيى، الذي سبق له أن رأس عام 1997 المجلس الإدراي للشركة الوطنية لنقل المسافرين بالناظور، هذه التهم جملة وتفصيلا، وأكد من جانبه أن صرف الرواتب ومراقبة العاملين ومدى التزامهم ببنود عقود الشغل الموقعة معهم ليس من اختصاصه وإنما يعتبر مدير الشركة هو المسؤول عن ذلك، مضيفا أن كافة الأوراق الرسمية الموجودة تؤكد كلامه. ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها يوم 27 أكتوبر 2010، في الوقت الذي يرى مطلعون على الملف أن الوثائق المرفوعة مع الشكاية إلى محكمة الاستئناف تؤكد الاتهامات الموجهة إليه، وأنه تصرف في أكثر من 100 مليون سنتيم، وأن التبريرات التي ساقها المشتكى به «غير مقنعة». واتصلت «المساء» بطارق يحيى لمعرفة موقفه من التطورات التي حصلت في ملفه، لكن الهاتف ظل يرن دون رد. ويُتابع طارق يحيى بمقتضيات الفصلين 129 و241 من قانون المسطرة الجنائية بناء على مضمون أمر الإحالة الذي نتج عن شكاية تقدّم بها المكتب الوطني للنقل من أجل تحريك المتابعة جرّاء ما اعتُبر اختلاسا وتبديدا لأموال عمومية أثناء فترة تدبير رئيس المجلس البلدي المُتهم لمرفق المحطّة الطرقية لمدينة النّاظور.