يقرر القضاء الإداري بعد غد الاثنين، في جلسة حاسمة، في مصير طارق يحيى، رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، المنتمي إلى حزب التجديد والإنصاف، ليسدل بذلك الستار عن آخر حلقات مسلسل الطعن في شرعيته من قبل غريمه السياسي مصطفى أزواغ، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ابتدأه غداة وصوله إلى رئاسة المجلس بفضل تحالفه مع أحزاب التقدم والاشتراكية والنهضة واللامنتمين. ووفقا لمصادر حزبية، فإن حالة من الترقب تسود صفوف مستشاري الأغلبية والمعارضة، في انتظار صدور القرار الاستئنافي للمحكمة الإدارية بالرباط، وما يمكن أن يحمله من إحداث تغييرات جذرية في تشكيلة المجلس البلدي للناظور، مشيرة إلى أن هناك أخبارا تنتشر في الأوساط الحزبية بالمدينة تفيد بوجود تحركات حزبية نشطة لمواجهة سيناريو إلغاء انتخاب يحيى، وكيل لائحة حزب التجديد والإنصاف في محطة يونيو 2009. ونقلت المصادر عينها عن مقربين من أزواغ، وكيل لائحة حزب الأحرار في الانتخابات الجماعية الأخيرة، أن هذا الأخير ينتظر صدور قرار القضاء الإداري بعد غد لاتخاذ القرار المناسب، دون أن تستبعد المصادر أن يقدم أزواغ على تقديم استقالته من عضوية المجلس البلدي في حال ما قررت المحكمة الإدارية عدم قبول الطعن الذي تقدم به في شأن إعادة انتخاب رئيس بلدية الناظور. ويستند الطعن، الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الأحرار ومن معه ضد 11 عضوا المكونين لمكتب المجلس المنبثق عن انتخابات 23 يونيو2009 ، وضد الخليفة الأول لعامل عمالة الناظور، وعامل العمالة ووزير الداخلية، على عدم توصل عدد من المستشارين من حزب «الحمامة» بدعوات الحضور لاجتماع انتخاب رئيس المجلس البلدي ونوابه، وهو ما يخالف المادة السادسة من الميثاق الجماعي، التي تنص على أن الاستدعاء يكون بدعوة مكتوبة من السلطة الإدارية المحلية، ويمس بحقهم في المشاركة في الانتخابات كمرشحين لأحد المناصب أو كناخبين. وكانت المحكمة الإدارية بوجدة قد أصدرت قرارا ابتدائيا في 29 يونيو 2009 يقضي بقبول الطعن الذي تقدم به مستشارون حزب «الحمامة» في بلدية الناظور، وبإلغاء نتيجة انتخاب مكتب المجلس البلدي، قبل أن تلغيه استئنافية المحكمة الإدارية بالرباط. غير أن المجلس الأعلى بالرباط عاد في 14 أكتوبر 2010 ليحكم بقبول الطعن الذي تقدم به أزواغ في شأن إعادة انتخاب رئيس بلدية الناظور. إلى ذلك، تبدو وضعية رئيس المجلس البلدي للناظور صعبة، إذ يرتقب، حسب المصادر الحزبية، أن يجد صعوبة في عقد الدورة العادية لفبراير المنتظر عقدها في 24 فبراير الجاري، في ظل ما يمكن أن تحمله جلسة النطق بالحكم في المحكمة الإدارية من قرارات، وكذا في ظل الأوضاع التي تعرفها الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي من تفكك بعد أن لجأ مستشارو حزب التقدم والاشتراكية، بقيادة أحمد الرحموني، إلى فك تحالفهم الذي يجمعهم مع طارق يحيى وسليمان حوليش، وكيل لائحة حزب النهضة، وعزيز مكنيف الذي قاد لائحة اللامنتمين. مصادر من الجماعة الحضرية للناظور لم تستبعد أن يتم تأجيل عقد دورة فبراير الجاري، كما كان الحال خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي كان من المزمع عقدها بتاريخ 26 أكتوبر 2010، إلا أنه أمام عدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيلها. جدير ذكره أن دورة أكتوبر، التي عقدت شهر نونبر الماضي، عرفت غياب أربعة نواب لرئيس المجلس، هم النائب الأول أحمد الرحموني، والنائب الثالث عزيز مكنيف، والنائب الرابع ميمون الجملي، والنائب الثامن سعيد الرحموني. كما شهدت لحظات ساخنة أثناء تدخل النائب الثاني للرئيس سليمان حوليش، الذي عبر عن غضبه الشديد إزاء السياسة المتبعة من طرف يحيى، و«البطء» الذي يميز عمل المجلس والخلافات التي يشهدها مكتب المجلس .
