إضراب شغيلة الصحة بالمركز الاستشفائي الجهوي

خاضت شغيلة الصحة بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال وبمندوبية وزارة الصحة إضرابا إنذاريا يوم الأربعاء 16 يونيو 2010. ورد بيان للتنسقية النقابية المكونة من النقابة المستقلة للأطباء، والنقابة الوطنية للصحة (فدش)، والجامعة الوطنية للصحة (إعشم ا) إلى ما تتعرض له شغيلة الصحة من إهانات وتعسف ووعد ووعيد واستنطاق ومحاكمة.
وأدانت التنسيقية ما تعرضت له موظفتان بمكتب الضبط بالمديرية الجهوية للصحة من إهانة على يد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال، وأدانت كذلك ما تعرض له الممرضان بمركز الفحص، وكذلك المحاكمات المتتالية للأطباء دون تدخل الوزارة الوصية. وطالبت التنسيقية بحماية الموظفين أثناء القيام بواجبهم وتوفير الأمن لهم، وكذا توفير الظروف الملائمة للعمل، وذلك بالزيادة في الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة. وحث المديرية الجهوية لتحمل مسؤولياتها كاملة اتجاه حماية الموظفين ومواجهتهم بالطرق القانونية. وطالبت التنسقية أيضا بمحاكمة المنظومة الصحية قبل محاكمة الشغيلة الصحية.
واعتبرت التنسيقية النقابية نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد) مصدر جملة من المشاكل؛ منها عدم مجانية التطبيب بالنسبة لغالبية المرضى الذين لا يتوفرون على هذه البطاقة، الشيء الذي جعل المواطنين يصبون غضبهم على الشغيلة الصحية بالرغم من أنهم لا دخل لهم في هذه السياسة الصحية، الشيء نفسه يحصل لحاملي البطاقة، والذين لا يجدون احتياجاتهم في المستشفى الجهوي، نظرا لنقص المعدات والأدوية والأطر الصحية، وذلك خارج عن إرادة الشغيلة الصحية.
وقد انضمت النقابة الوطنية للصحة (كدش) إلى الإضراب، معللة بدورها دواعيه بسبب ما رصدته من اختلالات، سواء على مستوى التسيير أو التجهيزات أو الموارد البشرية أو الخدمات الطبية التي توجد عليها مصلحة الأمراض الصدرية والنفسية ومصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي، والتي صرفت فيها أموال طائلة عدة مرات لكن دون إصلاح ملموس، إذ يتم استشفاء الحوامل والنساء الواضعات لمواليدهن في غرف لا تصلح للاستشفاء، بالإضافة إلى النقص الحاد في المولدات والممرضات والمعدات الطبية).
وللإشارة فإن إضراب الأربعاء 16 يونيو 2010 تزامن مع مثول طبيبن وصيدلي أمام ابتدائية بني ملال في قضية شكاوي من مرضى مؤازرين بمركز حقوقي.