سكان دوار أنزيغ بتارودانت يستنكرون حرمانهم من مياه الشرب

قال سكان دوار (أنزيغ) بجماعة سيدي عبد الله اوسعيد (ضواحي تارودانت) إن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي عمد إلى حرمان الساكنة من الاستفادة من مشروع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، والمندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحجة توفر الأهالي على أسلحة نارية، وأفاد هؤلاء، في شكاية تتوفر «المساء» على نسخة منها مذيلة بتوقيعات المتضررين، أن دوارهم أدرج ضمن الدواوير المستهدفة بالمشروع،
على غرار ثلاثة دواوير أخرى مجاورة تم ربطها بشبكة الأنابيب المائية، غير أنهم وجدوا أنفسهم محرومين من حصتهم من مياه الشرب، بفعل تعنت المسؤول الجماعي المذكور، الذي دخل في حزازات وصراعات ضيقة أججتها صراعات انتخابوية، انعكست سلبا على مصالح الأهالي الذين باتوا يعانون الأمرين، نتيجة حرمانهم من الاستفادة من مياه الشرب مباشرة بعد إتمام إنجاز المشروع منذ سنة 2008.
وأكد السكان، في تصريحات متطابقة، أنه سبق لهم أن وجهوا شكاية في الموضوع إلى السلطات الإقليمية قصد التدخل لإنصافهم من الحيف الذي لحق بهم، غير أنه سرعان ما وجدوا أنفسهم يواجهون تهما عارية من الصحة، تتعلق بامتلاك أسلحة نارية وتهديد أمن وسلامة المواطنين، بناء على شكاية مضادة وجهها المسؤول المذكور إلى عامل الإقليم، والتي جاءت كرد فعل على شكاية الساكنة، وأشار هؤلاء إلى أنه وبعد قيام عناصر الدرك الملكي بمعاينة ميدانية والبحث مع العناصر المتهمة بامتلاك أسلحة نارية من أبناء المنطقة، تبين، حسب التقارير والمحاضر المنجزة من طرف المحققين، أنه لا وجود لأية أسلحة، وأن الشكاية المرفوعة مجرد ادعاءات غايتها إرغام الساكنة على الخنوع والاستسلام لتسلط المسؤول المذكور.
وقال سكان الدوار إن معاناتهم في الحصول على مياه الشرب تفاقمت مع مرور السنوات، إذ يضطرون في هذا الصدد إلى استعمال القنينات البلاستكية من أجل جلب المياه من مناطق بعيدة، في وقت لا يجد فيه سكان الدواوير الأخرى المستفيدة من المشروع أدنى صعوبة في التزود بمياه الشرب، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع المعاشي لسكان المنطقة، الذين يعيشون أصلا تحت وقع ظروف الفقر والحرمان. هذا وقد أشار هؤلاء إلى عزمهم خوض كافة الأشكال النضالية السلمية إلى غاية استرجاع حقوقهم المشروعة.