مبيعات الفوسفاط وتحويلات المهاجرين تنعش مخزون العملة الصعبة في المغرب

تزحزح قليلا عن عتبة 4 أشهر والوضعية مازالت «مقلقة»

كشفت إحصائيات صادرة عن مكتب الصرف أن تحويلات المهاجرين ومبيعات الفوسفاط شهدت خلال النصف الأول من السنة الجارية تطويرا ملموسا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية،
وهو ما يؤشر على تحسن طفيف في مخزون العملة الصعبة في المغرب.
وقال مكتب الصرف إن تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج بلغت إلى حدود نهاية شهر يونيو الماضي 27.07 مليار درهم، مقابل أزيد من 26.96 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 0.4 في المائة.
وسجلت هذه التحويلات، حسب مؤشرات أولية للمبادلات الخارجية نشرها المكتب ، نموا بنسبة 20.79 في المائة مع أواخر يونيو مقارنة مع الشهر الذي قبله، حيث فاقت 27.07 مليار درهم مقابل 22.41 مليار درهم في أواخر شهر ماي.
ومن جهتها، بلغت عائدات الأسفار حتى نهاية يونيو، ما مجموعه 24.97 مليار درهم في مقابل نحو 25.46 مليار درهم، على أساس سنوي، أي بزيادة نسبتها 1.9 في المائة، فيما وصلت النفقات الخاصة بالسفر، حسب المصدر ذاته ، إلى 5.31 مليارات درهم في أواخر يونيو، في مقابل 4.97 مليارات درهم خلال السنة التي قبلها، أي بزيادة نسبتها 6.9 في المائة.
وبلغت قيمة المداخيل المتعلقة بالاستثمارات والقروض الخارجية الخاصة، أزيد من 14.31 مليار درهم، في مقابل ما يفوق 13.57 مليار درهم على أساس سنوي، أي بزيادة نسبتها 5.4 في المائة، في حين سجلت النفقات المتعلقة بهذه الاستثمارات زيادة بنسبة 33.4 في المائة ( قرابة 4.70 مليارات درهم مقابل أزيد من 3.52 مليارات درهم).
من جهتها، بلغت صادرات المغرب من الفوسفاط أزيد من 6.13 مليارات درهم في متم يونيو الماضي، مقابل 5.76 مليارات درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2011، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 6.4 في المائة.
وأضاف المكتب أن الصادرات من مشتقات الفوسفاط سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 1 في المائة (16.71 مليار درهم مقابل 16.54 مليار درهم في يونيو 2011).
وكان اقتصاديون مغاربة حذروا من تراجع مستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية خلال الشهور الأخيرة، وقال هؤلاء إن هذه الوضعية ستكون لها تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني إذا لم تتدخل السلطات بشكل عاجل لحل المشكل.
وقال عبد الصمد ديبي، الأستاذ المبرز في الاقتصاد ل«المساء»، إن تراجع احتياطي العملة الصعبة في المغرب إلى 4 أشهر فقط سيؤثر على قيمة العملة الوطنية الدرهم وسيؤدي إلى ضغوط تضخمية كبيرة لا يمكن أن يتحملها الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
وسجل احتياطي المغرب من العملات الأجنبية، تراجعا عند متم شهر ماي الماضي، بناقص 11.4 في المائة ليستقر في حدود 145.7 مليار درهم، ما يكفي لتغطية أربعة أشهر من الاستيراد. وحسب الإحصائيات الأخيرة لبنك المغرب فإن مستوى الاحتياطي تراجع منذ بداية السنة الجارية بناقص 17.3 في المائة.
واعتبر ديبي أن الحلول بالنسبة للحكومة تبقى ضيقة جدا، إذ أن اللجوء إلى تخفيض قيمة الدرهم ستكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد، وسيساهم بشكل كبير في تفاقم العجز التجاري من خلال زيادة قيمة الواردات وخدمة الدين، كما أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الظرفية العالمية الحالية سيكون صعبا للغاية.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يخرج المغرب من أزمة تراجع احتياطي العملة الصعبة هو مرتبط بقرار سياسي يعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين، موضحا أن الحكومة مطالبة حاليا بإرسال إشارات إيجابية من أجل إعادة الثقة لرجال الأعمال المغاربة، ودعم الإنتاج الوطني وتشجيع استهلاك المنتوجات المحلية.



عبد الرحيم ندير