الوفا يعيد النقابات التعليمية الغاضبة إلى طاولة الحوار مع الوزارة

التزم بإعادة النظر في نتائج الحركة الانتقالية وبتنفيذ ما تم الاتفاق عليه

تدخل وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، شخصيا لإعادة النقابات التعليمية المنسحبة إلى الحوار مع اللجنة التابعة لوزارته، ابتداء من اليوم الاثنين، إذ من المرتقب أن يعقد لقاء في مديرية الموارد البشرية
في الوزارة، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبمشاركة أطر مسؤولة في الوزارة ذاتها، من أجل تدارس نتائج الحركة الانتقالبية وإبداء الملاحظات بشأنها.
وعلمت «المساء»، من مصادر نقابية، أن الوزير التزم بإعادة الأمور إلى نصابها من خلال إعادة النظر في نتائج الحركة الانتقالية وما تم الاتفاق عليه في اللجنة المتعلقة بها.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للإتحاد الوطني للشغل، أن النقابات الثلاث، التابعة لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، لم تنسحب من الحوار القطاعي، بل انسحبت فقط من أحد اجتماعات اللجن الموضوعاتية، نتيجة عدم احترام الاتفاقات المتوصل إليها بخصوص تدبير ملف الحركات الانتقالية.
وأضاف نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في اتصال هاتفي ب»المساء»، أن النقابات التعليمية الثلاث ارتأت أن تعلق حضورها في اللجن الموضوعاتية إلى أن يتم تصحيح منهجية تدبير الحوار، مؤكدا أنه بعد انسحابهم من ثلاثة لقاءات كانت مبرمجة للحوار، كانت هناك اتصالات بين وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، والنقابات، ومن خلالها أعرب الوزير عن تفهمه الوضعَ والتزم بإعادة النظر في نتائج الحركة الانتقالية وإنصاف المتضررين الذين لم تدرج أسماؤهم في لائحة المستفيدين من الانتقال بسبب الأمراض المزمنة التي يعانُون منها .
وأكد دحمان أنه لم يتمّ في هذه النتائج التي تم إعلانها احترام كل ما اتّفِق عليه بخصوص الملفات الصحية وآليات التسقيف المرتبطة بالحركة الانتقالية، معتبرا أن الإشكالية ليست في المعايير التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الطبية بقدر ما يرتبط الأمر بمدى جدية الوزارة في تنفيذ بنود الاتفاق لكي تكون للحوار نتائج ملموسة للقضايا الراهنة للموظفي التعليم، حسب المتحدث نفسه.
وقد فجّرت لائحة الانتقالات التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية، والمرتبطة بالملفات الطبية، نقاشا ساخنا احتجّت فيه النقابات بشدة على الطريقة التي اعتمدها وزير التربية الوطنية في التعاطي مع الملفات الطبية ومع الحركة الانتقالية بشكل عام، إذ رفضت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مناقشة جدول الأعمال المتعلق بهذه النقطة في اجتماع عقد في الأسبوع المنصرم مع مسؤولين في وزارة التربية الوطنية، بعد ما اعتبرته «انفرادا « من طرف الوزارة بالإعلان عن نتائج الحركة الصحية دون سابق إشعار ودون إشراكها في تداول الملفات، التي ناهز عددها 300 ملف.
وكانت النقابات التعليمية قد انسحبت من لجن الحوار مع وزارة التربية الوطنية احتجاجا على «عدم اكتراث» الوزارة لمطالبها وعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه بخصوص مختلف الحركات الانتقالية، خصوصا الملفات الطبية، حيث قررت تجميد لقاءاتها إلى حين عقد لقاء بين الكتّاب العامّين للنقابات والوزير.