الوفا يستعين بالوردي ويقرر مراجعة الحركة الانتقالية الصحية

بعد أن خضع لضغوط النقابات التعليمية

ح. بوتمارت -م. الحجري
خضع محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، للضغوط التي مارستها النقابات التعليمية على خلفية حركة الانتقالات المرتبطة بالملفات الطبية، بعد أن قررت الوزارة تشكيل لجنة طبية متخصصة من وزارة الصحة،
مكونة من عشرة أطباء، سيعهد إليها بإعادة دراسة جميع ملفات الانتقال لأسباب صحية وإجراء فحوصات لحوالي 25 رجلَ تعليم في اليوم الواحد.
وأكد بلاغ صادر عن الوزارة أن هذه اللجنة، إضافة إلى دراسة الملفات المذكورة، ستقوم بالمعاينة المباشرة لأصحاب هذه الملفات، الذين سيجدون أنفسَهم ملزمين بالحضور إلى الرباط من أجل الخضوع لفحص دقيق، بعد أن احتجت فعاليات نقابية على «الأجواء» التي رافقت تدبير الحركة الانتقالية الصحية، التي تسمح بالعديد من «الاختلالات»، بعد أن تم إقصاء عدد من المصابين بإمراض مزمنة أو خطيرة، في حين تم قبول مصابين بأمراض من قبيل الحساسية..
وكانت عدة فعاليات نقابية قد احتجت بشدة على انفراد الوزارة بإعلان نتائج الحركة الانتقالية الصحية وتحدثت عن وجود عدة خروقات ناجمة عن الطريقة التي تعتمدها الوزارة التي تتسلم الملفات الطبية من لدن أصحابها في مختلف مناطق المغرب ليتم عرضها على لجنة من الأطباء في الوزارة، ينتمون إلى القطاع العام وغير مؤهلين للتأكد من طبيعية بعض الأمراض التي تحتاج تشخيصا دقيقا.
وقد تحول هذا الملف إلى نقطة ساخنة خلال الاجتماع الذي عقدته خمس نقابات تعليمة، في وقت سابق، مع كل من مدير الموارد البشرية والمدير المكلف بتدبير الخارطة المدرسية، الأمر الذي جعل خمس نقابات، وهي الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والنقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تقاطع مناقشة جدول الأعمال المتعلق بهذه النقطة بعد إعلان الوزارة نتائج الحركة الصحية دون سابق إشعار للنقابات ودون إشراك الأخيرة في تداول الملفات، التي ناهز عددها 300 ملف، استفاد أصحاب 103 ملفات منها من الحركة لانتقالية.